«التجارة العالمية»: مفاوضات لإعفاء أجهزة تقنية المعلومات من الرسوم الجمركية

فولت

علمت ”الاقتصادية” أن مفاوضات منظمة التجارة العالمية لإبرام اتفاقية عالمية تضع صفراً من الرسوم على واردات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الإلكترونية، حققت ”تقدماً ملموساً”، لكن التقدم لا يرتقى حتى الآن، إلى إمكانية توقيعها في المؤتمر الوزاري القادم للمنظمة في بالي بإندونيسيا في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وأبرمت الاتفاقية في إطار جولة أوروجواي للمفاوضات التجارية في آذار(مارس) عام 1996، بإلغائها فعلياً كافة التعريفات الجمركية على نحو 180 منتجا عالي التقنية تدور في فلك تقنية المعلومات والاتصالات، لكن الاتفاقية لم يتم تجديدها منذ ذلك العام الذي لم تكن فيه الحواسيب اللوحية، والآي باد، والآي فون، والهواتف الذكية، والأجيال الأخيرة من تقنية الاتصالات والمعلومات قد ظهرت للوجود بعد.

وعليه تتركز المفاوضات منذ نحو 15 عاماً على توسيع القائمة الأصلية للمنتجات الـ 180 المعفاة من الرسوم الجمركية، على إيقاع نغمة أن الدول الأقوى إنتاجاً للبضائع عالية التقنية تتصارع بينها لإدراج ما تصنع من بضائع على القائمة لإعفائها من كافة رسوم الواردات، في حين ترى الدول المستهلكة لهذه المنتجات ألا ناقة لها أو جمل في هذه المفاوضات.

11 دولة صناعية غنية، من بينها الولايات المتحدة، أستراليا، كندا، الاتحاد الأوروبي، اليابان، ماليزيا، النرويج، كوريا الجنوبية، اتفقت على تقديم قائمة موحدة بالمنتجات عالية التقنية، ليرتفع بذلك عدد مواد القائمة إلى 350، ثم جاءت الصين بمنتجاتها حتى وصلت القائمة إلى 439 منتجا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، وهو أعلى رقم وصلت إليه القائمة المتفاوض عليها.

وخلال المفاوضات ارتفع وانخفض عدد منتجات القائمة حتى استقر في جولة تموز (يوليو) الماضي إلى نحو 300، لكن بخلاف المواد الـ 180 المستثناة من الضرائب بموجب اتفاقية عام 1996، لا تتمتع المواد الأخرى ”بعد” بأي إعفاء جمركي.

وبالنسبة للدول الأطراف في اتفاقية تقنية المعلومات فتضم 75 دولة من 158 دولة عضو في منظمة التجارة، من بينها السعودية، لكن هناك 44 دولة فقط تُشارك في المفاوضات تُمثل 95 في المائة من مجموع التجارة العالمية في هذه المواد.

والدول المتفاوضة هي الولايات المتحدة، التي تُعتبر من أقوى أنصار الاتفاقية، ودول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين، أستراليا، كندا، الصين، كوستاريكا، هونج كونج، اليابان، ماليزيا، نيوزلندا، النرويج، الفلبين، سنغافورة، كوريا الجنوبية، سويسرا، تايوان، تايلاند. وقد شاركت موريشيوس لأول مرة في مباحثات تموز (يوليو)، وهناك مؤشرات أن آيسلندا ومونتونيجرو، ستنضمان قريباً للمفاوضات.

وعلى الرغم من أن الدول المشاركة في المفاوضات تحتل القسم الأعظم من تجارة منتجات تقنية المعلومات، إلا أن الاتفاقية النهائية ينبغي أن تحظى بموافقة كافة الدول الأطراف، بما في ذلك الممتنعة عن المشاركة في المفاوضات.

وتجري المفاوضات حالياً حول مسودة منقحة جديدة تم توزيعها الأسبوع الماضي لإدراجها ضمن التقنيات المعفاة من الضرائب، من بينها أجهزة محاكاة القتال الجوي لتدريب الطيارين، أجهزة محاكاة التدريب على القتال البري، وكافة المعدات الفرعية وقطع الغيار المرتبطة بها، وتعتبر كندا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة المنتج الرئيس لأجهزة محاكاة الطيران، لذلك تلقى هذه المنتجات معارضة من الصين، قائلة أن لا علاقة لها بتقنية المعلومات.

وتتضمن القائمة أيضاً، التي اطلعت عليها ”الاقتصادية”، أجهزة منظِّم نبضات القلب، والأجهزة التي تُحمَل أو تُزرَع داخل الجسم للتعويض عن قصور أو عجز في أداء الجسم وظائفه. ولم تكن هذه الأجهزة مدرجة في آخر مسودة قائمة تم توزيعها في نيسان (أبريل) الماضي، وأغلب منتجات الأجهزة الطبية مقترحة من قِبل الولايات المتحدة.

وتضمنت المسودة الأخيرة أيضاً أحبار الطباعة، مكبرات الصوت، مراوح أجهزة الحاسوب، طابعات الحاسوب، أجهزة استنساخ، مكائن الليزر، كافة الأجهزة التي تعمل بالليزر، أنواع مختلفة من النضائد، البطاقات الذكية، الشاشات الذكية، أجهزة تصوير التلفزيون، الألياف البصرية، مغلفات النحاس، اللدائن، أقمار الاتصالات، مكائن الخراطة التي تعمل بالتحكم الرقمي، مكائن الطحن والصب الذكية التي تعمل في إنتاج أجهزة الطباعة، مكائن ثقب الحفر على الأغلفة البلاستيكية في مكونات الحاسوب، وكافة قطع غيار هذه الأجهزة والمعدات.

وتم شطب 22 منتجاً،تقريباً، من مسودة القائمة خلال جلسة تموز (يوليو)، ما قلصها إلى ما 275 منتجاً، وتقع المنتجات التي تم إسقاطها في ثلاث فئات عريضة وهي: الكابلات الإلكترونية، والمحركات الصغيرة، والأجهزة المنزلية.

وتضم منتجات الأجهزة المنزلية المحذوفة، والمقترحة أصلاً من الدول الآسيوية غسالات الملابس، أفران الموجات متناهية الصغر (مايكروويف)، مكيفات الهواء، الثلاجات، المجمدات، سواء كانت تعمل بالنظام الرقمي أو الإلكتروني أو من دون سلك.

وتم أيضاً إسقاط مصابيح الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء، الكابلات المحورية، أجهزة التحكم في الشاشات التي تعمل باللمس، أجهزة الحاسوب اللوحية، المكثفات الصغيرة لمُكبّرات الصوت.

وكانت اليابان وكوريا الجنوبية هي من اقترحت إدراج الأجهزة المنزلية على القائمة باعتبارهما أكبر الدول المنتجة لها، لكنهما وافقتا على سحبها لدفع المفاوضات بعد أن اشتكى متفاوضون، كالاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، من أن هذه البضائع ليست فعلاً منتجات عالية التقنية، وإن كانت تعمل بالنظام الرقمي، وتحريك اليد عن بُعد، وغيرها.

وفي المجموع العام تم سحب 125 منتجاً من مسودة القائمة الموحدة منذ أن تم طرحها لأول مرة على التفاوض في تموز (يوليو) 2012، والمواد التي تم إلغاؤها، إما أنها لقيت دعماً ضئيلاً من الوفود المتفاوضة، وإما أنها تحتل حيزا تجاريا ضئيلا في التجارة العالمية، أو أعتُبِرت أن لا علاقة لها باتفاقية تقنية المعلومات.

ويقر المتفاوضون بأن القائمة ما زالت بحاجة لتقليص أكبر، لكنهم لم يضعوا رقماً نهائياً لعدد المنتجات التي ستتضمنها القائمة النهائية، وقال ممثل تجاري غربي إن المتفاوضين بدأوا للتو إظهار أوراقهم لكن بحذر وبطء شديد، وأنه من الصعب أن نستشف في هذه المرحلة أيا من البضائع ستكون على القائمة النهائية للمنتجات المعفاة من الضرائب، وأي منها ستسقط، لكن هناك تصور عام بأن 122 منتجاً قيد الحذف في مفاوضات أيلول (سبتمبر) المقبل.

من جهتها قدَّمت الصين، التي انضمت إلى المفاوضات متأخرة بعض الشي، قائمة من 75 إلى 85 منتجاً أغلبه يتعلق بالتقنيات السمعية والبصرية كالميكروفونات، والسماعات، ومكبرات الصوت.

ولأن الصين واليابان يملكان صناعة متواضعة في قطاع الكابلات على خلاف الاتحاد الأوروبي، فقد اعترض البلدان على مطالب الاتحاد الأووربي بإدراج الكابلات على القائمة.

وعموماً، ترى الصين أن القائمة الموحدة واسعة جداً وهي تغطي مواد لا علاقة لها بمنتجات تقنية المعلومات، ولا ينبغي أن تكون ضمن الصفقة النهائية للاتفاقية، كالنضائد، وأجهزة التلفزيون، وبعض المكائن التي تعمل بالنظام الرقمي، وكابلات النحاس، والألياف البصرية، والأجهزة المنزلية، وترى الصين أنَّ هذه المنتجات تائهة في اتفاقية تقنية المعلومات، وإذا بقيت كذلك، فسيصبح من الصعب جداً إبرام الاتفاقية.

ولم تتضمن المنتجات الصينية ما يُعرف باسم التربة الصينية النادرة التي دعت بعض الوفود المتفاوضة إلى إدراجها باعتبارها مطلوبة بشدة في صناعة المنتجات عالية التقنية.

وتضم ”التربة الصينية النادرة” مجموعة من 17 عنصرا كيميائيا، تتضمن 15 من عائلة ”لانثانيد”، إلى ”سكانديوم” و”يتريوم”، وتستخدم تلك ”التربة النادرة” كعنصر رئيس في منتجات عديدة، كنضائد السيارات الهجينة، وتوربينات مولدات الطاقة الكهربائية من الرياح، والفولاذ، والأجهزة الإلكترونية المتقدمة، والسيارات، والهاتف المحمول، والحاسوب، والمواد الكيماوية.

وقد ضغطت الصين خلال المفاوضات على الدول الغربية لتوضيح سببب اقتراحها تضمين مواد خام معينة ومواد كيماوية في الاتفاقية في حين أن لا علاقة واضحة لها بتقنية المعلومات.

وترى مصادر منظمة التجارة أن تقليص القائمة بشدة من شأنه أن يُقنع بلداناً نامية ذات اقتصادات كُبرى أطرافا في المعاهدة، مثل تركيا، وإندونيسيا، والهند، والسعودية، وماليزيا، وتايلاند، لكنها تحجم عن المشاركة في المفاوضات، بأن تُغيِّر رأيها.

ولم تعلن الدول النامية حتى الآن سبب إحجامها عن المشاركة في المفاوضات، لكن الممثل التجاري للهند، السفير، جايانت داسكوبتا، قال لـ ”الاقتصادية” إن بلاده ليست على استعداد للالتزام بمفاوضات تتعلق بقضايا تختارها الدول الصناعية، كاتفاقية الخدمات، والمنتجات الزراعية البيئية، وتقنية المعلومات، ويتم حفظ اتفاقية المنتجات الزراعية في أرشيف المنظمة منذ ست سنوات.

وعندما طلبت ”الاقتصادية” توضيحاً، قال، داسكوبتا إن طريقة عمل الدول الصناعية الغنية ”تشبه طريقة عمل ملتقطي الكرز في الحقول، إنهم يلتقطون الكرز الجيد ويتركون الباقي”، وهكذا يحققون مكاسب مبكِّرة من جولة مفاوضات الدوحة”. وأضاف: هم يتقدمون سريعاً في اتفاقيات معينة ويتباطأون في اتفاقيات أخرى كالاتفاقية الزراعية، ينبغي التفاوض على كافة اتفاقيات جولة الدوحة في وقت ونسق واحد.

وأكَّد السفير الهندي أن بلاده ”خسرت غالياً” بتوقيعها الوثائق الأولى لاتفاقية تقنية المعلومات عام 1996 التي شطبت رسوما عن 180 مادة مثل المجهر الطبي، وأجهزة رش المزروعات، وأجهزة تصوير الفيديو. وأشار إلى أن الصين هي التي استفادت من الجولة الأولى لمفاوضات اتفاقية تقنية المعلومات، ”أما نحن فقد مضينا في الطريق الصعب، وبالتأكيد لن نمضي في الطريق الذي يؤذي صناعتنا المحلية للأجهزة عالية التقنية”.ويُعتبر إحجام الدول النامية الكبرى عن المشاركة في المفاوضات أحد أكبر التحديات التي تواجه الاتفاقية. فمن شأن مجموعة اقتصادية قوية أن تُعطي قيمة للاتفاقية، وتحقق مشاركة أكبر فيها. وقال خبير في منظمة التجارة لـ ”الاقتصادية” إنه من دون مشاركة كافة الدول الأطراف في الاتفاقية كالهند، والسعودية وفيتنام، على سبيل المثال، فالاتفاقية ستفشل في تلبية متطلباتها. ودون توقيع دول نامية كبرى أخرى كالبرازيل والمكسيك عليها فهذه مشكلة أخرى. وتقول الفقرة المعنية من نص إعلان عام 1996، الذي شكل أساس الاتفاقية: ينبغي على الدول الأعضاء في الاتفاقية الاجتماع بصورة دورية لمراجعة المنتجات المغطاة في الملاحق، وأن تكون الموافقة على التعديل بالإجماع، سواء في ضوء التطورات التقنية العالمية، أو في الخبرات المستقاة من تطبيق نظام الصفر من الرسوم، أو التغييرات التي تطرأ على أنماط استهلاك المجتمع لتقنية المعلومات، أو التغيرات التي تجرى على التسميات، وأن أي تعديل في الملاحق ينبغي أن يرافقه إدراج منتجات إضافية جديدة.

ويتفق خبراء منظمة التجارة ممن وضعوا مؤتمر بالي نصب أعينهم كموعدٍ للتوقيع على الاتفاقية، أن هناك زخماً يدفع المفاوضات للأمام، وهناك إمكانية اختتام المفاوضات في حدود تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، اتفق المتفاوضون على الاجتماع في أيلول (سبتمبر)، ومرة أخرى في تشرين الأول (أكتوبر).
الاقتصادية السعودية