ارتفاع نسبة الأبنية المرخصة في الأردن

2022-12-26

TOPSHOT - A big Jordanian flag flutters in front of Amman's Jabal al-Qala district on June 8, 2018. - Jordan's authorities may have shelved a proposed income tax hike after a week of protests -- but they still face the tricky task of balancing popular demands with the need to fix the economy. The controversial legislation sparked some of the biggest economic demonstrations to hit the country in the past five years, forcing a change of prime minister, with Hani Mulki stepping down in favour of Harvard-trained economist Omar al-Razzaz. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP) (Photo credit should read AHMAD GHARABLI/AFP/Getty Images)

بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2022، نحو 7451 ألف م2، مقارنة مع 7011 ألف م2 خلال الفترة نفسها من العام 2021، بارتفاعٍ نسبته 6.3%، بحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول رخص الأبنية في المملكة.

وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 نحو 6173 ألف م2، مقارنة مع نحو 6153 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2021، بارتفاعٍ نسبته 0.3%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 نحو 1278 ألف م2، مقارنة مع نحو 858 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2021، بارتفاعٍ نسبته 49%.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 ما نسبته 82.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 17.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 65.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.9% وإقليم الجنوب ما نسبته 9.3%.

وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63.4% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36.6%

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 4727 ألف م2 خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 مقابل نحو 4426 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2021، بارتفاعٍ نسبته 6.8%.
أما على مستوى شهر تشرين الأول لعام 2022، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2545 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 913 ألف م2 مقارنة مع 719 ألف م2 خلال نفس الشهر من عام 2021، بارتفاعٍ نسبته 27.0%.

يُشار إلى أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

ويُذكر أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني؛ لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.

2022-12-26