المنتدى الاقتصادي: 39% نسبة المشاركة الاقتصادية في الأردن
أكد المنتدى الاقتصادي الأردني أن المملكة تواجه تحديات مزدوجة تتمثل فيارتفاع معدلات البطالة، وضعف المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوقالعمل، مشددًا على أن الحل يكمن في الاستثمار في التدريب المهني والتقني،إلى جانب تشجيع التعليم في القطاعات ذات الطلب المرتفع مثل التكنولوجيا،والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي.
وقال المنتدى في تقريره الذي أصدره بعنوان: التحولات الكبرى في سوق العمل العالم” مستقبل الوظائف 2025″، أن الاقتصاد الأردني يواجه ضغوطًاإضافية بسبب ارتفاع أعداد الخريجين سنويًا.
وتوقع المنتدى أن تؤدي التكنولوجيا الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلىإلغاء وظائف تقليدية في قطاعات مثل المحاسبة، وخدمة العملاء، والإدارة، لكنهافي الوقت ذاته ستخلق فرصًا جديدة في مجالات تحليل البيانات، والتطويرالبرمجي، وإدارة المشاريع الرقمية، والطاقة النظيفة.
ولفت إلى ان حجم القوى العاملة في المملكة بلغ 1.9 مليون شخص في عام2023، بينهم 418,000 عاطل عن العمل.
وقال المنتدى إن نسبة المشاركة الاقتصادية في الأردن، والتي بلغت 39%، لاتزال أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 61%، ما يعكس تحديات تتعلقبضعف إشراك الشباب والمرأة في سوق العمل، إلى جانب غياب سياساتفعالة لدمج القطاع غير الرسمي ضمن الاقتصاد المنظم.
وأضاف المنتدى أن التحديات التي تواجه العمالة الأردنية تشمل انخفاضالأجور في بعض القطاعات، وغياب الحوافز لتطوير المهارات، وضعف بيئةريادة الأعمال التي يمكن أن توفر فرصًا جديدة لخلق وظائف.
وأوضح التقرير أن الأردن يسجل واحدة من أعلى معدلات البطالة في المنطقة،إذ تبلغ نسبة البطالة بين الشباب حوالي 47%، وهو ما يعكس صعوبة انتقالالخريجين من التعليم إلى سوق العمل.
وقال المنتدى الاقتصادي الأردني إن الثورة الرقمية توفر فرصًا هائلة للعمالةالأردنية، لكن الاستفادة منها تتطلب تحولًا جذريًا في السياسات التعليميةوالتدريبية.
وأضاف أن الأردن بدأ بالفعل في تعزيز جاهزيته لمواكبة التحولات التكنولوجية،مشيرًا إلى ارتفاع عدد الطلبة الملتحقين بتخصصات تكنولوجيا المعلومات من7,247 طالبًا في 2020 إلى 9,575 طالبًا في 2023، بزيادة 32%.
وأوضح المنتدى أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي يعزز إمكانية توفير وظائفجديدة في قطاعات مثل تطوير البرمجيات، وتحليل البيانات، وإدارة المشاريعالتقنية، لكن هذا يتطلب إعادة هيكلة منظومة التعليم والتدريب المهني لتأهيلالخريجين بالمهارات المطلوبة.
وقال التقرير إن مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، الذي يصدر عن“أكسفورد إنسايتس“، صنّف الأردن في المرتبة 49 عالميًا في عام 2024،متقدمًا عن المرتبة 55 في عام 2023، مما يعكس تحسنًا في تبني التكنولوجياالحديثة، لكنه أشار إلى أن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات في تطوير البنيةالتحتية الرقمية.
إلى ذلك، أشار المنتدى إلى أن تقرير مستقبل الوظائف 2025، الذي يجمع بينتوقعات المشاركين في الاستطلاع حول نمو وتراجع الوظائف والبيانات الفعليةعن التوظيف العالمي التي جمعتها منظمة العمل الدولية (ILO)، يقدر أنإجمالي الوظائف الجديدة التي سيتم إنشاؤها والوظائف التي سيتم الاستغناءعنها بحلول عام 2030 ستشكل ما نسبته 22% من إجمالي الوظائف الرسميةالحالية. ووفقًا لهذه التقديرات، فإن حوالي خُمس الوظائف الحالية ستتغير إمابإنشاء وظائف جديدة أو من خلال تراجع وظائف قائمة.
وأوضح المنتدى أن الاتجاهات الرئيسية ستساهم في إنشاء 170 مليون وظيفةجديدة، ما يمثل 14% من إجمالي التوظيف الحالي، بينما من المتوقع أن يتمالاستغناء عن 92 مليون وظيفة، أي ما يعادل 8% من إجمالي التوظيفالحالي.
وبناءً على ذلك، فإن صافي الوظائف المستحدثة سيصل إلى 78 مليون وظيفةجديدة بحلول عام 2030، وهو ما يشكل 7% من إجمالي التوظيف الحالي.
وأشار المنتدى إلى أن الوظائف الأسرع نموًا خلال الفترة 2025-2030 تشملمتخصصي البيانات الكبيرة، ومهندسي التكنولوجيا المالية، ومتخصصيالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، إضافة إلى وظائف تطوير البرمجياتوالتطبيقات، ووظائف إدارة الأمن، ووظائف تخزين البيانات. كما يتوقع أنتشهد وظائف متخصصي المركبات ذاتية القيادة والكهربائية، وتصميم واجهاتوتجربة المستخدم، وسائقي الشاحنات الخفيفة وخدمات التوصيل، ووظائفإنترنت الأشياء، ومحللي البيانات، ومهندسي البيئة، ومحلي أمن المعلومات،وهندسة تطوير البرمجيات نموًا ملحوظًا.
في المقابل، أشار المنتدى إلى أن الوظائف الأسرع تراجعًا خلال نفس الفترةتشمل موظفي خدمات البريد، وبعض وظائف البنوك والخدمات المالية، ووظائفإدخال البيانات، وأمناء الصندوق وموظفي التذاكر، والمساعدين الإداريينوالأمناء، بالإضافة إلى مهام الطباعة والوظائف المرتبطة بها، ووظائفالحسابات، ووظائف تسجيل المواد والمخزون.
كما يتوقع تراجع وظائف المرافقين وموظفي النقل، وعمال المبيعات وبائعيالصحف، ووظائف تصميم الجرافيك، ومحللي المطالبات والفاحصين،والاختصاصيين القانونيين، والأمناء القانونيين.
وأكد المنتدى أن هذه التغيرات في سوق العمل تعكس التحولات التكنولوجيةوالاقتصادية المستمرة، ما يستدعي استعدادًا لمواكبة هذه الاتجاهاتوالاستثمار في المهارات المستقبلية.
وخلص المنتدى إلى أن الأردن بحاجة إلى خارطة طريق وطنية لسوق العملتشمل سياسات واضحة لربط التعليم بمتطلبات الاقتصاد الرقمي، وتطويربرامج التدريب المستمر للموظفين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاصلخلق فرص عمل جديدة.
ودعا المنتدى إلى التركيز على برامج التحول الرقمي التي تمكن الشركاتالصغيرة والمتوسطة من تبني التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب دعم منصاتالتعلم الإلكتروني التي تتيح للباحثين عن عمل تطوير مهاراتهم دون الحاجة إلىالتفرغ الكامل للدراسة.
وقال التقرير إن من الضروري إعادة النظر في سياسات دعم العمالة، بحيثيتم توجيه الحوافز نحو القطاعات التي توفر وظائف مستدامة، بدلًا من التركيزعلى القطاعات التقليدية التي تواجه تحديات مستمرة في النمو.
كما أوصى المنتدى بتعزيز سياسات ريادة الأعمال من خلال توفير التمويلالميسر للشركات الناشئة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة،حيث يمكن لهذه القطاعات أن تكون محركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل فيالسنوات المقبلة.
وقال المنتدى إن الأردن، رغم التحديات، يمتلك فرصة للاستفادة من التحولاتالعالمية، لكن ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في سياسات العمل، والتعليم،والتدريب المهني، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا لضمان مستقبل أكثراستقرارًا للقوى العاملة.
