تقرير عن “الرابح الأكبر” من أزمة الطاقة

تجتذب أسعار الطاقة مصانع أوروبية للانتقال للولايات المتحدة، خاصة بعد ارتفاع التكاليف في الدول الأوروبية، وفق تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنل“.

وأكد التقرير أن الاقتصاد الأميركي هو “الرابح الأكبر من أزمة الطاقة في أوروبا”، خاصة مع مجموعة الحوافز للتصنيع والطاقة الخضراء التي أعلنت عنها واشنطن مؤخرا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين تنفيذيين قولهم إن الكفة تميل بشكل متزايد لصالح الولايات المتحدة، خاصة لشركات تصنيع المواد الكيميائية والبطاريات، أو الصناعات التي تحتاج إلى استهلاك مرتفع من الطاقة.

ورغم ما يواجهه الاقتصاد الأميركي من مستويات قياسية للتضخم، يقول محللون إن عدم الاستقرار في أوروبا بسبب الحرب، والإغلاقات التي تشهدها المدن الصينية بسبب كورونا زاد جاذبية الاقتصاد الأميركي، خاصة في ظل توسع واشنطن في الانفاق على البنية التحتية وصناعة الرقاقات ومشاريع الطاقة الخضراء.

ويحذر اقتصاديون من أن منتجي الغاز الطبيعي في كندا وأميركا وقطر قد يعملون بشكل مكثف لتلبية احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي على المدى المتوسط، وهو ما قد يتسبب في ارتفاع مستمر للأسعار حتى عام 2024، الأمر الذي سيشكل ضغطا على القطاع الصناعي في أوروبا.

وعرضت الصحيفة أمثلة لبعض الشركات التي تسعى لتوسعة أعمالها في الولايات المتحدة مثل شركة “OCI NV” للكيماويات وشركة “باندورا” للمجوهرات وشركة فولكس فاغن لصناعة السيارات، وشركة “أرسيلور ميتال” لصناعة الصلب.

وأشار التقرير إلى العديد من الشركات الأوروبية لا تزال “حذرة” بشأن تغيير استراتيجيتها بسبب صعوبة تأسيس مصانع جديدة لها في مناطق أخرى، مثل مصانع صهر الألمنيوم، والتي تحتاج لسنوات حتى تكتمل وتبدأ في الإنتاج.

وتسابق ألمانيا ودول أوروبية الوقت لإيجاد مصادر طاقة بديلة لإمدادات الغاز الروسي، وحذر البنك المركزي الألماني مؤخرا بأن وضع الإمدادات بعد توقف الواردات من روسيا “سيكون صعبا للغاية في الأشهر المقبلة”، مشيرا إلى احتمال تسجيل انكماش في أكبر اقتصاد أوروبي، بحسب تقرير سابق لوكالة فرانس برس.

وأوقفت موسكو ضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا التي لن تكون قادرة على تعويض هذه الإمدادات بالكامل قبل العام 2024، وفق أحدث التوقعات الحكومية.

• الحرة