تحسّن الصحة المالية للأردنيين.. كيف حصل ذلك؟

كشفت دراسة حديثة أجراها البنك المركزي الأردني، تحسناً في الصحة المالية للأردنيين في عام 2022 مقارنة مع عام 2021 على أساس سنوي، بحيث عزت التحسن في تأقلم المواطنين مع الظروف الناتجة عن جائحة كورونا وتحسن الأوضاع المالية للمواطنين بشكل عام.

وأظهرت الدراسة أنه برغم من تحسن الصحة المالية في 2022 على أساس سنوي، إلا أن مؤشرات المشاركين في الدراسة أظهرت أن من يقل دخلهم عن 500 دينار في 2022، “46% من المشاركين”، ليست لديهم القدرة على الحفاظ على مستوى من النفقات أقل من الدخل.

وعزت الدراسة التحسن في الصحة المالية للأردنيين، إلى تحسن الأوضاع المالية للمواطنين بشكل عام، وتأقلمهم مع الظروف التي نجمت عن جائحة كورونا وعودة بعض الموظفين إلى وظائفهم أو الحصول على كامل مستحقاتهم المالية وتعافيهم ماليا.

وجاء التحسن في الصحة المالية للأردنيين بحسب الدراسة، لتحسن نسبة الأفراد الذين يتمتعون بصحة مالية سليمة والمتأقلمون ماليا، بينما انخفضت نسبة الأفراد الذين يعانون من ضعف في الصحة المالية.

وفي تفاصيل الدراسة، التي اطلعت عليها “إرم الاقتصادية”، كان جانب الإنفاق لدى المواطنين الأكثر ضعفا فيما تساوت النقاط التي حصل عليها المشاركون في الاستبيان في جانبي الادخار والتخطيط أما الجانب الأكبر كان في جانب الاقتراض.

“أكبر حصة “46% من المشاركين” في الاستبيان يقل دخلهم الشهري عن 500 دينار في 2022، الأمر الذي انعكس سلبا على قدرتهم على الحفاظ على مستوى من النفقات أٌقل من الدخل وكذلك سداد الفواتير في موعدها إضافة إلى انتشار سلوك تأجيل سداد الفواتير لدى المواطنين بشكل عام، وأن حوالي نصف المشاركين في الاستبيان لديهم مستوى من الدين غير قابل للإدارة.

وبلغ متوسط نقاط الصحة المالية للمجتمع في عام 2022 نحو 44% بالمقارنة مع 38% في عام 2021.

وعرّفت الدراسة الصحة المالية بأنها قدرة الفرد أو الأسرة على إدارة الالتزامات المالية المترتبة والثقة بالمستقبل المالي.

ويتطلب تعزيز الصحة المالية قدرة الأفراد على حشد المدخرات والحفاظ عليها كما يتطلب تحسين المجتمع على توفير شبكات أمان موثوقة ضد الصدمات كافة، ويمكن لصناع القرار في القطاع المالي الاهتمام بالصحة المالية من خلال التركيز على الشمول المالي وحماية المستهلك والقدرة المالية ورفع مستوى التوعية المالية وجوانب الاقتصاد الكلي بما ذلك استقرار النظام المالي بحسب الدراسة.

وتم تنفيذ الدراسة من خلال استبيان إلكتروني معد وفقا لدليل معتمد من قبل شبكة الصحة المالية حيث يتضمن ثمانية أسئلة متوافقة مع مؤشرات الصحة المالية الثمانية المعتمدة من قبل الشبكة.

وجدير بالذكر، أن نسبة الفقر في الأردن بلغت 24.1%، بحسب آخر تصريحات رسمية صادرة عن الحكومة الأردنية، بحيث  يجري العمل على جمع بيانات مستويات الفقر في الأردن على أن يتم إصدار التقرير النهائي حول معدلات الفقر بشكل رسمي في الأردن خلال الثلث الأول من عام 2023″.

وأعلنت الحكومة الأردنية في إبريل 2019، أن نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين وصلت إلى 15.7%، وتمثل 1.069 مليون أردني، فيما بلغت نسبة فقر الجوع (المدقع) في الأردن 0.12%، أي ما يعادل 7993 فردا أردنيا، وفق آخر مسح خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة “2017-2018”.