الجغبير: أكثر من 250 ألف عامل وعاملة في القطاع الصناعي

افتتح وزير العمل يوسف الشمالي، في مبنى غرفة صناعة عمان، اليوم الاثنين، وحدة التشغيل في القطاع الصناعي، التي تم إنشاؤها من قبل غرفة صناعة عمان بالتعاون مع مشروع التشغيل في الأردن 2030 المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بهدف توفير العمالة المؤهلة اللازمة للمصانع بالتوازي مع تشغيل المزيد من الأيدي العاملة الوطنية في الشركات الصناعية.

وأعرب الشمالي عن أمله بأن تسهم هذه الوحدة في المساعدة بالربط بين الباحثين عن العمل والمصانع الأردنية التي لديها فرص للتشغيل.

من جانبه، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن غرفة صناعة عمان ترحب بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات والجهات، وتثمن الشراكة مع مشروع التشغيل في الأردن 2030، بهدف توفير العمالة الماهرة للشركات الصناعية، بما يصب في زيادة تشغيل الأردنيين في القطاع الصناعي، بعد تدريبهم وتأهيلهم، وبالتالي التخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة، حيث يعتبر القطاع الصناعي المشغل الأكبر للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، إذ يشغل ما يزيد على (250) ألف عامل وعاملة يشكل الأردنيون ما يزيد على 90% منهم، وهو الأقدر على خلق المزيد من فرص العمل، خصوصا في حالة زيادة صادراته.

وأوضح الجغبير أن هناك صورة نمطية سلبية سائدة عند بعض الشباب عن بيئة العمل في المصانع، أدت إلى عزوف بعضهم عن العمل في المصانع وتفضيل قطاعات أخرى، إلا أن جائحة كورونا أثبتت أن القطاع الصناعي من القطاعات التي توفر الأمان الوظيفي للعاملين فيه، كما تشير أرقام مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى أن المتوسط العام الكلي للأجور في القطاع الصناعي يصل إلى حوالي 534 دينارا، إضافة إلى المزايا الأخرى التي توفرها المؤسسات الصناعية للعاملين لديها وتشمل تأمين المواصلات ووجبات الطعام إضافة إلى التأمين الصحي.

من جهته، أكد مدير مشروع التشغيل في الأردن 2030، الكسندر موندن، أهمية التواصل والتنسيق بين وحدة تعزيز التشغيل مع مقدمي خدمات التشغيل الآخرين من القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن وحده التشغيل بحاجة إلى نهج استباقي في التنسيق مع مديريات ومكاتب التشغيل في وزارة العمل، لتجنب الازدواجية وتحديد مجالات العمل المشتركة.

كما أكد الكسندر رغبة مكاتب التعاون الدولي الألماني (GIZ) بتقديم الدعم لغرفة صناعة عمان لتطوير وحدة تعزيز التشغيل لتصبح مزود خدمات تشغيل عالية الجودة والتي من شأنها أن تضيف قيمة إلى القطاع الخاص والمجتمع والدولة ككل.

بدوره، أوضح مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي أن وحدة التشغيل في الغرفة ستعمل على مساعدة الشركات الصناعية في توفير متطلباتها من العمالة المؤهلة والمدربة في مختلف التخصصات الفنية والإدارية وغيرها، حيث تستهدف الغرفة تشغيل 350 باحثا وباحثة عن العمل في القطاع الصناعي، من خلال تقديم عدد من التدابير التي من شأنها زيادة تشغيل الباحثين عن عمل ومنها دورات رفع الكفاءة الوظيفية وتقديم خدمات الإرشاد الوظيفي بالإضافة إلى تدريب عدد من الباحثين على برامج تدريب مهني متخصصة حسب حاجة المصنع، حيث تم رفد الوحدة بكفاءات وطنية متخصصة ولها باع طويل في مجال التشغيل والتدريب، وتزويدها بالمستلزمات والخدمات اللوجستية اللازمة لتسهيل عملها، معربا عن أمله بأن تسهم هذه الوحدة في تقليص الفجوة بين متطلبات القطاع الصناعي والمعروض من القوى العاملة، مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به الوزارات والمؤسسات المعنية بالتشغيل والتدريب في الأردن، ومشددا على أن غرفة صناعة عمان ستعمل على بناء جسور الشراكة مع هذه الوزارات والمؤسسات والجهات من خلال برامجها المختلفة.

ودعا الحسامي الحكومة إلى تقديم الحوافز المباشرة وغير المباشرة للشركات الصناعية التي توفر فرص التدريب للباحثين عن العمل، من خلال تفعيل الاستفادة من برامج الدعم التي تقدمها المنظمات والوكالات المانحة الدولية بهدف التشغيل، مشيدا بالدور الذي تقوم به الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مجال تطوير برامج التدريب المهني، مشددا على ضرورة مواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني في الأردن واحتياجات القطاع الصناعي من العمالة المؤهلة.