يتضمن مشروع القانون المعدل لقانون المصادر الطبيعية حزمة أدوات لتشجيع الاستثمار في الثروات الطبيعية، من بينها حوافز وإعفاءات وإتاحة أراضي خزينة بإيجارات رمزية للمشروعات المؤهلة.
كما يقترح المشروع إنشاء صندوق لتمويل أعمال الاستكشاف ودعم التنمية في المجتمعات المحيطة بمواقع التعدين، إلى جانب رفع العقوبات على أنشطة الاستخراج غير القانونية.
ويستهدف التعديل تنظيم استغلال الموارد ورفع مساهمة القطاع في الاقتصاد، مع تعزيز الرقابة وحماية حقوق الخزينة.
المصدر: صحيفة الرأي.
