نمو اقتصادي في الصين بعد تخفيف قيود الكورونا

حقق الاقتصاد الصيني نموا ملحوظا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بعد أن ألغت بكين قيودها الصارمة لمواجهة فيروس كورونا، ما أدى إلى تسجيل انتعاشة يتوقع أن تدعم الاقتصاد العالمي مع تباطؤ اقتصادات الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الصيني سجل نموا بأعلى من المتوقع في الربع الأول، بلغ 4.5 بالمئة على أساس سنوي، بدعم من تحرك صانعي السياسات لتعزيز النمو بعد رفع القيود الصارمة لمواجهة فيروس كورونا، شهر ديسمبر الماضي.

وعلى أساس فصلي، أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للاحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2 بالمئة في الفترة من يناير إلى مارس، ما يعكس بحسب رويترز، تعافي الاقتصاد بعد الاضطرابات الناجمة عن الإلغاء المفاجئ لقيود كوفيد-19 في ديسمبر كانون الأول، وذلك بدعم من الاستهلاك والخدمات والبنية التحتية.

وحددت الحكومة هدفا متواضعا للنمو الاقتصادي لهذا العام عند نحو خمسة بالمئة، بعد التخلف بهامش كبير عن أهداف العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن النمو المسجل كان مدفوعا من قبل المستهلكين الصينيين، الذين ارتفعت وتيرة إنفاقهم على التسوق والأكل بالخارج والسفر مرة أخرى بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من القيود الصارمة على الحياة اليومية، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”.

كما استفاد الاقتصاد الصيني، بحسب المصدر ذاته، من الاستثمار الحكومي في البنية التحتية وانتعاش الصادرات بشكل مفاجئ في مارس.

وأوضحت الصحيفة أن النتائج المحققة تشير إلى أن الاقتصاد الصيني يسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف بكين المتمثل في النمو بنحو 5 بالمئة في عام 2023، بعد أن بلغت هذه النسبة 3 بالمئة فقط العام الماضي، في واحدة من أسوأ النتائج الاقتصادية للصين منذ عقود.

ومثل رفع السلطات الصينية لقيودها الصارمة في مواجهة انتشار فيروس كورونا “نقطة مضيئة” بعد توقعات متشائمة للاقتصاد العالمي، وفقا لوول ستريت جورنال، التي ذكرت بإفادة صندوق النقد الدولي هذا الشهر، والتي أوضح فيها أن العالم يدخل مرحلة محفوفة بالمخاطر حيث تكافح الاقتصادات مع التضخم الكبير والارتفاع الحاد لأسعار الفائدة، مع استمرار تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال الصندوق في توقعاته الاقتصادية العالمية لشهر أبريل إن الاضطرابات الأخيرة في البنوك الأميركية والأوروبية، تثير مخاوف من “شبح عدم استقرار المالي مؤثر”.

وأبرزت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن من المرجح أن تساهم الصين بنحو ثلث النمو الاقتصادي العالمي هذا العام.

وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، بنسبة 5.2 بالمئة خلال العام الجاري، مقابل انخفاض نمو الولايات المتحدة إلى 1.6 بالمئة من 2.1، ونموا لا يتجاوز 1 بالمئة بالنسبة لدول منطقة اليورو.

ومع ذلك، أوضحت الصحيفة نقلا عن عدد من الاقتصاديين إن الصين “ليست على وشك إعادة تأدية الدور الذي لعبته بعد الأزمة المالية 2008-2009، عندما أخرج التحفيز الصيني الضخم الاقتصاد العالمي من ركود عميق”.

وتشير أحدث توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي سينمو على الأرجح بنسبة 2.8 بالمئة في عام 2023. وبصرف النظر عن عام 2020، عندما انهار النشاط الاقتصادي بسبب الجائحة، فإن مثل هذه النتيجة ستكون الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية لعامي 2008 و2009.

• الحرة