اخبار عالميةرئيسي

اتفاق مبدئي بين صندوق النقد وباكستان على تسهيل ائتماني بقيمة 3 مليارات دولار

قال «صندوق النقد « أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع باكستان بشأن اتفاق استعداد (تسهيل) إئتماني جديد بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وهو قرار تنتظره منذ فترة طويلة الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي تتأرجح على شفا التخلف عن سداد ديونها. يأتي الاتفاق، الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد في يوليو/تموز، قبل ساعات من انتهاء سريان الاتفاق الحالي مع الصندوق منتصف ليل الجمعة.

ومن شأن الاتفاق أن يمد يد العون لباكستان التي تواجه أزمة حادة في ميزان المدفوعات وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي.
وقال رئيس الوزراء، شهباز شريف، أن الاتفاق سيمكّن بلاده من تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويضعها «على طريق النمو الاقتصادي المستدام بإذن الله».

يتجاوز هذا التمويل، البالغ ثلاثة مليارات دولار موزعة على تسعة أشهر، التوقعات إذ كانت البلاد تترقب الإفراج عن 2.5 مليار دولار هي الشريحة الأخيرة من قرض بقيمة 6.5 مليارات دولار متفق عليه في العام 2019 والتي انتهى أجلها أمس.

كما أن التمويل الجديد سيفتح الباب أمام تمويل خارجي ثنائي ومتعدد الأطراف وتأجيل سداد الديون، لا سيما من دول صديقة مثل السعودية والإمارات، اللتين تعهدتا بالفعل بتقديم نحو ثلاثة مليارات دولار، شريطة توصل باكستان إلى اتفاق مع صندوق النقد.

وقال نايثن بورتر، المسؤول في صندوق أن اتفاق الاستعداد الإئتماني قائم على البرنامج المتفق عليه عام 2019، مضيفاً أن الاقتصاد الباكستاني واجه عدداً من التحديات في الآونة الأخيرة منها الفيضانات المدمرة العام الماضي وارتفاع أسعار السلع الأولية في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

وأضاف بورتر في بيان «على الرغم من جهود السلطات لخفض الواردات والعجز التجاري، بلغت الاحتياطيات مستويات منخفضة جداً. كما أن ظروف السيولة في قطاع الطاقة لا تزال بالغة الصعوبة»,

وتابع القول «بالنظر إلى هذه التحديات، سيوفر الاتفاق الجديد دعما للسياسات وإطاراً للدعم المالي من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين خلال الفترة المقبلة».

ويعاني الاقتصاد في باكستان، خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، من أزمة في ميزان المدفوعات فيما يحاول خدمة دينه الخارجي الهائل، بعدما أدت أشهر من الفوضى السياسية إلى إبعاد أي استثمارات أجنبية محتملة.

ارتفع معدل التضخم بشكل كبير وانهار سعر صرف الروبية ولم تعد البلاد قادرة على سداد أثمان وارداتها، ما تسبب في انخفاض حاد في الإنتاج الصناعي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى