خبراء يكشفون سبب الهبوط القياسي للجنيه المصري

بعد استقراره نسبيا عند مستوى 24 جنيها مقابل الدولار على خلفية انخفاض قياسي العام الماضي، سجل الجنيه المصري هبوطا قياسيا جديدا أمام الدولار الأميركي.

وأظهرت بيانات “رفينيتيف” تراجع الجنيه المصري إلى 27 جنيها أمام الدولار في تعاملات متقلبة، صباح الخميس، بعد أن سجل الجنيه، الأربعاء، 26.49 للدولار الواحد مسجلا أكبر حركة يومية منذ أن انخفض بنسبة 14 بالمئة خلال أكتوبر.

ويرى خبراء أن الانخفاض الجديد “أمر طبيعي ومتوقع”، لا سيما بعد رفع المصرف المركزي المصري للفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في ديسمبر.

وقال الخبير الاقتصادي، علاء عبدالحليم، لموقع “الحرة” إن “الرقم طبيعي وليس مفاجئا” عقب إصدار شهادات بعض البنوك شهادات ادخار بنسبة فوائد تصل لـ 25 بالمئة.

في السياق نفسه، قال الخبير الاقتصادي، عبدالنبي عبدالمطلب، إن الهبوط الجديد “طبيعي” بعد قرارات المصرف المركزي في ديسمبر، خاصة بعد أن أطلقت البنوك شهادات ذات عوائد مرتفعة.

وأضاف لموقع “الحرة” أن “وصول الجنيه لـ 26.45 لكل دولار أمر كان متوقعا بعد صدور الشهادات الاستثمارية المربحة”.

والأربعاء، طرح بنكا مصر والأهلي المملوكان للدولة، وهما البنكان الرئيسيان في البلاد، شهادة ادخار بعائد 25 بالمئة سنويا لأجل عام.

وحدد عبدالحليم سبب آخر للهبوط وهو وجود سوق مواز وصفه بـ “الخطر” بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث لن تدخل العملة الصعبة في الدوائر الاقتصادية الرسمية وهو أمر أيضا ضد الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وفق قوله.

وذكرت وكالة رويترز أن سعر الجنيه مقابل الدولار وصل لـ 29 في السوق السوداء، الأربعاء، رغم تخفيض العملة المستمر.

“الغلبان” هو الضحية
وكانت مرونة سعر الصرف مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي الذي وافق على حزمة إنقاذ مالي لمصر مدتها 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار في أكتوبر.

وقال عبدالمطلب: “في اعتقادي هذا يمثل بداية لتنفيذ مصر لتعهداتها التي قدمتها لصندوق النقد الدولي مقابل الحصول على القرض”.

ومنذ مارس 2022، انخفضت العملة المصرية تدريجيا بعد قرار البنك المركزي خفض قيمتها بنسبة 17 بالمئة بعد أن واجهت البلاد أزمة اقتصادية تفاقمت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبعد اندلاع الحرب، سحب المستثمرون الأجانب قرابة 20 مليار دولار من استثماراتهم من البورصة المصرية في خطوة قال عنها عبدالمطلب إن “المستثمرين صاروا يبحثون عن فرص أفضل في أوروبا وأميركا بعد رفع الفوائد لكبح التضخم”.

في بلد يستورد غالبية احتياجاته من الخارج وشهدت فيه أسعار الفائدة ارتفاعا بمقدار 8 بالمئة في 2022، كان التأثير فوريا اذ بلغت نسبة التضخم 18,7 بالمئة، وفق الأرقام الرسمية.

ولا يتجاوز الاحتياطي النقدي لدى القاهرة 33,5 مليار دولار، من بينها 28 مليار دولار ودائع من دول الخليج الحليفة، بحسب فرانس برس. لكن ديون مصر الخارجية تضاعفت بأكثر من ثلاث مرات في السنوات العشر الأخيرة لتصل إلى 157 مليار دولار.

ويرجح الخبراء أن يسجل الجنيه انخفاضا أكبر خلال الأسابيع المقبلة، حيث يتوقع عبدالحليم أن عتبة 28 جنيها “ليست بعيدة”. ومع ذلك، لم يصل الجنيه للانهيار كما هو الحال مع بعض العملات العربية الأخرى، حسبما قال الخبير عبدالحليم.

وفي هذا الإطار، قال عبدالمطلب إن “البنك المركزي المصري لا يزال لديه ما يقرب من 35 مليار دولار احتياطي أجنبي ويستطيع أن يحافظ على سعر صرف معقول”.

وتابع: “حد الأمان المطابق للمعايير العالمية بالنسبة لمصر هو 21 مليار .. والمركزي يستطيع التحرك في بقية الاحتياطي. أما الانهيار أو الإفلاس فهو أمر بعيد جدا”.

لكن الإشكالية هنا أن المواطن المصري “الغلبان” يدفع ثمن هبوط العملة عندما “ينزل الشارع ليطلب ساندويش فول على سبيل المثال، فيجدها بـ 7 جنيه بدلا من 5 جنيهات التي اعتاد يوميا على صرفها على فطوره”، حسبما قال عبدالمطلب.

• الحرة