” رجال الأعمال” تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية- اليونانية
استقبل حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين وأعضاء مجلس الإدارة سفيرة جمهورية اليونان لدى المملكة سعادة السيدة اليفثريا غالاثياناكييوم، في مقر الجمعية اليوم الخميس الموافق 06/04/2023، وذلك لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين و الآفاق المستقبلية للفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتنمية العلاقات بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين والتشبيك فيما بينهم.
وأكد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين خلال اللقاء حرص الجمعية على الترويح الاستثماري للمملكة وتعزيز العلاقات الاقتصادية للأردن مع مختلف الدول على المستوى العربي والدولي من خلال مجالس الأعمال المشتركة التي ترتبط بها الجمعية مع نظرائها من مختلف الفعاليات الاقتصادية، لافتاً إلى ارتباط الجمعية بمذكرة تفاهم مع اتحاد مصدري شمال اليونان (SEVE) منذ تاريخ 13/12/2006.
من جهتها، أشارت سعادة السفيرة الى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يزال متواضعاً ، وهي أرقام لا تعكس قدرات كلا البلدين وامكانياتهم، مؤكدةً على أهمية العمل على مأسسة الجهود المبذولة لتطوير العلاقات المشتركة من خلال تكثيف الزيارات خاصة في ضوء اسئناف اجتماعات اللجنة الأردنية- اليونانية المشتركة وتفعيل دورها.
وأشار الطباع الى أنه و لتطوير العلاقات الثنائية خاصة في الجوانب الاستثمارية والتجارية فإنه من المهم العمل على ايجاد برامج عمل مشتركة ترتكز على تحديد القطاعات الاقتصادية ومجالات التعاون ذات الأولوية من كلا الجانبين، والتعاون بين الجانبين على مستوى القطاع الخاص وزيادة التشبيك من خلال عقد اللقاءات الثنائية واستقبال الوفود، لافتاً الى تبادل كلا البلدين للعديد من الزيارات المثمرة خلال السنوات الماضية.
واستعرضت السفيرة موجزاً حول أبرز التطورات للاقتصاد اليوناني ما بعد جائحة فيروس كورونا والتحديات التي مر بها، لافتةً الى أن اليونان يبذل العديد من الجهود للمحافظة على استقرار ومتانة اقتصاده في ظل الأزمات والتحديات على المستوى العالمي.
كما واستعرض الطباع موجزاً حول برنامج عمل مجلس ادارة الجمعية و أنشطتها خلال العام الحالي لافتاً الى أن الجمعية بصدد عقد المؤتمر الدولي لأصحاب الأعمال الناطقين بالفرنسية منتصف أيار القادم، داعياً مجتمع الأعمال اليوناني للمشاركة في هذا المؤتمر الهام وزيارة الأردن للإطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة والإستفادة من المزايا التي يتيحها قانون البيئة الاستثمارية الجديد.
