الأسواق أظهرت مرونتها وأسهم التكنولوجيا في أفضل ربع منذ 2020.. هل يجب التفاؤل؟

جاءت مكاسب مؤشر ناسداك الفصلية وانتعاش وول ستريت لتثبت أن نتائج الأسواق أفضل مما كان يخشى كثيرون، فالتقارير الاقتصادية تتحدث عن بوادر أمل بانحسار التضخم وعن مرونة بوجه الأزمات المصرفية والنقدية والمالية.

فارتفعت أسهم وول ستريت، الجمعة، وسجل مؤشر ناسداك أكبر مكاسب فصلية له بالنسبة المئوية منذ يونيو 2020 بعد أن أنعشت بوادر على انحسار التضخم الآمال في أن ينهي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي قريبا حملته القوية لرفع أسعار الفائدة، حسب رويترز.

وسجل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مكاسب للربع الثاني على التوالي بقيادة قطاع التكنولوجيا الذي ارتفع أكثر من 20 في المئة.

وصعد ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.44 في المئة ليغلق عند 4109.31. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.74 في المئة ليقفل عند 12221.91. وزاد داو جونز الصناعي 1.26 في المئة إلى 33274.15 نقطة، وفق سي أن بي سي.

وذلك، بعد أن سجل إنفاق المستهلكين الأميركيين ارتفاعا متواضعا في فبراير بعد ارتفاعه بصورة كبيرة في الشهر السابق. وفي حين تباطأت وتيرة التضخم إلا أنه لا يزال مرتفعا مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، حسب رويترز.

وضمن الإطار، ذكرت شبكة سي أن بي أن ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني نفقات الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3 في المئة خلال فبراير، أي أقل من 0.4 في المئة التي توقعها اقتصاديون.

وتشرح الشبكة أن الأسهم ارتفعت، الجمعة، لتختتم وول ستريت ربع عام متقلب، شهد المزيد من تشديد سعر الفائدة وبعض الذعر في القطاع المالي نجم عن انهيار بنك سيليكون فالي.

ارتفع مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك بنسبة 7.03 في المئة و16.77 في المئة على التوالي في الربع الأول. ويعتبر الفصل الأول هو الأفضل منذ عام 2020 لمؤشر ناسداك التكنولوجي. وأنهى مؤشر داو جونز الربع بارتفاع 0.38 في المئة.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك بنسبة 3.51 في المئة و6.69 في المئة على التوالي. وفي غضون ذلك، تقدم مؤشر داو جونز بنسبة 1.89 في المئة حتى نهاية مارس.

وتؤكد سي أن بي سي أن المرحلة لم تكن سهلة. فالأسهم ارتفعت في الجزء الأخير من مارس بعد أن بدأ الشهر بأزمة بنكين أميركيين، إضافة إلى أزمة كريدي سويس.

ووصفت سي أن أن النتائج أنها أتت بعد “عاصفة” عام 2022، وأن الارتفاع خلال الربع الأول من عام 2023 يشير إلى مرونة مفاجئة رغم الأزمة المصرفية وانهيار العملات المشفرة وعدم اليقين الذي يسيطر على السوق.

ورغم تراجع الأصول الرقمية بعد الجدل الذي ضرب سوق العملات المشفرة، بما في ذلك الدعوى القضائية ضد باينانس، وانهيار بنك سيلفرغايت المعروف بروابطه الوثيقة مع قطاع التشفير، إلا عملة البيتكوين ارتفعت مع البحث لإيجاد عن بدائل بظل الأزمة المصرفية، حسب سي أن أن.

وحققت شركات الطاقة الأميركية الكبرى أرباحا قياسية في الربع الأول من عام 2023، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط والغاز التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا. لكن أسعار النفط تراجعت في الآونة الأخيرة وأنهت الربع على انخفاض حيث أججت الأزمة المصرفية مخاوف من ضغوط مطولة في القطاع المالي واحتمال حدوث ركود.

ورغم الأداء القوي للربع الأول من العام، يقول المستثمرون إن من السابق لأوانه الجزم أن معركة كبح التضخم نجحت، وفق سي أن أن.

ومن جهتها، نقلت وول ستريت جورنال قول اقتصاديين إن الربع الأول جاء أفضل مما كان يخشى كثيرون.

فلم يتحقق الركود الذي كان متوقعه البعض، أقله حتى الآن، وفق الصحيفة، وظل سوق العمل قويا، حتى مع تسريح العمال في قطاع التكنولوجيا خلال الأشهر الأخيرة. فحتى الآن، صمد الاقتصاد بشكل أفضل مما توقعه الكثيرون.

ويذكر أنه يسود قلقان اقتصاديان أساسيان في السوق العالمية، يتمثلان بعدم اليقين وتراجع الثقة، إضافة إلى الأخطار حيال الائتمان والإقراض. وفي حين أن كل من العاملين المذكورين يعد من المحركات الأساسية للعجلة الاقتصادية، تزايد الكلام عن ركود اقتصادي عميق في التحليلات والتقارير.

وأشارت مجلة ذي إيكونوميست في تقرير سابق إلى أن اتجاهات السوق والاقتصاد تغيرت بسرعة، فبعد أن كانت التحليلات ترجح أن الاقتصاد العالمي يتعافى، ساد القلق الآن من ركود اقتصادي عميق ناجم عن الأزمة المصرفية، خصوصا بعد انهيار بنك سيليكون فالي، والخضة التي تسبب بها كريدي سويس.

ويستند المحللون، حسب ذي إيكونوميست، إلى عامل تراجع الثقة في الأسواق الذي يؤدي إلى الهبوط الاقتصادي، هذا فضلا عن الأخطار حيال الإقراض المصرفي وهو من محركات العجلة الاقتصادية الرئيسية.

وحسب الصحيفة، فإن ارتفاع النمو الاقتصادي العالمي قبل الفوضى المصرفية كان يقدر سنويا بـ3 في المئة. والبيانات الاقتصادية تبين أن سوق العمل كانت منتعشة إلى حد كبير في البلدان الغنية. ورغم الأزمة، لا يوجد حتى الآن أي دليل على حدوث تحول في البيانات الاقتصادية نحو التباطؤ.

والقلق الثاني يتعلق بالائتمان، (أي الإقراض). فربما تتراجع المؤسسات المالية عن الإقراض، خوفا من الخسائر، ما يحرم الشركات من رأس المال الذي تحاج إليه.

ورغم ذلك، ورد في التقرير أن “لحسن الحظ، هناك ما يدفع للاعتقاد بأن الاضطراب المصرفي الأخير سيكون له تأثير أقل مما يخشى الكثيرون”.

• الحرة