الحكومة تعلن نتائج التحقيق بحادث تسرب غاز الكلورين في العقبة

أعلنت الحكومة مساء اليوم الأحد، نتائج التحقيق بحادث تسرب غاز الكلورين في العقبة.

وعقد وزيرا الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول والداخلية مازن الفراية مؤتمرا صحفيا في دار رئاسة الوزراء لإعلان النتائج بعد أقل من أسبوع على وقوع الحادثة التي أدت إلى وفاة 13 شخصا وإصابة أكثر من 250 آخرين.

وقال الفراية إن “سبب حادث العقبة هو عدم ملائمة السلك المعدني لوزن الحمولة الزائد والذي يزيد على قدرة حمل السلك بـ3 أضعاف”.

وأشار إلى أن “لجنة التحقيق بحادثة العقبة توصلت إلى تقصير مباشر من بعض المسؤولين في موانئ العقبة تسبب بحادثة تسرب الغاز”.

وذكر أن “التَّحقيق أثبت وجود مسؤوليَّة على مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ومدير دائرة العمليَّات في الشَّركة، ورئيس قسم التَّفريغ والتَّحميل، ورئيس نوبة التَّفريغ والتَّحميل، ورئيس الباخرة وقت الحادثة وغيرهم”.

وبين أن “لجنة التحقيق بحادثة العقبة كشفت عن مهام أوكلت لغير أصحابها في موانئ العقبة”، موضحا أن “مشرف السلامة العامة لم يحضر عملية التحميل والتنزيل”.

وقال إنه “لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للسلامة في ميناء العقبة يوم الحادث. التَّقرير أثبت عدم أخذ الاحتياطات اللَّازمة للسَّلامة العامَّة في مناولة مثل هذه المواد الخطرة”.

وتابع الفراية أن “إهمال وتقصير كبير ومباشر تسبب بحادثة العقبة وهناك ترهل عام في شركة موانئ العقبة”.

وذكر وزير الداخلية أن “القيادات العُليا والوسطى في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ليس لديهم ممارسات قياديَّة”.

وبين أنه “كان هنالك تقريران صدر عن الضمان الاجتماعي وميناء الحاويات تحدثا عن ضعف بالصيانة في الموانئ وقصور بالسلامة العامة قبل وقوع الحادثة بنحو شهر”.

وأشار مازن الفراية إلى “صدور توجيه بإعادة هيكلة شركة إدارة وتشغيل الموانئ وإعادة بناء قدرات العاميلن في السلامة العامة”.

وأكد أنه “تم حل مجلس إدارة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وإعادة تشكيله لاحقا”.

وصرح  أن “نحو 713 شخصا تم تعيينهم في شركة الموانئ منذ عام 2016 بدون أي سبب أو حاجة وأصبحوا عبئا على الشركة”.