العقوبات الغربية تؤثر في 84% من الشركات الروسية الصغيرة والمتوسطة

أظهرت دراسة أن غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة في روسيا شعرت بتأثير العقوبات الغربية المفروضة على البلاد نتيجة الحرب في أوكرانيا.

حيث أشار أكثر من 84% ممن شملهم الاستطلاع إلى أنهم تأثروا بشكل أو بآخر بالعقوبات، وفقًا لدراسة قدمها ممثل أصحاب الأعمال في الكرملين والعضو في إدارة معهد ستوليبين الاقتصادي، بوريس تيتوف.

تشير هذه النتيجة إلى زيادة ملحوظة في عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من العقوبات الأخيرة، مقارنة بنسبة المتضررين، والتي بلغت أكثر من 26% قبل فرض موجات العقوبات الأخيرة على موسكو بعد الحرب في أوكرانيا.

الشركات الصغيرة والمتوسطة

أوضح تيتوف، “إن أكبر مشكلة مرتبطة بالعقوبات الجديدة، بالإضافة إلى الصعوبات الكبيرة الأخرى، هي ارتفاع أسعار الشراء، وهو ما يمكن أن يكون له تأثير منهجي على زيادة تكاليف الشركات الروسية، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض حاد في قدرتها التنافسية”.

وشاركت نحو ستة آلاف شركة صغيرة ومتوسطة من جميع أنحاء روسيا في الاستطلاع الذي أجراه معهد “ستوليبين” الاقتصادي على مرحلتين، الأولى قبل دخول القوات الروسية لأوكرانيا بين 14 و18 فبراير/ شباط وتتعلق بالعقوبات القديمة، والثانية تمت بين 3 و7 مارس/ آذار.

وأعربت الشركات التي شملتها الدراسة عن مخاوف بشأن انخفاض الإيرادات وتدهور قيمة الروبل الروسي وتعطل سلاسل التوريد، حيث هبط الروبل الروسي ليسجل 0.0091 مقابل الدولار، مع تعثر النظام المالي الروسي متأثرًا بالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وأشار تيتوف إلى أن أكثر من 50% من الشركات التي شملها الاستطلاع شعرت أنها لم تتجاوز بعد عواقب وباء كوفيد-19، وأن تأثير العقوبات الجديدة قد يكون أكثر ضررًا.

من ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي الروسي، أنه قرر تعليق شراء الذهب من البنوك اعتبارًا من يوم الثلاثاء، لإعطاء الأولوية للأفراد، بسبب الانخفاض الحاد في قيمة الروبل نتيجة العقوبات الغربية، وحث الناس على عدم شراء العملات الأجنبية حتى لا يساهموا في إضعاف الروبل بشكل أكبر.

في حين زاد الإقبال على شراء الذهب بين الأفراد بسبب إلغاء ضريبة القيمة المضافة على هذا النوع من المعاملات.

كما أوقفت الحكومة صادرات الحبوب إلى أربع جمهوريات سوفياتية سابقة لتأمين الإمدادات المحلية وتجنب ارتفاع الأسعار.

العقوبات الغربية الروسية

منع الاتحاد الأوروبي وكالات التصنيف الائتماني الكبرى من تصنيف الديون السيادية والشركات في روسيا ضمن حزمة العقوبات الأخيرة، بهدف تصعيد الضغط الاقتصادي على موسكو، كما أفادت المفوضية الأوروبية.

حيث وافق الاتحاد الأوروبي على فرض الحزمة الرابعة من العقوبات ضد روسيا، والتي تتضمن فرض حظر على الاستثمارات في قطاع الطاقة الروسي، ووقف استيراد السلع الكمالية وواردات منتجات الصلب.

بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات لتشمل المزيد من النخبة الحاكمة في روسيا ورجال الأعمال والأوليغارشين المرتبطين بالكرملين، فضلاً عن الشركات النشطة في المجالات العسكرية والدفاعية، والتي تدعم الحرب لوجستيًا وماديًا.

من ناحية أخري، فرضت روسيا عقوبات على الرئيس الأميركي، جو بايدن، ووزير خارجيته، أنتوني بلينكين، ردًا على الإجراءات الأميركية ضد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمقربين منه بسبب الحرب في أوكرانيا.

كما فرضت روسيا عقوبات على نجل بايدن، هانتر، والمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون، ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، والسكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، جين ساكي، ومنعتهم من دخول روسيا “على أساس المعاملة بالمثل”.

• فوربس