مصر.. 10 أسباب تعزز مكاسب المستثمرين في هذه القطاعات

في الوقت الذي تتحرك فيه الحكومة المصرية بشكل مكثف في ملف التصنيع والاستثمار، كشف محللون، أن هناك 10 أسباب تعزز من مكاسب المستثمرين في السوق المصري ومن خلال العمل في العديد من القطاعات.

وكشف رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن بلاده تمضي بخطوات حثيثة لتذليل مختلف المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة، من خلال تضافر جهود الأجهزة والجهات المعنية، وتعمل الحكومة على تبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعي كمنصة لتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية.

وقال “مدبولي”، خلال لقاء رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي، إن الحكومة تنطلق في هذا الشأن من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة جهود دعم القطاع الصناعي، مع الاستمرار في مسار تعزيز دور وإسهام القطاع الخاص، وزيادة الاستفادة من المناطق والمجمعات الصناعية، بما يسهم بشكل إيجابي في دعم ركائز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.

بنية تحتية ضخمة وعائد استثماري كبير
في تعليقه، قال المحلل الاقتصادي، نادي عزام، إن هناك العديد من المميزات التي تعزز فرص الاستثمار في مصر في الوقت الحالي. يتصدر المميزات الـ 10، توافر الأيدي العاملة الرخيصة، إضافة إلى البنية التحتية الضخمة التي عملت عليها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وأصبحت هذه البنية قادرة على استيعاب استثمارات بمئات المليارات من الدولارات.

وأشار في حديثه لـ”العربية.نت”، إلى أن الموقع الجغرافي المتميز الذي يربط بمصر بـ 3 قارات، مع وجود موانئ في أكثر من منطقة داخل مصر، ما يسمح للمستثمر بالتصدير بأقل تكلفة ممكنة. يضاف إلى ذلك ما تعلنه الرئاسة المصرية من دعم وتشجيع وتسهيلات للمستثمرين وصلت حد التعامل مع أكبر المؤسسات في مصر بشكل مباشر، وهذا لا يتوفر سوى في السوق المصري، حيث يتعامل المستثمر مع الجهات المسؤولة فقط.

أيضاً، فإن الأمن وحالة الاستقرار التي تشهدها مصر خلال الفترة الماضية، أصبحت ميزة كبيرة في ظل ما يشهده العالم من توترات تعوق عمل المستثمرين وتدفع إلى هروبهم بحثاً عن المناطق الأكثر أمناً واستقرارًا. كما تعد السوق المصرية من أكثر الأسواق الاستهلاكية في المنطقة وهذه ميزة أخرى يبحث عنها المستثمرون.

وعند الحديث عن العائد الاستثماري، أشار “عزام” إلى أن مكاسب البورصة المصرية منذ بدء تحريك سعر الصرف بدءا من مارس من العام الماضي أكبر مؤشر، حيث قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 64%، كما ربحت الأسهم المدرجة أكثر من 400 مليار جنيه، وهذه الأرقام لم يحققها أي سوق ناشئ على مستوى العالم.

وأوضح، أن حرص البنك المركزي المصري على الوصول إلى سعر صرف عادل للدولار مقابل الجنيه المصري، يعد من أهم العوامل الجاذبة للمستثمر الأجنبي، حيث أصبح من الممكن سهولة تحويل ونقل الأموال، إضافة إلى التعامل في سوق تتضمن سعر عادل وحقيقي للعملة مقابل الدولار.
67.8 مليار دولار تدفقات أجنبية في 10 سنوات

كانت بيانات جمعتها “العربية.نت”، قد أشارت إلى أن حصيلة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بلغت نحو 67.81 مليار دولار خلال الفترة من 2012 وحتى عام 2022.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن حصيلة تدفقات الاستثمار الأجنبي بلغت خلال العام المالي 2012/2013 نحو 3.8 مليار دولار. ثم ارتفعت إلى نحو 4.61 مليار دولار خلال العام المالي 2013/2014.

وخلال العام المالي 2014/2015، بلغت حصيلة تدفقات الاستثمار الأجنبي نحو 6.88 مليار دولار، ثم واصلت الارتفاع لتسجل نحو 8.1 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016.

لكن الحصيلة الإجمالية تراجعت إلى نحو 7.4 مليار دولار خلال العام المالي 2017/2018، ثم عادت إلى الصعود خلال العام المالي 2018/2019 لتسجل نحو 8.14 مليار دولار.

وفي العام المالي 2019/2020 بلغت حصيلة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصري نحو 9.01 مليار دولار. وبسبب جائحة كورونا وتداعياتها على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، فقد تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر إلى نحو 5.85 مليار دولار. ثم واصلت التراجع خلال العام المالي 2020/2021 لتسجل نحو 5.12 مليار دولار.

وخلال العام المالي 2021/2022، عادت تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة لمصر إلى الارتفاع لتسجل نحو 8.9 مليار دولار، لتبلغ الحصيلة الإجمالية خلال السنوات العشر الماضية إلى نحو 67.81 مليار دولار.

• العربية نت