للحصول على تمويل لحربها.. “خطط روسية” للضغط على شركاتها الكبرى

تخطط روسيا لانتزاع المزيد من الأموال من بعض منتجي السلع الأساسية والشركات الحكومية وتقليص الإنفاق غير الدفاعي، مع تصاعد تكاليف غزو أوكرانيا، وفقا لتقرير من وكالة “بلومبيرغ”.

وذكرت الوكالة أن المخططات تشمل تحصيل أرباح أعلى من المساهمين بالشركات الحكومية و”دفعة لمرة واحدة” من قبل منتجي الأسمدة والفحم، بموجب تعليمات أصدرها رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، للمسؤولين، في منتصف ديسمبر، واطلعت عليها بلومبيرغ.

ويصف الأمر الحكومي هذا الجهد بأنه جزء من “تعبئة الإيرادات”. كما أمرت بإنفاق إضافي بقيمة 175 مليار روبل (2.4 مليار دولار) لإعادة توطين 100 ألف شخص من خيرسون إلى روسيا، وهو اعتراف واضح بأن الكرملين ليس لديه أمل كبير في استعادة أجزاء من المنطقة الأوكرانية التي تخلت عنها قواته في الخريف بعد أسابيع فقط من ضمها بشكل غير قانوني.

وتتعرض ميزانية روسيا لضغوط متزايدة مع اقتراب إتمام غزو الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عامه الأول وانكماش الاقتصاد في ظل عقوبات أميركية وأوروبية شاملة.

وساعد توزيع الأرباح والضريبة غير المتوقعة التي دفعتها شركة غازبروم بالفعل في تضخيم فائض مالي في أواخر العام الماضي، قبل أن تؤدي التزامات الإنفاق الثقيلة، في ديسمبر، إلى تراجع كبير في الميزانية.

ونقل التقرير عن أشخاص مطلعين أن الإيرادات الإضافية تعد ضرورية لتغطية التكاليف المتعلقة بالحرب، مضيفين أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن حجم توزيع الأرباح أو الضريبة “لمرة واحدة”، لأن المبلغ سيعتمد على كيفية أداء الميزانية في عام 2022 بأكمله.

وأشاروا إلى أن السلطات ستحاول تحديد أرباح أعلى من 50 في المئة من صافي الدخل للشركات الحكومية كلما أمكن ذلك.

ولم يرد متحدثون باسم الحكومة الروسية ووزارة المالية على الفور على طلب بلومبيرغ للتعليق خلال فترة عطلة عيد الميلاد الأرثوذكسي في البلاد.

وفي الوقت ذاته، تعهد الرئيس الروسي “بعدم فرض قيود” على الإنفاق العسكري للحرب.

وبحسب التقرير، مع ترسخ عجز الميزانية لسنوات قادمة وإغلاق أسواق الدين الدولية أمام روسيا، تتزايد الحاجة الملحة لضمان حصول الحكومة على التمويل مع تعرض عائدات الطاقة لضغوط.

وتتوقع وزارة المالية، التي كانت قد تنبأت، العام الماضي، بفجوة في الميزانية بنسبة 0.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أن يبلغ العجز الآن 2 في المئة، في عامي 2022 و 2023.

ورجح وزير المالية، أنطون سيلوانوف، في أواخر ديسمبر، أن يبلغ الإنفاق العام الماضي حوالي 30 تريليون روبل، أو حوالي 27 في المئة أكثر مما كان مخططا في البداية.

وقال سيلوانوف إن الحكومة لا تخطط لإجراء تغييرات في الضرائب هذا العام حتى إذا ارتفعت نفقات الميزانية، وأشارت الوكالة إلى أن أمر ميشوستين لا يقترح فرض رسوم دائمة.

وفي الأشهر التي سبقت الغزو مباشرة، في نهاية عام 2021، تضررت شركات التعدين الروسية، بما في ذلك منتجو الفحم والأسمدة، من زيادة معدل ضريبة استخراج المعادن. وامتنعت الحكومة منذ ذلك الحين عن تخفيف العبء حتى مع تعطيل العقوبات الغربية للمبيعات وخفض الإنتاج القسري.

• الحرة