احتياطي النقد الأجنبي في مصر.. 5 أسباب لانخفاضه وتوقعات بشأن “قيمة الجنيه”

سجلت مصر تراجعا شهريا في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ما يثير التساؤلات حول أسباب ذلك الانخفاض، وتداعياته على اقتصاد البلاد من جانب وعلى جيب المواطن المصري من جانب آخر.

وتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر، خلال شهر يوليو، مسجلا نحو 33.143 مليار دولار، مقابل 33.375 مليار دولار خلال شهر يونيو، وفقا لبيان لـ”البنك المركزي المصري“.

وبحسب ما أعلنه البنك المركزي، الأحد، فأن ذلك التراجع يعادل 232 مليون دولار بنسبة 0.69 في المئة على أساس شهري.

ما الأسباب؟

يقول الخبير الاقتصادي المصري، عبدالنبي عبدالمطلب، إن قيمة التراجع “ليست كبيرة”، لكن المشكلة الحقيقة تتعلق بإمكانية “استمرار هذا الانخفاض”.

وفي حديثه لموقع “الحرة”، أوضح أن ذلك التراجع قد يكون مؤشرا على “عدم وجود أي إضافات لتعزيز الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري”.

ويعاني الاقتصاد المصري من نزيف للعملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، حيث ارتفعت تكاليف الاستيراد، وفقد رافدا هاما من روافد العملة متمثلا في السياحة الروسية والأوكرانية، وفقا لـ”رويترز”.

وتلتزم مصر بسداد فوائد الديون الخارجية وهو ما أثر على رصيدها من احتياطي العملات الأجنبية.

وكانت هناك توقعات اقتصادية بـ”تدفقات دولارية فى شكل استثمارات، أو ودائع من الدول العربية”، لكن يبدو أن “قرار الاستثمار العربي أو إيداع ودائع عربية في البنك المركزي المصري مازال قيد الدراسة”، وفقا لحديث عبدالنبي.

التداعيات على الاقتصاد

يحذر عبدالنبي من مغبة “تراجع الاحتياطى النقدي إلى حدود لا تغطي واردات ثلاثة شهور”، ما سيجعل مصر عرضة لـ”خفض التصنيف الائتماني”.

وفي مايو، خفضت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، محذرة من أن “البلاد لا تزال معرضة للخطر”، وذلك للمرة الأولى منذ عقد من الزمن.

وفي عام 2013، شهدت مصر آخر تخفيض في تصنيفها الائتماني، وتعني النظرة المستقبلية السلبية، أن موديز من المرجح أن تخفض تصنيفها لمصر بدلا من رفعه أو الحفاظ عليه مستقرا، وفقا لوكالة “بلومبرغ“.

وفي حال استمرار تراجع الاحتياطي النقدي “سوف تصبح السندات السيادية المصرية أقل جاذبية فى الأسواق العالمية”، ما يؤثر على كافة مساعي “جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للبلاد”، وفقا لعبدالنبي.

المواطن قد “يدفع الثمن”

يؤكد عبدالنبي أن استمرار انخفاض قيمة الاحتياطي النقدي قد يدفع بالمزيد من “الضغوط على الجنيه المصري”، متوقعا تخفيض “قيمة العملة المصرية” في حال استمرار التراجع، كما حدث عام 2016.

وفي حال تخفيض قيمة العملة “سوف ترتفع أسعار كافة السلع المحلية والمستوردة”، ما يفاقم معاناة المواطن المصري، وفقا لعبدالنبي.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري، الأسبوع الماضي، إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 5 سنوات أمام الدولار الأميركي لتتخطى قيمته 19 جنيها، وفقا لـ”فرانس برس”.

وعرض البنك المركزي المصري سعر الشراء للدولار الأميركي مقابل 19.01 جنيها مصريا، وهو مستوى لم تنخفض إليه العملة المحلية منذ، ديسمبر 2016، عندما بلغت قيمة الدولار 19.3 جنيها بعد أقل من شهر على قرار تحرير سعر الصرف، وفقا للوكالة.

وفي مارس خفضت مصر مجددا قيمة العملة المحلية، إذ خسر الجنيه المصري نحو 17 في المئة من قيمته أمام الدولار ليتجاوز سعر بيع العملة الخضراء 18 جنيها.

من جهته، يتحدث كبير المحللين الاقتصاديين بوكالة “بلومبرغ”، زياد داوود، عن تلك الاحتمالية، مشيرا إلى “حاجة مصر إلى 41 مليار دولار حتى نهاية 2023، لسداد عجز الحساب الجاري والديون المستحقة”.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع “تويتر”، أوضح أن احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر “لا يغطي وحده تلك الفاتورة”، معتبرا أن “خفض قيمة العملة قد يقلل الفجوة التمويلية”.

وتوقع خفض قيمة الجنيه بنسبة 23 في المئة، بما يعني وصول سعر الصرف إلى 24.6 جنيه مقابل الدولار.

• الحرة