الحكومة: الخبز يُباع بأقل من تكلفته
– أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، أن قرار تثبيت الخبز سنويا اتخذ أيضا العام الماضي، مشيرا إلى أن الحكومة أقرت الدعم وفرق الدعم، فيما رصد لمادة الخبز دعم قدره 80 مليون دينار.
وأضاف الشبول في تصريحات لـ”الغد”، اليوم الأحد أن أسعار القمح والحبوب ارتفعت بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وأن الخبز يباع بأسعار أقل من الكلفة الحقيقية وهي كلف كبيرة على الخزينة.
وشدد على أن الحكومة وجهت رسالة إلى المواطنين بأنها ثبتت أسعار الخبز حتى نهاية العام المقبل أي سنة وشهرين، ولا نية لها لرفع أسعاره رغم ارتفاع أسعاره عالميا.
وكان مجلس الوزراء قرَّر في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الاستمرار بتثبيت أسعار الخبز حتى تاريخ 31/12/2023م.
وبحسب القرار، ستستمرُّ أسعار الخبز كما هي عليه حاليَّاً بواقع (320) فلساً للخبز من نوع “الكماج الكبير”، و(400) فلساً لنوع “الكماج الصَّغير”، و(350) فلساً لخبز الطَّابون أو المشروح أو الوردة أو المنقوش.
كما تضمَّن القرار الاستمرار بتقديم الدَّعم النَّقدي لجميع المخابز غير الآليَّة (الحجريَّة ونصف الآليَّة) بقيمة (4) دنانير مقطوعة، والتي تبلغ مسحوباتها اليوميَّة من مادَّة الطَّحين طنَّاً واحداً، سواءً أكانت المسحوبات طنَّاً واحداً أو أقلّ.
ويأتي قرار تثبيت أسعار الخبز رغم الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الحبوب عالميَّاً خلال عام 2022م، بما في ذلك أسعار القمح والشَّعير، إذ وصلت أسعار الطّن الواحد من القمح إلى (499) دولاراً، فيما وصل سعر الطُّن الواحد من مادَّة الشَّعير إلى (350) دولاراً.
وبحسب الأرقام الرَّسميَّة في وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين، بلغ مقدار الدَّعم الحكومي المقدَّم على مادَّة القمح خلال شهر تشرين الأوَّل الجاري قرابة (254) ديناراً للطُّن الواحد، نظراً لتثبيت أسعار الخبز، ولتجنيب المواطنين العبء المترتِّب على ارتفاع أسعار القمح والشَّعير عالميَّاً.
