2019 وفرص النمو الاقتصادي
نمو اقتصادي بنسبة 3ر2 بالمئة بأسعار السوق الثابتة و5ر4 بالمئة بالأسعار الجارية، لازال متواضعا، وإن كانت الحكومة قد أعلنت أن هذه النسبة “متحفظة” على أمل أن يحقق قانون ضريبة الدخل المعدل زيادة في الإيرادات، إن كان عبر توسيع قاعدة دافعي الضرائب من المستخدمين، أم من زيادة كفاءة التحصيل عبر تحسين الإجراءات الضريبية، أو من خلال الحد من التهرب والتجنب الضريبي مع البدء بتطبيق نظام الفوترة الوطني الذي أقره القانون المعدل، وبالتالي زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية.
هناك تفاؤل، لكن مصدره ليس بتنفيذ القانون المعدل لضريبة الدخل، إنما بالانفتاح المثمر على العراق وتركيا. فالعراق الشقيق تمكنت الحكومة فيه من استعادة السيطرة على أراضيه وبسط سيادتها على مناطقه كافة، وبات الصادرات الأردنية تعبر اراضه إلى مقاصدها بسهولة ويسر، وإن كانت برفقة أمنية، إلا أنها اصبحت اسهل من عمليات التفريغ والتحميل التي كانت تجري قرب المركزي الحدودي، الكرامة- طربيل. وهذا نتج عنه زيادة في قيمة الصادرات الأردنية إلى العراق التي بلغت 380 مليون دينار لنهاية تشرين الأول من 2018 مقابل 272 مليون دينار للفترة ذاتها من 2017 وبنمو 40 بالمئة، وسط توقعات ان ترتفع قيمة الصادرات إلى 500 مليون دينار مع اكتمال بيانات 2018.
هذه الأرقام مرشحة للزيادة لتتجاوز مليار دولار في العام 2019 (نحو 700 مليون دينار) وقد يتجاوز هذا الرقم كقيمة للصادرات، الكلية أي بإضافة المعاد تصديره إلى الصادرات الوطنية، لاسيما مع اعفاء المستوردات للسوق العراقية من 75 بالمئة من رسوم ميناء العقبة، ما يعني زيادة حركة البضائع وبالتالي تنشيط قطاع النقل البري الأردني وزيادة نشاط ميناء العقبة.
ومع دخول الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال زيارة رئيس الوزراء عمر الرزاز إلى بغداد أخيرا، ستدخل العلاقات الاقتصادية بين البلدين مرحلة جديدة تستعيد فيها المنتجات والخدمات الأردنية المكانة التي كانت تتمتع بها في السوق العراقية قبل عام 2014. ومن هذه الاتفاقيات توريد 10 ألاف برميل نفط عراقي للأردن يوميا وبأسعار تفضيلية، إلى جانب التعاون في مجال النقل البري والجوي واقامة منطقة صناعية حدودية بين البلدين.
وعلى الجانب التركي، كان لوقف اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وتركيا، حيث لم تلتزم الأخيرة بالشروط المطلوبة منها، أثر في زيادة الإيرادات من الرسوم الجمركية قدرته الحكومة بنحو 50 مليون دينار، لكنه في الوقت نفسه سيسهم في ترشيد المستوردات من السوق التركية. وفتحت زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى أنقرة الباب أمام اعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة، شريطة تحقيق المطالب الأردنية المتصلة في نقل الخبرات التركية في مجال تطوير الصناعة واقامة الاستثمارات المشتركة وتحديد قائمة السلع التي تشملها الإجراءات الحمائية.
عام 2019 يحمل الكثير من التفاؤل، بسبب التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها الجارة الشمالية سوريا والشرقية العراق، واحتمالات المشاركة الأردنية في جهود إعادة الإعمار، واستئناف التجارة المباشرة بين الأردن وهاتين الجارتين، ولبدء الحكومة خطة طموحة تعكس أولويات الحكومة في العامين 2019 و2020، والتي تشكل حجر زاوية في مشروع النهضة الوطني الهادف إلى توظيف الطاقات الوطنية وتلبية طموحات المواطنين في حياة أفضل.
