قطاعات: زيادة الاشتراكات المدفوعة مسبقا سلبية على عوائد الاتصالات
أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، ورئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية، أحمد علوش، أن زيادة قيمة اشتراكات البطاقات المدفوعة مسبقا من قبل شركات الاتصالات، سيؤثر سلبا على عوائدها المالية.
وقال الرواجبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن زيادة قيمة اشتراكات البطاقات المدفوعة مسبقا من قبل شركات الاتصالات سيؤثر سلبا على العائد المادي لها في ظل تدني وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وأضاف أن أي زيادة على أثمان البطاقات المدفوعة مسبقا سيدفع متلقي الخدمة الذين يستخدمون أكثر من شريحة اتصالات إلى التخلي عن معظمها في سبيل تقليص النفقات، الأمر الذي ينعكس سلبا على إيرادات أي شركة ترفع أسعار خدماتها.
وشدد على ضرورة الوقوف على أسباب زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن زيادة الأسعار لا يدعم التحول الرقمي خلال الفترة المقبلة في ظل إقبال الحكومة على التوسع بأتمتة الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
بدوه، أشار علوش، إلى الدور الحاسم لشركات الاتصالات في تحقيق تقدم ملحوظ في تطوير البنية التحتية وزيادة التنافسية في السوق، ومساهمتها الفاعلة في منظومة التحول الرقمي على مستوى المملكة، لافتا إلى أن هذه الجهود جعلت الأردن واحدة من الدول الرائدة في مجال الاتصالات على مستوى المنطقة.
وأضاف “لا يمكننا تجاهل الأثر الإيجابي لهذه الشركات على الاقتصاد الوطني ودعم الخزينة العامة، ومع ذلك، يتعين على الشركات البحث عن طرق مستدامة لاسترداد كلفتها التشغيلية، بما يحظى بقبول وتقدير العملاء”.
وشدد على ضرورة التواصل الفعّال مع العملاء قبل إجراء أي تغييرات في قيمة الاشتراكات أو في ميزات الخدمة المقدمة، لافتا إلى أن الشفافية والتواصل المباشر مع العملاء عنصران أساسيان لضمان رضاهم، الذي يجب أن يكون دائمًا في المقدمة.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أكدت رفضها توجه شركات هواتف متنقلة بإجراء تعديلات على تعرفة الخطوط المدفوعة مسبقا، مبينة في بيان سابق إن هذه الإجراءات غير موافق عليها، ومخالفة للتوجيهات والتعليمات الصادرة عنها، وأنها ستتخذ الإجراء المناسب بحق كل من يخالف توجيهاتها وتعليماتها.
كما طلبت وزارة الصناعة والتجارة والتموين من شركات الاتصالات بوقت سابق، وقف إجراء أي تعديلات على تعرفة الخطوط المدفوعة مسبقا، سواء بفرض رسوم تشغيل على الخطوط المرتبطة بالاستهلاك أو تعديل العروض الحالية لتصبح ذات تعرفة أعلى بميزات إضافية متعلقة بحزم الإنترنت وفرضها على المشتركين الحاليين.
ودعت كل شركة على حدة، لإعادة النظر بآلية تطبيق أية عروض جديدة مع ضمان منح المشتركين الحاليين حرية الاختيار بين الاستمرار على العروض الحالية أو الانتقال إلى أي عروض جديدة تطلقها الشركة.
–(بترا)
