تواجه الحكومة الفرنسية ضغوطًا متزايدة لفتح مفاوضات جادة بشأن الموازنة، بعد ارتفاع كلفة الاقتراض في سوق السندات وتزايد المخاوف المرتبطة بمسار العجز.
وتجاوز عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات 4.13 بالمئة، مسجلًا أعلى مستوى منذ عام 2008، في مؤشر على ارتفاع كلفة تمويل الدين العام.
وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يبلغ عجز الموازنة الفرنسية 5.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، متجاوزًا السقف الأوروبي البالغ 3 بالمئة.
ويستهدف وزير المالية إبقاء العجز قريبًا من 5 بالمئة، مع تأكيد الحكومة تحسين أوضاع المالية العامة دون اللجوء إلى زيادة الضرائب على المواطنين.
المصدر: رويترز.
