الائتلاف العراقي الحاكم يبحث مع السوداني إجراءات خفض قيمة الدولار

بحث ائتلاف “إدارة الدولة” مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لمواجهة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل تدهور الدينار العراقي.

وقال الائتلاف، في بيان صحافي: “عقد ائتلاف إدارة الدولة اجتماعاً (ليلة الإثنين/ الثلاثاء) في مكتب نوري المالكي، وجرى التداول بتطورات المشهد السياسي والأمني، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لمواجهة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار”.

وأضاف: “قدم رئيس الوزراء شرحاً مفصلاً عن المعالجات التي تقدمت بها الحكومة بهدف تقليل تأثير ارتفاع سعر الصرف على الشرائح الفقيرة والمهمشة، بالإضافة إلى إجراء التغييرات المناسبة والمطلوبة في المواقع التي لها صلة بتقلبات الدينار العراقي”.

وأشار الائتلاف إلى أنه “من جانب آخر ناقش المجتمعون أهم التشريعات التي يجب إقرارها داخل مجلس النواب، ومن أبرزها الموازنة الاتحادية، كذلك القوانين التي لها صلة بحياة المواطن”.

كما دعا ائتلاف “إدارة الدولة”، الممثل لجميع القوى السياسية المشاركة بالحكومة، باستثناء التيار الصدري، إلى ضرورة التدقيق بعمل المصارف الخاصة، والإشراف على مدى التزامها بالتعليمات التي تتعلق بالحوالات الخارجية للدولار في ظل تذبذب سعر الدينار العراقي أمام العملة الأمريكية.

ووفقاً لبيان صحافي، أصدره مكتب النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاوي، المشارك في الاجتماع، فقد أكد أهمية “سرعة إنهاء أزمة ارتفاع سعر الدولار، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في الأسواق المحلية”، مشدداً على ضرورة “الإسراع بتجنيب المواطنين تداعيات زيادة سعر الصرف المفاجئة”.

وحثّ المجتمعون، حسب بيان المندلاوي، على أهمية “إلزام البنك المركزي بتطبيق السياسات المالية اللازمة لتحسين الأداء الاقتصادي، وكذلك التدقيق والإشراف الدائم على عمل المصارف الخاصة، لا سيما الالتزام بالتعليمات الجديدة للحوالات الخارجية لتجنب تداعيات ما حصل في السابق”.

وتطرق الاجتماع إلى “سرعة إرسال الموازنة من قبل الحكومة إلى البرلمان، الذي استكمل تشكيل لجانه النيابية بالأيام السابقة، وباتت جاهزة لمناقشة مسودة قانون موازنة 2023 والتصويت عليها لغرض ضمان مصلحة المواطنين وتحريك عجلة الاقتصاد العراقي”.

وبالإضافة إلى السوداني، حضر الاجتماع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وزعيم ائتلاف “دولة القانون”، نوري المالكي، ووزير الخارجية، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، فؤاد حسين، وعدد من قيادات الكتل والتحالفات السياسية المنضوية في ائتلاف “إدارة الدولة”.