“سرقة القرن” في أوروبا… شبكات “كوم – إكس” تستولي على 60 مليار دولار

يشير مصطلح “كم – إكس” إلى تحويلات مالية ضخمة جرت قبل عام 2012 تضمنت استغلال ثغرة قانونية في نظام تحصيل ضرائب الأرباح على الأسهم في عملية احتيال كبرى.

وتتضمن تلك العملية بيع وشراء “وهمي” للأسهم للتحايل على القانون الخاص بالإعفاءات الضريبية.

ويطلق على تلك العملية “ديفيدنت ستريبينغ” وتعني شراء الأسهم قبل موعد توزيع الأرباح وبيعها بعد ذلك مباشرة لإخفاء هوية المالك الحقيقي للأسهم.

ويسمح ذلك للبائع والمشتري باستعادة نفس قيمة الضريبة التي يتم اقتطاعها مسبقا من قيمة الأرباح بعد استغلال الثغرة الخاصة بالإعفاء الضريبي.

ويمكن أن يشارك في هذه العملية 3 أطراف أو أكثر وفي النهاية يكون محصلة هذه العملية هي استعادة ضعف القيمة الضريبية التي تم اقتطاعها مسبقا.

فإذا حققت حصة سوقية أرباحا مقدارها مليون دولار، يتم اقتطاع 25 في المئة من قيمة هذه الأرباح كـ “ضريبة” بإجمالي 250 ألف دولار تدخل خزانة الدولة.

لكن بعد “كوم – إكس”، يسترد المشاركون في عملية الاحتيال هذه القيمة مرتين على الأقل بإجمالي 500 ألف دولار.

ويعني ذلك أن الدولة خسرت قيمة الضريبة المستحقة، ودفعت للمحتالين قيمة مماثلة من خزانتها.

تقدر السلطات الألمانية حجم عائدات الضرائب التي خسرتها في هذه العملية بـ 10 مليارات يورو (نحو 10.8 مليار دولار).

لكن هناك 10 دول أخرى جرت فيها عمليات الاحتيال الضريبي “كوم – إكس”، بحسب تقرير المؤسسة القانونية البريطانية “راهمان رافلي”.

ولفت تقرير البرلمان الأوروبي إلى أن إجمالي خسائر الدول الأوروبية خلال الفترة من 2001 حتى 2012 تقدر بـ 55 مليار يورو (نحو 60 مليار دولار).

– المستثمر “إيه” يمتلك حصة في الشركة “إكس” بقيمة 20 مليون يورو، تشمل أرباحا بقيمة مليون يورو.

– يدفع المستثمر “إيه” ضريبة أرباح 25 في المئة من المليون يورو بقيمة 250 ألف يورو.

– تصبح عائدات المستثمر “إيه” من الأرباح بعد الضريبة 750 ألف يورو.

– تصبح قيمة حصته بعد خصم الأرباح والضريبة هي 19 مليون يورو.

– يبيع المستثمر “إيه” هذه الحصة للمستثمر “سي” ويحصل على شهادة لاسترداد الضريبة التي دفعها بناء على ثغرة في قانون الضرائب.

– يقوم المستثمر “سي” ببيع حصة الـ 19 مليون يورو إلى المستثمر “بي” ويدفع له أرباحا بقيمة 750 ألف يورو.

– يقوم المستثمر “بي” ببيع حصة الـ 19 مليون يورو، مرة أخرى، إلى المستثمر “إيه” (المالك الأول).

– يحصل المستثمر “بي” على شهادة أخرى لاسترداد الضريبة بـ 250 ألف يورو، بناء على نفس الثغرة القانونية.

تصنع تلك الشبكات ما يشبه “السراب”، الذي يضلل السلطات الضريبية ويجعلها ترى تلك الحصص وكأنها مملوكة لطرفين، في حين أنها فعليا مملوكة لطرف واحد.

تصدر البنوك المشاركة في عمليات “كوم – إكس” شهادة إفادة بأن طرف ما قام بدفع الضريبة الخاصة به عن طريق تحويل بنكي.

يقوم مكتب المحاماة المشارك في تلك العملية بكتابة خطاب يفيد بأن تلك الشهادة التي أصدرها البنك تمت بطريقة شرعية، بدون أن يكون قد تم تحويلها فعليا.

يستخدم المستثمر تلك الشهادات لمطالبة السلطات الضريبية باستعادة قيمتها، سواء كان من مواطني الاتحاد الأوروبي أو من خارجه.

ألمانيا: من 5.3 إلى 30 مليار يورو.

فرنسا: 17 مليار يورو.

إيطاليا: 4.5 مليار يورو.

الدنمارك: مليارا يورو.

بلجيكا: 201 مليون يورو.