دخل نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية حيز التنفيذ، متضمنًا تنظيم اعتماد الخبراء وأعمالهم ورقابتهم عبر إجراءات إلكترونية، وفق ما أعلنه وزير العدل بسام التلهوني.
وقال التلهوني إن النظام يستحدث قلمًا خاصًا لمتابعة الشؤون الإدارية والفنية للخبرة داخل المحاكم، ويحصر ممارستها بالخبراء المعتمدين والمحلفين، مع تجديد الاعتماد سنويًا وإجراء امتحانات ومقابلات لبعض التخصصات.
وتشمل المنظومة الرقمية التسجيل والاعتماد والتسمية وتقييم الأداء، إلى جانب الشكاوى والاعتراضات والتبليغات. ويُنشر سجل الخبراء إلكترونيًا عبر موقع الوزارة، مع اعتماد الدور في اختيارهم وتنظيم استيفاء أجورهم وصرفها من حساب خاص.
ويتضمن النظام تقييمًا للأداء ولجانًا للنظر في الشكاوى والاعتراضات، وعقوبات تبدأ بالتنبيه والإنذار، وقد تصل إلى الإيقاف والشطب. كما يلزم الخبراء بالاستقلالية والحياد، ويحظر التواصل مع أطراف الدعوى خارج الإجراءات القانونية.
وأوضح الوزير أن الوزارة أعدّت مواد إرشادية لتسهيل الاستخدام، وستتابع التطبيق بهدف تحسين جودة التقارير الفنية وتسريع الفصل في القضايا.



