تراجع نشاط الاقتصاد الهندي وسط مخاوف التباطؤ العالمي

سجل النشاط الاقتصادي في الهند تباطؤاً في بداية العام، حيث أثرت تكاليف الاقتراض سلباً على الطلب محلياً وخارجياً، ما يشير إلى مزيد من الألم مستقبلاً وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي.

تراجعت معنويات المستثمرين ثم استقرت لستة أشهر متتالية قبل أن تظهر تحسناً في ديسمبر الماضي. وأدى تراجع الصادرات وتباطؤ قطاعات الصناعة والخدمات إلى ضعف النشاط التجاري، ما قوّض التحسن في محركات الاستهلاك التي انعكست في تحصيل الضرائب ونمو الوظائف، وفقاً لثمانية مؤشرات تتبعها “بلومبرغ”.

شهد التعافي المحلي، الذي كان يقود الزخم الاقتصادي حتى الآن، تقلباً ملحوظاً. يُتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الهندي، الذي رفع تكاليف الاقتراض ست مرات منذ مايو لتصل إلى 6.50%، بزيادةأسعار الفائدة مرة أخرى خلال مراجعته لشهر أبريل بعد أن تخطت معدلات التضخم التوقعات، وفي ظل مواصلة البنوك المركزية العالمية تشديد سياساتها النقدية.

يستخدم مقياس “بلومبرغ” لمعنويات المستثمرين متوسطاً مرجحاً مدته ثلاثة أشهر للتخفيف من تأثير أي حدة في التقلبات يشهدها شهر واحد. وفيما يلي مزيد من التفاصيل:

النشاط التجاري
أشارت استطلاعات مديري المشتريات إلى تباطؤ النشاط في قطاعي الصناعة والخدمات في يناير، وتراجع نمو الإنتاج والطلبيات الجديدة، ما أدى بالتالي إلى تراجع المؤشر المركب بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 11 عاماً في ديسمبر.

قالت بوليانا دي ليما، نائبة مدير قسم الاقتصاد في “إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجنس” (S& P Global Market Intelligence): “رغم تلقي المصنعين طلبيات جديدة من الأسواق الدولية، فإن الزيادة توصف بأنها طفيفة على أفضل تقدير، وتراجع الطلب بحدة ليسجل أدنى مستوى له في عشرة أشهر”.

الصادرات
تراجعت الصادرات بنسبة 6.58% في يناير مقارنةً بالعام الماضي لتصل إلى 32.9 مليار دولار، حسبما أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة، ما يشير إلى تراجع الطلب على السلع من الخارج. كما انخفضت الواردات بنسبة 3.63% على أساس سنوي ما دفع بالفجوة التجارية إلى أدنى مستوياتها في عام، وغذى بالتالي الآمال في تراجع العجز في الحساب الجاري.

يعكس التراجع الحاد في الواردات هبوط الطلب على السلع الاستهلاكية الكمالية في قطاع البضائع وانخفاض أسعار السلع الأساسية، حسبما قالت جاريما كابور، الخبيرة الاقتصادية في إلارا كابيتال (Elara Capital).

نشاط المستهلك
تراجعت السيولة في النظام المصرفي، لكن نمو الائتمان صعد مرة أخرى بنسبة 16.33% في يناير، من 14.87% في ديسمبر، وفقاً لبيانات بنك الاحتياطي الهندي.

ارتفعت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات، التي تساعد في قياس الاستهلاك في الاقتصاد، بنسبة 10.5% عن العام السابق مُسجلةً 1.56 تريليون روبية هندية (18.9 مليار دولار)، وهو مستوى سُجل مرة واحدة فقط في تاريخ الضريبة التي استُحدثت في 2017. كما ارتفعت تسجيلات السيارات الجديدة بنسبة 14% خلال الشهر، مع نمو مبيعات سيارات الركاب بنسبة 22% على أساس سنوي، وفقاً لبيانات اتحاد جمعيات تجار السيارات في الهند.

معنويات السوق
استقر معدل استهلاك الكهرباء المُستخدم على نطاق واسع لقياس الطلب في قطاعي الصناعة والصناعات التحويلية، بعد وصول الطلب خلال وقت الذروة الشهر الماضي إلى 173 غيغاواط، مقارنة بـ171 غيغاواط في ديسمبر بسبب الطلب الكبير على التدفئة. تراجع معدل البطالة في الهند من أعلى مستوياته في 16 شهراً عند 8.30% إلى 7.14%، وفقاً لبيانات مركز مراقبة الاقتصاد الهندي (CMIE).

• بلومبيرغ