8.3 مليون م2 مساحة الأبنية المرخصة في الأردن خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2022
بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022، نحو 8255 ألف م2، مقارنة مع 7817 ألف م2 خلال الفترة نفسها من عام 2021، بارتفاعٍ نسبته 5.6%، بحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول رخص الأبنية في المملكة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022.
وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022 نحو 6854 ألف م2، مقارنة مع نحو 6849 ألف م2 خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بارتفاعٍ نسبته 0.1%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022 نحو 1401 ألف م2، مقارنة مع نحو 968 ألف م2 خلال الفترة نفسها من عام 2021، بارتفاعٍ نسبته 44.7%.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022 ما نسبته 83% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 17% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 66.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.8% وإقليم الجنوب ما نسبته 9.1%.
وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36.4%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 5248 ألف م2 خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022 مقابل نحو 4972 ألف م2 خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بارتفاعٍ نسبته 5.6%.
أما على مستوى شهر تشرين الثاني لعام 2022، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2189 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 804 آلاف م2 مقارنة مع 806 آلاف م2 خلال الشهر نفسه من عام 2021، بانخفاضٍ نسبته 0.3%.
وتوفر دائرة الإحصاءات العامة بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتُعبر مؤشرات رخص البناء عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني؛ لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.
