تعاون مشترك بين غرفتي تجارة عمان وبغداد
وقعت غرفتا تجارة عمان وبغداد، مذكرة تفاهم لتشجيع وتطوير وتيسر التعاون المشترك بمجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الأردن والعراق.
وتسعى مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ورئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني، إلى إرساء وسائل اتصال فاعلة بين اعضاء الغرفتين بهدف التواصل والنهوض بالتبادل التجاري والاستثماري والتشجيع على إقامة المشاريع المشتركة بين البلدين.
وتهدف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بالعاصمة بغداد، خلال زيارة وفد القطاع الخاص الحالية للعراق، إلى تبادل المعلومات حول القوانين وأنظمة الاستثمار والمزايا والتسهيلات المتاحة لأعضاء الغرفتين.
وتنص مذكرة التفاهم التي وقعت بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، ووزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور خالـد بتال النجـم، إلى تبادل زيارات وفود الأعمال والبعثات التجارية وتنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين اعضاء الغرفتين وأصحاب الأعمال في البلدين، ضمن برنامج عمل محدد، بهدف التعريف والترويج للمنتجات الوطنية ولفرص الشراكة والاستثمار.
وتسعى مذكرة التفاهم إلى تشجيع اعضاء غرفتي تجارة عمان وبغداد وأصحاب الأعمال على المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة التي تقام في البلدين الشقيقين، وتبادل النشرات والاحصائيات والبيانات الاقتصادية المتوفرة لدي الغرفتين بهدف التعريف بالتطور الاقتصادي بالاردن والعراق، وفرص الأعمال ومجالات الاستثمار المتاحة.
وتنص مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات المتعلقة بإجراءات العمل المعمول بها لدى الطرفين من خلال تدريب الموظفين وعقد وورش عمل متخصصة لأعضاء الهيئة العامة للغرفتين، إلى جانب عقد اجتماعات دورية ووضع برامج تنفيذية لتنفيذ بنودها.
وتنص مذكرة التفاهم على توفير الدعم اللوجستي من قبل غرفتي تجارة عمان وبغداد لأجراء اللقاءات والندوات وورش العمل المختلفة لتحقيق المصلحة المشتركة للبلدين.
واكد الحاج توفيق في تصريح اليوم الخميس، أن مذكرة التفاهم الموقعة مع غرفة تجارة بغداد تاتي توثيقا للروابط الأخوية وتعزيزا للتواصل وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق، وتسهيل التبادل التجاري بما يحقق المصالح المشتركة، وطموحات وتطلعات قيادتي البلدين الشقيقين.
وشدد الحاج توفيق على ضرورة أن يقوم القطاع الخاص الاردني والعراقي باستغلال الاجواء الإيجابية التي تجمع البلدين بالوقت الحالي، وتعميق العلاقات الثنائية المشتركة بمجالات الاستثمار والتجارة وتبادل المنافع، “بما يخدم مصالحنا العليا ولا سيما في ظل التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي”.
