النقد الدولي: 55% ارتفاع متوقع لأسعار النفط 2022
ارتفعت أسعار النفط والغاز وسط الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 36٪ بين أغسطس 2021 وفبراير 2022، مدفوعة بانتعاش قوي في الطلب على النفط، مع تأثيرات قصيرة الأجل لمتغير أوميكرون في أواخر عام 2021، تليها التوترات الجيوسياسية والتوترات الروسية، مع بدء الحرب في فبراير 2022، وصل سعر نفط خام برنت مؤقتاً إلى 140 دولاراً في أوائل مارس حيث بدأت الأسواق في تجنب نفط الأورال الروسي وحظرت عدة دول واردات النفط الروسي، كان العرض شحيحًا بالفعل قبل الحرب، حيث واصل أعضاء أوبك + (منظمة البلدان المصدرة للبترول)، بالإضافة إلى روسيا وغيرها من البلدان المصدرة للنفط من خارج أوبك تخفيف قيود الإمدادات بوتيرة محسوبة وزاد الإنتاج في البلدان الرئيسية من خارج أوبك + ببطء.
ركز المنتجون من خارج أوبك + على توليد النقد بدلاً من الاستثمار، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تحول الطاقة، تسعى المزيد من الدول الآن إلى تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية، لذلك تم حتى الآن الحد من اضطرابات الإمداد من خلال عمليات إطلاق منسقة عالميًا لاحتياطيات البترول الاستراتيجية، في حين لم يتم استغلال الطاقة الفائضة.
توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2022 إلى 99.7 مليون برميل يومياً في عام 2022 (بزيادة 2.1 مليون برميل يوميًا من عام 2021)، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية – تعديل تنازلي قدره 1.1 مليون برميل في اليوم مقارنةً بالطلب قبل الحرب في أوكرانيا، حيث تسبب خطر حدوث انخفاض كبير في صادرات النفط الروسية في حدوث تحول تصاعدي كبير في منحنى العقود الآجلة، مع ارتفاع أسعار العقود الآجلة.
وتوقع الصندوق أن أسعار النفط الخام سترتفع بنسبة 55% في 2022 وتنخفض قليلاً بعد ذلك، في حين تظل مخاطر الارتفاع على المدى القصير والمتوسط لأسعار النفط مرتفعة وتتضمن مخاطر هبوط طويلة الأجل من تحول الطاقة، حيث كانت أسواق الغاز الطبيعي مدفوعة بمخاوف تتعلق بأمن الطاقة في أوروبا وانخفاض متوسط مستويات التخزين حتى الشتاء الماضي، وقد أدى ذلك إلى زيادة المنافسة مع شمال شرق آسيا على الشحنات الفورية من الغاز الطبيعي السائل، مما أدى إلى زيادة عالمية في أسعار الغاز الطبيعي، باستثناء في أمريكا الشمالية.
وتوقع الصندوق أن تظل أسعار الغاز الطبيعي مرتفعة حتى منتصف عام 2023 وسط مخاوف تتعلق بالإمدادات وأمن الطاقة، بينما تخطط أوروبا لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي، ارتفعت أسعار الفحم بنسبة 55% ووصلت إلى مستويات قياسية في أوائل مارس، مما يعكس نقص العرض- موازين الطلب، واضطرابات الإنتاج، ونبذ الفحم الروسي.
