تحذيرات من “مجاعة” قريبة في العالم.. ما إمكانيات حدوثها؟

حذرت عدة جهات من حدوث “مجاعة عالمية” بحلول العام 2023، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتقييد تصدير محصول القمح الذي يعد مادة غذائية أساسية، بالإضافة إلى الارتفاع المستمر بأسعاره عالميا.

وتتصاعد مخاوف مراقبين حول العالم من حدوث مجاعة بسبب عوامل أخرى تتمثل بتعطل سلاسل التوريد ونقص الأسمدة، والتغير المناخي الذي يؤثر سلبا على مناطق المحاصيل الرئيسية.

بدوره، قال المحلل الاقتصادي حسام عايش إن هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار القمح، منها زيادة الطلب مع بدء التعافي من جائحة كورونا، والتي أثرت على أسعار الأغذية بشكل عام.

وأضاف عايش في حديثه لـ”الغد”، أن من تلك العوامل تراجع كمية القمح المعروضة في الأسواق بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي تطور إلى توقف دول منتجة عن تصدير القمح أو تقنين صادراتها من القمح ووضع قيود عليها.

وأشار إلى أن أوكرانيا على وجه التحديد، لم تعد قادرة على الاستفادة من الموسم الجديد لزراعة القمح، كما أن التغيرات المناخية حول العالم تؤثر سلبا على زراعة الكميات المعتادة من القمح.

وتابع: هذا كله أدى إلى زيادة الطلب على القمح، وانخفاض العرض في السوق، وبالتالي ارتفاع أسعار القمح.

ولفت إلى أن الدول العربية هي أكثر الدول استيرادا للقمح في العالم، إذ إن 25% من معروض القمح العالمي تستورده دول عربية.

وأكد عايش أن أسعار القمح ستواصل الارتفاع، خصوصا وأن القمح مادة أساسية لتحضير الخبز وصناعة الكثير من المنتجات الأخرى، كما أنه يشكل (40 – 60)% من مكونات الغذاء في المنطقة العربية.

وحول إمكانية حصول الدول على القمح خلال الفترة المقبلة، قال إن من يمتلك القدرة على الدفع سيحظى بنصيب من المعروض العالمي، لكن الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية إما أنها ستقوم بتقنين الاستهلاك الداخلي من القمح أو تستورده بأسعار مرتفعة حسب الوضع الراهن ثم تعكس هذه الأسعار في السوق المحلي.

وأردف المحلل الاقتصادي: في حال ارتأت الحكومات في تلك الدول أن تتحمل فرق الأسعار، سيزداد عجز الموازنة لديها، ويتحول إلى مزيد من الديون، وهذه إشكالية أخرى تواجهها الدول ذات الاقتصاد الضعيف.

وفيما يتعلق بالتحذيرات العالمية من المجاعة، رجح أن تتعرض بعض الدول لمجاعة، لا سيما وأن القمح والخبز مواد غذائية أساسية، كما أن بعض الدول قد تعايش فترات من المجاعة، في حين أن بلدانا أخرى قد تتكيف بدرجات متفاوتة مع تخفيف الاستهلاك.

وشدد على ضرورة أن تُدير الدول الغنية الأزمة التي تتأثر بها الدول الفقيرة، فعلى الأولى ألا تكون أنانية.

وعلى المستوى المحلي، قال إن الأردن لديه مخزون يكفيه لمدة تزيد على سنة، ولديه إمكانيات- وإن كانت بصعوبة بالغة- لتعويض النقص في محصول القمح إن حصل.

وبين عايش أن الأردن لديه القدرة على الاتصال بدول أخرى والحصول على القمح، لكن المهم الآن هو الدرس المستخلص من كل ذلك، وضرورة العناية بالأمن الغذائي.

وأكد ضرورة زراعة القمح والشعير والذرة وعباد الشمس إن أمكن، بحيث يكون ذلك جزءا أساسيا أصيلا في التفكير الاقتصادي الأردني، بدلا منى كوننا مستهلكين خالصين للمستوردات الغذائية.

وتعتبر روسيا أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم، تليها الولايات المتحدة وكندا، ثم فرنسا، فأوكرانيا التي تراجعت بشكل كبير بعد بدء الهجوم الروسي في 24 شباط/ فبراير الماضي، نتيجة لإغلاق موانئها وتدمير بنيتها التحتية المدنية وصوامع الحبوب.

وحذرت الأمم المتحدة مؤخرا، من أن الحرب في أوكرانيا تهدد بتدمير جهود البرنامج لتوفير الغذاء لحوالي 125 مليون شخص على مستوى العالم؛ لأن أوكرانيا انتقلت “من سلة خبز للعالم إلى بلد يقف مواطنوه في طوابير للحصول على الخبز”.

واتُّهمت روسيا في مجلس الأمن بالتسبب بـ”أزمة غذاء عالمية” وتعريض الناس لخطر “المجاعة” عبر إطلاق حرب أوكرانيا، التي تعد “سلة الخبز” لأوروبا.

من جانبه، صرح الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن دعم بلاده الآن- وخصوصاً بالأسلحة- يعني العمل على “منع مجاعة عالمية”.

وأضاف زيلينسكي في تصريحات صحفية، أن “أحد القضايا التي أتعامل معها بشكل يومي هو الأمن الغذائي. المزيد والمزيد من البلدان حول العالم تدرك أن روسيا، من خلال إغلاق البحر الأسود لنا واستمرار هذه الحرب، تعرض عشرات البلدان الأخرى لخطر أزمة الأسعار في سوق الغذاء، وحتى المجاعة”.

وقررت عدة دول تقييد تصدير القمح، آخرها الهند والتي تعد واحدة من أكبر منتجيه في العالم، إذ أعلنت أمس السبت، حظر تصديره؛ بسبب موجات حر شديدة أدت إلى تقليص الإنتاج لترتفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وكان المشترون العالميون يعتمدون على الهند في الحصول على إمدادات القمح، بعد تراجع الصادرات من منطقة البحر الأسود منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وارتفعت أسعار القمح في الهند إلى مستوى قياسي، علما أن صادرات الهند من القمح بلغت 7 ملايين طن في السنة المالية المنتهية بشهر آذار/ مارس، بزيادة أكثر من 250%عن العام السابق.

• الغد