قطر تبحث مع مصر الاستثمار في 7 فنادق تاريخية

يجري جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية للبلاد، محادثات مع مصر بشأن احتمال الاستثمار في سبعة فنادق تاريخية هناك، في صفقة قد تمثل علامة فارقة بين البلدين اللذين أعادا العلاقات الدبلوماسية في عام 2021 بعد خلاف طويل الأمد.
وقال مصدران مُطَّلِعان، طلبا عدم نشر هويتيهما، أن «جهاز قطر للاستثمار» السيادي يجري محادثات مع «صندوق مصر السيادي» بشأن الصفقة.
وأضاف المصدران أن الصندوق يدرس الاستحواذ على حصة تصل إلى 30 في المئة في الفنادق.
وأحجم عن التعليق «جهاز قطر للاستثمار»، الذي تبلغ قيمة أصوله 445 مليار دولار. ولم يرد «صندوق مصر السيادي» بعد على طلب للتعقيب.
وتشمل استثمارات صندوق الثروة السيادي القطري أصولا مميزة منها ناطحة سحاب «ذا شارد» أو ما يعرف ببرج جسر لندن سابقاً ومتاجر «هارودز» في العاصمة البريطانية.
وفي حين يبدو أن «جهاز قطر للاستثمار» يبتعد منذ فترة عن الاستثمار في أصول كهذه ويحول تركيزه إلى قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والأسواق العامة والخاصة، إلا أن المصدرين ذكرا أن الفنادق مازالت تتناسب مع محفظة الجهاز الاستثمارية وتتفق مع خبرته كمستثمر.
وكشف أحد المصدرين أنه لن يتم تقييم الفنادق على أنها أصول عقارية، لكن بوصفها شركات تتمتع بميزة تاريخية، حيث يعود بعضها إلى القرن التاسع عشر.
وكانت الحكومة المصرية قد قالت في وقت سابق أنها يمكن أن تبيع حصصها في فنادق مثل «أولد كتاراكت» المطل على النيل في محافظة أسوان، ويعتقد أنه كان مصدر إلهام للرواية البوليسية «موت على ضفاف النيل» للكاتبة البريطانية أغاثا كريستي.
والفنادق السبعة هي «ماريوت القاهرة»، و»شتيغنبرغَر التحرير» في القاهرة، و»ماريوت مينا هاوس» عند أهرامات الجيزة، و»سوفيتل ليجند أولد كتراكت» و»موفنبيك»» في أسوان، وسوفيتل وينتر بالاس» في الأقصر، وشتيغنبرغَر سيسِل» في الإسكندرية.
وأضاف المصدران أن الصندوق يدرس الاستحواذ على حصة تصل إلى 30 في المئة في الفنادق.
وتعهدت قطر العام الماضي باستثمار خمسة مليارات دولار في الاقتصاد المصري. وقالت في وقت سابق أنها ستدعم اقتصادات في المنطقة مثل مصر من خلال استثمارات تجارية بدلاً من تقديم مساعدات مالية مباشرة، وهو ما فعلته دول خليجية أخرى.
وتواجه مصر، وهي أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، أزمة اقتصادية وانخفضت قيمة عملتها بمقدار النصف تقريباً منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من أسواق أدوات الخزانة المصرية.