لماذا يجب أن تعود أميركا قوة صناعية عظمى؟

نشرت مجلة فورين أفيرز تحليلا يلقي الضوء على أهمية عودة الولايات المتحدة لتصبح “قوة صناعية عظمى مرة أخرى”، خاصة وأنها لم تعد “ورشة العمل العالمية” منذ 1998، بعد أن أصبحت تعتمد بشكل أكبر على استيراد البضائع من الخارج.

ويوضح التحليل أن الإدارة الأميركية الحالية اتخذت “خطوات هامة في تشجع عودة الوظائف من الخارج للولايات المتحدة، ودعم المصانع الأميركية، والسعي لحرمان الصين من الوصول إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات”، ولكن هذه الجهود بحاجة إلى “تعزيز الأجندة باستراتيجيات محددة.. لتنشيط الأجزاء المتعثرة من البلاد، وتقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص”.

وأكد على أهمية “تبني روح وطنية اقتصادية تدعو إلى زيادة الإنتاج المحلي، وإعادة الوظائف، وتعزيز الصادرات”، من خلال التركيز على “إحياء الصناعات المهمة، والحفاظ على العلاقات التجارية الرئيسية، وتشجيع الديناميكية والابتكار”.

وفي ستبمبر الماضي، أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال افتتاحه موقع مصنع لأشباه الموصلات في ولاية أوهايو أن تصنيع هذه المكونات الإلكترونية هو مسألة “أمن قومي” لا سيما في مواجهة الطموحات الصينية.

وقال بايدن في الموقع الذي تنوي فيه شركة إنتل استثمار مبلغ ضخم قدره 20 مليار دولار “كل هذا في مصلحة اقتصادنا، كما أنه من مصلحة أمننا القومي”، بحسب تقرير نشرته وكالة فرانس برس.

وخلال ما يتجاوز العقدين الماضيين كلف العجز التجاري الأميركي المتزايد الولايات المتحدة ما يزيد عن خمسة ملايين وظيفة صناعية ذات رواتب جيدة، ناهيك عن إغلاق ما يقرب من 70 ألف مصنع، حيث أصبحت المدن الصناعية خاوية بعد التخلي عنها، ولتتركز الثروات في المدن الساحلية.

ويشير التحليل إلى أن خسارة الولايات المتحدة بسبب تراجع الصناعات لم يؤثر على الاقتصاد فقط، بل أضر بـ”الديمقراطية الأميركية أيضا”، فيما لعبت بكين “دورا هاما” في التأثير على تراجع الصناعات الأميركية.

وبعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في 2001، ارتفع العجز التجاري الأميركي لنحو 309 مليارات دولار، وذلك بعدما قوضت بكين الصناعة الأميركية باستخدام “عمالة مستغلة” وتقديم “مساعدات حكومية للشركات الصينية”، وهو ما دفع بانتقال عدد من الصناعات من المدن الأميركية إلى المكسيك، ما تسبب في تصاعد الكراهية تجاه المهاجرين خاصة ضد القادمين من آسيا، ناهيك عن تعزيزه للتوجهات “اليمينية والتطرف والعنف” في الداخل الأميركي.

ويشرح التحليل أن “الضرورات الاقتصادية” تجاه الصين، يجب أن تدفع للازدهار داخل الولايات المتحدة، إذ يجب على صانعي السياسة الأميركيين تحديد أهداف سنوية لتقليل العجز التجاري مع الصين، ووضع إجراءات للحد من تأثير المساعدات الحكومية التي تقدمها الصين لشركاتها.

سلط مجلة “إيكونوميست” الأميركية الضوء في تقرير لها على العراقيل التي تواجه الولايات المتحدة في محاولاتها لكبح جماح الصين في صناعة أشباه الموصلات
وأقر الكونغرس خلال العام الماضي تشريعا يسمح بتخصيص 52 مليار دولار من الإعانات لإحياء إنتاج أشباه الموصلات، وأشار بايدن إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنافس الكبير بين الصين والولايات المتحدة.

وقال بايدن في أكتوبر “لا عجب … أن الحزب الشيوعي الصيني حاول بقوة حشد مجتمع الأعمال الأميركي ضد هذا القانون”.

وأكد أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى مكونات إلكترونية متقدمة “لأنظمة أسلحة المستقبل التي ستعتمد بشكل متزايد على الرقائق الإلكترونية”، مضيفا “للأسف، نحن لا ننتج حاليا أيا من أشباه الموصلات المتطورة هذه في أميركا”.

• الحرة