هل نحتاج لخطة اقتصادية طارئة؟

اجد أنه بات لزاما على جميع الأردنيين مواطنين وقطاع عام وخاص وأحزاب وخبراء وأكاديميين ومغتربين البدء بالتفكير بضمان حماية اقتصادنا من الأثار السلبية التي بدأت تنعكس عليه جراء الحرب الإجرامية على قطاع غزة، وذلك من خلال وضع تصورات وسيناريوهات وخطط وقائية تحاكي التوقعات المحتملة، فكيف نحمي اقتصادنا ؟.

من يتابع أداء القطاعات الاقتصادية محليا ومنذ أن بدأت الحرب سيجد أنها بدأت تتضرر بشكل تدريجي وقابل للارتفاع في حال طالت الحرب الهمجية التي تشنها قوات الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة، الامر الذي يتطلب التفكير بوضع الخطط القابلة للتطبيق والتي تحاكي كافة السيناريوهات الحالية والمتوقعة بحال طالت الحرب لضمان استمرار استقرارنا الاقتصادي وحمايته من قوى الظلام التي تتربص به شرا لتنفيذ اجنداتها الخبيثة.

لايمكن لنا اليوم ان نشاهد كافة القطاعات الاقتصادية تتضرر وتتراجع بالنمو والمبيعات حتى ان هذا التراجع وصل إلى مادة الخبز ونكتفي بالمتابعة أو المراقبة أو التعويل على انتهاء الحرب سريعا، وهذا ما يستدعي أن تفعيل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والتعاون الجاد في إيجاد حلول قادرة على مساعدة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية على الاستمرار دون توقف أو تسريح العمالة فيها او التوقف عن استيراد ما يلزم من غذاء ودواء وطاقة.

حاليا على الفريق الاقتصادي الحكومي إعلان حالة الانعقاد الدائم لدراسة كافة السيناريوهات المحتملة والتي ستكون في حال طالت الحرب أو انتهت ولوضع خطط تجاوب سريع تجنبنا الدخول بمرحلة عدم الاستقرار الاقتصادي وانهيار قطاعات اقتصادية في حال تأخرنا في وضع الحلول والخطط لمواجهة التحدي الذي فرض علينا وعلى المنطقة بأسرها.

الخسارات التقديرية للقطاعات الاقتصادية وبحسب بعض الخبراء ستظهر مع نهاية الربع الأخير من العام الحالي وتحديدا في قطاعات السياحة والخدمات والاستثمار والاستيراد و التصدير وغيرها من القطاعات التي ستتأثر بشكل تصاعدي، حيث أن بعض التقديرات تشير إلى أن بعض القطاعات تأثرت بنسبة تصل إلى 60 بالمئة وهذا بالتأكيد سينعكس سلبيا على الإيرادات الضريبية والإيرادات الحكومية.

الحكومة اصدرت بلاغا لمشروع الموازنة 2024 والتي استندت بوضعها إلى مؤشرات وتوقعات اقتصادية تشير إلى نمو الناتج المحلي والإجمالي بنسبة 2.7% للعام المقبل ومعدل تضخم نحو 2.6% العام المقبل و تراجع الصادرات بنسبة 4.0% للعام المقبل وغيرها من المؤشرات التي على ما يبدو انها لم تتطرق لإي احتمالية أو سيناريو لاستمرار الحرب على غزة أو تطورها.

خلاصة القول، اقتصادنا بدأ بالتأثر تدريجيا جراء الحرب على غزة و بمختلف القطاعات ويحتاج إلى اتخاذ تدابير وقائية سريعة ومن قبل الجميع، مع مراعاة الحذر من المندسين والمتربصين الذي سيستغلون تضامننا بشكل سلبي يضر بالاقتصاد الوطني لسنوات مقبلة، ولهذا وجب الحذر والاستعداد والتحوط.