الولايات المتحدة تنفق المليارات لحماية إمدادات أشباه الموصلات
تنفق الحكومة الأميركية وشركات أشباه الموصلات المليارات على “جهد محموم” لبناء التصنيع المحلي وحماية المعروض من الرقائق الإلكترونية، حسبما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”.
ومنذ عام 2020، اقترحت شركات أشباه الموصلات أكثر من 40 مشروعا في جميع أنحاء أميركا بقيمة 200 مليار دولار تقريبا من شأنها أن تخلق 40 ألف فرصة عمل، وفقا لجمعية صناعة أشباه الموصلات.
وقالت “وول ستريت جورنال” إنه رهان كبير على صناعة تحدد ملامح المنافسة الاقتصادية الدولية وتحدد الميزة السياسية والتكنولوجية والعسكرية للبلدان.
وأدركت الولايات المتحدة أن أشباه الموصلات أصبحت الآن صناعة مركزية في الاقتصادات الحديثة مثل النفط تماما.
وعندما أصبح النفط ركيزة أساسية للاقتصادات الصناعية في القرن العشرين، أصبحت الولايات المتحدة واحدة من أكبر المنتجين في العالم.
على هامش مؤتمر “وول ستريت جورنال” في أكتوبر، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، بات غيلسنغر، أن “المكان الذي توجد فيه احتياطيات النفط قد حدد الجغرافيا السياسية على مدى العقود الخمسة الماضية”.
وأضاف غيلسنغر أن “مكان وجود مصانع الرقائق على مدى العقود الخمسة المقبلة هو أكثر أهمية”.
في حين أن برميل واحد من النفط يشبه إلى حد كبير الآخر، فإن أشباه الموصلات تأتي في مجموعة متنوعة من الأنواع والقدرات والتكاليف وتعتمد على سلسلة إمداد متعددة الأوجه تغطي آلاف المدخلات والعديد من البلدان.
نظرًا لاقتصاديات الحجم، لا تستطيع الولايات المتحدة إنتاج كل هذه الأشياء بنفسها، بحسب الصحيفة.
وقال مايك شميدت، رئيس مكتب وزارة التجارة المشرف على تنفيذ قانون الرقائق والعلوم، الذي وقعه الرئيس جو بايدن خلال أغسطس، ويوجه 52 مليار دولار من الإعانات لتصنيع أشباه الموصلات والبحث، “لا يوجد أي إنتاج رائد في الولايات المتحدة”.
وأضاف شميدت: “نحن نتحدث عن جعل الولايات المتحدة رائدة عالميًا في الإنتاج وخلق ديناميكيات مكتفية ذاتيًا للمضي قدمًا”، مشيرا إلى أنها أهداف طموحة.
كانت شركات صناعة السيارات الأميركية خسرت 210 مليارات دولار من مبيعاتها العام الماضي بسبب فقد الرقائق، وفقا لشركة الاستشارات “AlixPartners”.
وأدى الافتقار إلى الرقائق الصغيرة، بما في ذلك الأجزاء التي تبلغ 40 سنتا، اللازمة لمحركات ممسحة الزجاج الأمامي في مركبات شركة “فورد” من نوع “البيك أب F-150″، إلى نقص 40 ألف مركبة في أهداف إنتاج الشركة.
وأثارت المنافسة مع الصين مخاوف من أن بكين قد تهيمن على قطاعات الرقائق الرئيسية سواء للاستخدامات المدنية أو العسكرية أو حتى منع وصول الولايات المتحدة إلى المكونات.
وابتكر العلماء والمهندسون الأميركيون أشباه الموصلات وتم تسويقها بدءا من الأربعينيات من القرن الماضي، ولا تزال الشركات الأميركية اليوم تهيمن على الروابط الأكثر ربحا في سلسلة توريد أشباه الموصلات.
ومع ذلك، يتزايد تصنيع دول آسيوية لأشباه الموصلات بشكل متزايد بعد تآكلت حصة الولايات المتحدة في تصنيع الرقائق العالمية من 37 بالمئة عام 1990 إلى 12 بالمئة في 2020.
في المقابل، ارتفعت حصة الصين من حوالى صفر إلى 15 بالمئة، وفقا لمجموعة بوسطن الاستشارية ورابطة صناعة الأمن (إس آي أيه).
واستحوذت كل من تايوان وكوريا الجنوبية على ما يزيد قليلا عن 20 بالمئة من حجم تصنيع الرقائق الإلكترونية العالمية.
وتتركز صناعة الرقائق الإلكترونية في ثلاث مناطق رئيسية بآسيا هي – الصين وتايوان وكوريا الجنوبية – مما يثير قلق القادة العسكريين والسياسيين الأميركيين من أنه إذا حققت بكين هيمنة في مجال أشباه الموصلات، بمفردها أو عن طريق غزو تايوان، فإن ذلك سيهدد الاقتصاد الأميركي والأمن القومي بطريقة لم تفعلها الحليفة اليابان عندما سيطرت لفترة وجيزة على تصنيع أشباه الموصلات في الثمانينيات.
ومنذ عام 2016 تقريبًا، بدأ المسؤولون الأميركيون في إيقاف الجهود الصينية لشراء شركات وتكنولوجيا الخطوط الأمامية للرقائق.
وأصيب الكثيرون في واشنطن بالدهشة في يوليو الماضي عندما أفادت شركة أبحاث كندية أن أكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين – شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية – بدأت في تصنيع شرائح بحجم 7 نانومتر – وهو مستوى من التطور يفوق قدرتها.
في 7 أكتوبر، فرضت الحكومة الأميركية أوسع قيود على الإطلاق على الصادرات المتعلقة بالرقائق إلى الصين.
لطالما كانت الولايات المتحدة على استعداد للسماح لقدرات الصين في صناعة أشباه الموصلات بالتقدم، طالما حافظت الولايات المتحدة على الصدارة. وتذهب الضوابط الجديدة إلى أبعد من ذلك بكثير، حيث تسعى إلى إبقاء الصين في مكانها بينما تتقدم الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى الأمام.
وفي الوقت نفسه، يأمل المسؤولون الأميركيون أن تؤدي الإعانات الفدرالية إلى مصانع كبيرة ومتقدمة بما يكفي لتظل قادرة على المنافسة ومربحة لفترة طويلة في المستقبل.
- الحرة
