11 % ارتفاع عدد رخص “قطاع الطاقة والمعادن” خلال الربع الأول
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة اليوم الثلاثاء ان عدد الرخص والتصاريح الصادرة عن الهيئة بمختلف القطاعات المنظمة من قبل الهيئة ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 11% وبلغ عددها2557 مقارنة بـ2284 لنفس الفترة من العام الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس السعايدة بموظفي الهيئة استمرارا للقاءات الإدارة العليا في الهيئة مع موظفيها.
وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز الإنجازات المتحققة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأظهرت البيانات ارتفاعا ملحوظا في نسب الإنجازات المتحققة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث ارتفع عدد الطلبات المقدمة للحصول على الرخص والتصاريح الصادرة عن الهيئة بنسبة 17% وبلغ عددها 2546 طلبا مقارنة بـ2172 طلبا لنفس الفترة من العام الماضي.
كما ارتفع عدد الجولات الرقابية المنفذة من قبل كوادر الهيئة المختصة بنسبة 56% وارتفع عدد الكشوفات المنفذة بنسبة 12% حيث بلغ عدد الجولات التي تم تنفيذها خلال الربع الأول للعام الحالي 834 مقارنة بـ533 لنفس الفترة للعام 2022، فيما نفذت الهيئة في الربع الأول من العام الحالي 44914 كشفاً دورياً ومبرمجاً مقارنة بـ 40103 لنفس الفترة من العام لماضي 2022تمكنت من خلالها ضبط 5980 حالة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية للربع الأول من العام الحالي وبزيادة بلغت 26% عن نفس الفترة من العام الماضي.
كما انخفض العدد الإجمالي للشكاوى والاتصالات من 4916 الى 3186، وانخفض عدد الانقطاعات في تزويد الطاقة الكهربائية من 4768 الى 2919.
كما ارتفعت الإيرادات المتحققة لكافة القطاعات من حوالى 5ر1 مليون دينار ال ى نحو 4 ملايين دينار.
واكد السعايدة اهمية دور الهيئة في تحفيز النمو الاقتصادي لقطاع الطاقة والمعادن الذي يعد رافداً مهماً للاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع.
وأوضح أن هذه الإنجازات النوعية تأتي في إطار مساعي الهيئة للارتقاء بمستوى الأداء، والتعاون والتنسيق بين كوادر الهيئة بما في ذلك الكوادر في المنافذ الحدودية وفي الميدان، والعمل بمسؤولية وبروح الفريق الواحد، الى جانب الدعم والمساعدة من قبل الإدارة العليا.
وقال ان الهيئة مستمرة في ممارسة دورها الرقابي على القطاع وتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء الجهات المرخصة والتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها والاستمرار بتكثيف حملات الهيئة اليومية على جميع القطاعات بما يضمن استمرارية تزويد الخدمة ومتابعة شكاوى المواطنين ومعالجتها باسرع وقت ممكن.
