أكبر منظمة ضغط في صناعة السيارات تعارض توجهات بايدن بشأن المركبات الكهربائية

عارضت أكبر منظمة ضغط في صناعة السيارات قوانين إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأكثر طموحا بشأن تغير المناخ، والمتمثلة في أن تكون ثلثي سيارات الركاب الجديدة المباعة في الولايات المتحدة كهربائية بالكامل بحلول عام 2032، وفقا لما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز”، الخميس.

وعند تنفيذ هذه القوانين ستشكل واحدة من أقوى الإجراءات التي تتخذها أي دولة لمكافحة تغير المناخ. وسيقضي ذلك على حوالي سبعة مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وهو ما يعادل إخراج جميع المركبات الأميركية من الطرق لمدة أربع سنوات، من خلال إجبار قطاع صناعة السيارات على الابتعاد عن محركات الاحتراق الداخلي المستعملة منذ نحو قرن، والالتزام بمستقبل السيارات الكهربائية.

وقال التحالف من أجل ابتكار السيارات (Alliance for Automotive Innovation)، وهو منظمة تمثل 42 شركة سيارات تنتج حوالي 97 في المئة من السيارات الجديدة المباعة في الولايات المتحدة، في تعليقات عامة مقدمة إلى وكالة حماية البيئة، الأربعاء، إن القوانين المقترحة “ليست معقولة ولا قابلة للتنفيذ في إطار الوقت المحدد لذلك”.

وأضافت المنظمة، التي تضم جنرال موتورز، وفورد، وستيلانتيس، وفولكسفاغن، وتويوتا، “لا نعتقد أنه يمكن تلبيتها (القوانين المقترحة) دون زيادة كبيرة في تكلفة المركبات، وتقليل اختيارات المستهلكين، وإلحاق الضرر بعدد كبير من سكان الولايات المتحدة ومناطقها”، بمعنى أن التحول نحو السيارات الكهربائية سيلغي وظائف العاملين بصناعة السيارات التقليدية ويوقف المصانع.

وفي أغسطس الماضي، وقع بايدن على خطته الضخمة للمناخ والصحة، وأصدرها قانونا نافذا. والنص الذي أطلقت عليه تسمية “قانون خفض التضخم”، وصفه البيت الأبيض بأنه “أكبر التزام بالحد من التغير المناخي في تاريخ الولايات المتحدة”.

وكان الكونغرس الأميركي أقر، في أغسطس الماضي، في تصويت نهائي خطة بايدن للمناخ والصحة، وهو ما يمثل انتصارا سياسيا مهما للرئيس.

وقد دفع الديمقراطيون بغالبيتهم الضئيلة في مجلس النواب باتجاه إقرار هذه الخطة التي تزيد قيمتها على 430 مليار دولار، بعد تصويت مماثل في مجلس الشيوخ.

ويعد التشريع أكبر استثمار في تاريخ الولايات المتحدة في إطار مكافحة التغير المناخي.

وبدلا من السعي لمعاقبة كبرى الجهات المتسببة بالتلوث في الولايات المتحدة، يطرح القانون سلسلة حوافز مالية تهدف لدفع أكبر اقتصاد في العالم للتخلي عن الوقود الأحفوري.

وسيتم منح منتجي ومستهلكي الطاقة النووية وطاقة الرياح والشمس إعفاءات ضريبية.

ويمثل ذلك إعفاءات ضريبية تصل قيمتها إلى 7500 دولار لكل أميركي يشتري مركبة كهربائية.

وسيتم دعم أي شخص يختار تركيب ألواح شمسية على سطح منزله عبر تغطية 30 في المئة من الكلفة.

وسيتم أيضا تخصيص حوالي 60 مليار دولار للصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، من توربينات الرياح وصولا إلى معالجة المعادن المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية.

كما سيخصص المبلغ ذاته لبرامج تهدف للمساعدة على زيادة الاستثمارات في المجتمعات الأفقر، لا سيما عبر تقديم مساعدات لتجديد المنازل من أجل تحسين كفاءة الطاقة والوصول إلى وسائل نقل أقل تلويثا للبيئة.

وسيتم تخصيص استثمارات ضخمة للتخفيف من احتمال اندلاع حرائق في الغابات وحماية المناطق الساحلية من عوامل التعرية الناجمة عن الأعاصير المدمرة.

وتهدف الخطة إلى مساعدة الولايات المتحدة على خفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 40 في المئة بحلول العام 2030، مقارنة مع مستويات العام 2005.

• الحرة