صندوق النقد الدولي: نمو الاقتصاد الأردني يتسارع رغم الاضطرابات العالمية

قال “صندوق النقد الدولي” أن نمو الاقتصاد الأردني تسارع في 2022 بالرغم من الاضطرابات الاقتصادية العالمية، مدفوعاً بتقدم قوي في الإصلاحات الهيكلية المدعومة من الصندوق، والتي خففت التداعيات على الاقتصاد وعززت استقرار الاقتصاد الكلي. وأبلغ علي عباس، الذي يرأس بعثة من صندوق النقد، الصحافيين بأن التعافي من جائحة كوفيد يواصل إعطاء قوة دافعة مع تعديل النمو المتوقع لعام 2022 بالزيادة إلى 2.7 في المئة من 2.4 في المئة في توقع سابق.
وقال عباس “تجاوز الأردن هذه البيئة بصورة أفضل من المتوقع” مشيراً إلى قوة التدفقات، بفضل إحياء النشاط السياحي وتحويلات العاملين في الخارج والاستثمارات القادمة من الدول الخليجية، التي استفادت من ارتفاع حاد في أسعار النفط.
ويُنظر إلى تسارع النمو على أنه عامل مهم في خفض معدل البطالة المرتفع في البلاد الذي يبلغ نحو 22 في المئة حالياً. لكن عباس حذر من أن “التحدي الأكبر هو كيفية الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في الفترة المقبلة شديدة الصعوبة”.
وأضاف أن الأردن حقق معظم الأهداف المالية والنقدية المحددة منذ بدأ برنامج “صندوق النقد” في مارس/آذار 2020 حيث سد الثغرات الضريبية ووسع القاعدة الضريبية وحافظ على احتياطيات أجنبية مناسبة تبلغ 16 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يبلغ اجمالي الدفعات التي حصل عليها الأردن من برنامج تسهيل مدعوم من صندوق النقد ملياري دولار بحلول موعد انتهاء أجله في مارس/آذار 2024.
وقال عباس أنه كان من المتوقع من الحكومة أن تقلص العجز الأولي إلى 3.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، باستبعاد المنح الأجنبية التي يقول مسؤولون أنها عادة ما تغطي العجز.
واتفق الصندوق مع الأردن أيضاً على مستوى عجز الميزانية المستهدف لعام 2023 عند 2.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع الالتزام بخفض الدَين العام إلى 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.
لكن من المتوقع ارتفاع التضخم إلى 4.4 في المئة هذا العام مقارنة مع توقع سابق بأن يبلغ 3.8 في المئة، وذلك على الرغم من دعم الوقود والسلع الأولية.
وسيساعد اتفاق صندوق النقد الأردن في الحصول على منح وقروض بأسعار فائدة تفضيلية لتخفيف عبء خدمة الدَين السنوي.