“صناعة عمان”: تشكيل شبكة وطنية لمساعدة الصناعيين على التحول نحو الاقتصاد الأخضر

أكد مدير دائرة التنمية الصناعية في غر فة صناعة عمان فضل اللبدي أن السياسات العالمية المتعلقة بالتغير المناخي وتخفيض الانبعاثات الكربونية سوف تفرض معايير واشتراطات تؤثر على القدرات التصديرية للصناعات الوطنية على التصدير إلى الأسواق الدولية.

وأضاف اللبدي خلال افتتاح ورشة عمل نظمتها غرفة صناعة عمان، حول القطاع الصناعي والاقتصاد الدائري، ضمن إطار مشاركة الغرفة في المشروع الأوروبي التجمع من أجل الاقتصاد الأخضر “CLUSTER 4 GREEN، أن الغرفة ستعمل على إتاحة الفرصة أمام الصناعات الأردنية للاستفادة من مختلف برامج الدعم الفني وبرامج التدريب وبناء القدرات التي سيوفرها المشروع لمساعدة المصانع للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة ارتفاع كلف الإنتاج والطاقة، ويمساهم أيضا في تطوير التنافسية والقدرات التصديرية للقطاع الصناعي في مجال التجارة الخضراء.

وأوضح اللبدي في بيان أصدرته الغرفة الخميس، أنه تم العمل على تأسيس شبكة للمشروع على المستوى الوطني تضم مؤسسات من القطاعين العام والخاص، سوف يتم توسيعها تدريجيا على مستوى الدول العربية والأوروبية المشاركة في المشروع وهي إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، مصر، تونس ولبنان بالإضافة إلى الأردن، حيث تتطلع الغرفة من خلال هذه الشبكة إلى نقل المعرفة وتبادل الخبرات حول أفضل الخبرات والممارسات في مجال الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى تطوير آليات الشراكة بين الأعضاء المنضمين للشبكة.

وشهدت الورشة استعراضا للأهداف والخطط الرئيسية لمشروع “التجمع من أجل الاقتصاد الأخضر”، وفرص الاقتصاد الدائري في الأردن وبرامج الدعم المتاحة على المستوى الوطني لدعم القطاع الصناعي نحو تبني معايير التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وكذلك برامج التدريب وبناء القدرات التي سينظمها المشروع للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير نماذج وخطط الأعمال القائمة على تبني معايير التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر وخطة المشروع لتقديم المساعدة الفنية للمصانع، كما وتحدث في ورشة العمل ممثلون عن وزارة البيئة، صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، وزارة الطاقة والثروة المعدنية وصندوق دعم وتطوير الصناعة – وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالإضافة إلى كادر غرفة صناعة عمان المشرف على تنفيذ المشروع.

يذكر أن مشروع “التجمع من اجل الاقتصاد الأخضر”، والذي تشارك فيه الغرفة مع عدد من الشركاء والمؤسسات من عدة دول عربية وأوروبية، يأتي ضمن إطار برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط ENI CBC MED والممول من قبل الاتحاد الأوروبي.