تحرك فلسطيني لإضافة أصغر عملة عربية وإسلامية لفاتورة الاتصالات لدعم القدس
طلبت السلطة الفلسطينية، رسمياً، من سفرائها في الدول العربية والإسلامية بدء العمل بشكل فوري مع الجهات المختصة في تلك الدول، من أجل تطبيق القرارات التي اعتمدت في القمة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والقاضية بدعم مدينة القدس، من خلال إضافة أصغر وحدة في العملة الوطنية لتلك الدول، على الفاتورة الشهرية لمشتركي خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة.
وجاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الوزراء محمد اشتية ووزير الخارجية رياض المالكي مع السفراء، عبر تقنية الربط التلفزيوني، بحثت سبل تنفيذ قرار القمة العربية التي عقدت بالجزائر، الخاص بتبرع المواطن العربي بأصغر عملة نقدية عربية من خلال فواتير الهاتف الثابت والمحمول. والقرار اتُخذ من قبل الدورة الـ 38 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي “كومسيك”، التي عقدت في إسطنبول، في ختام أعمالها.
وجاءت تلك القرارات من أجل تعزيز صمود القدس وتعبئة التمويل اللازم لها.
وأكد اشتية، خلال الاجتماع، على أن قرارات القمة العربية واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي “ستساهم في تعزيز الصمود وتحقيق الدعم والإسناد لأبناء شعبنا الفلسطيني في القدس، في ظل ما تتعرض له من هجمة احتلالية استيطانية تهويدية”.
وأوضح أن هذا الدعم سيتم تحويله لحساب خاص في البنك الإسلامي للتنمية في جدة، من أجل تنفيذ مشاريع تنموية في القدس ولتعزيز صمود الفلسطينيين.
وعبر رئيس الوزراء الفلسطيني عن أمله في أن يبدأ تنفيذ هذه القرارات بداية العام القادم.
وخلال الاجتماع دعا المالكي كافة السفراء إلى “التحرك الفوري والعاجل” والتوجه لوزارات الخارجية وجهات الاختصاص في الدول المعتمدين لديها، من أجل البدء في بحث آليات تنفيذ القرار حسب خصوصية كل دولة.
وتناول، في مداخلته، قرار القمة العربية، وقرار منظمة “الكومسيك”، والاتحاد البرلمان العربي الخاص بدعم صمود المقدسيين.
وأوضح أنه سيعمل بالتعاون مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، على مخاطبة الدول الأعضاء لحثهم على تنفيذ القرار.
وأكد وزير الخارجية الفلسطيني أنه سيتابع أيضاً مع نظرائه في الدول العربية والإسلامية وسفراء دولة فلسطين في هذه الدول، آلية تنفيذ هذه القرارات في أسرع وقت ممكن.
وتعاني مدينة القدس من هجمات إسرائيلية كبيرة تهدف إلى تهويدها، من خلال زيادة النشاطات والأعمال الاستيطانية، كما تفرض سلطات الاحتلال على سكان المدينة المحتلة غرامات كبيرة، تطال المحال التجارية والمنازل، بهدف دفع السكان لتركها، كمقدمة للاستيلاء عليها.
وفي ذات الوقت تعاني الميزانية العامة للسلطة الفلسطينية من عجز مالي كبير، بسبب الاستقطاعات التي تفرضها سلطات الاحتلال على أموال الضرائب، وبسبب وقف التمويل العربي للميزانية منذ العام الماضي، خاصة أن هناك جزءاً من الموازنة يخصص لصالح مدينة القدس المحتلة.
وفي سياق قريب، كانت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، وقعت على مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تهدف إلى التعاون لإطلاق حملات المناصرة والتأييد لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف.
ووقع على المذكرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي، في مقر المنظمة العربية في العاصمة المصرية القاهرة.
وذكرت دائرة حقوق الإنسان في المنظمة أن هذه المذكرة جاءت “ترسيخاً للتفاهمات بين الجانبين خلال الاجتماعات التي عقدت بالقاهرة نهاية عام 2021 ومطلع 2022”.
وقد تناول الجانبان خلال اجتماعهما، الأوضاع في فلسطين، وعدداً من جوانب التعاون في بناء القدرات وتبادل المشورة والخبرات.
