“الاتصالات” تستهدف أتمتة 3 خدمات رئيسية العام الحالي

أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أمس مضيها في طريق رقمنة خدماتها وتعاملاتها الداخلية والخارجية وجعلها إلكترونية تسهيلا على المتعاملين والمستفيدين من هذه الخدمات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.
وأكدت الهيئة في ردها على اسئلة لـ ” الغد” حول التحول الرقمي لخدماتها، بانها انجزت حتى اليوم أتمتة خمسة عشرة خدمة رئيسية تقدمها وهي ماضية في العام الحالي لاتمتة ثلاث خدمات رئيسية اخرى، ليرتفع عدد الخدمات المؤتمتة في الهيئة الى ثمانية عشر خدمة رئيسية مع نهاية العام.
ويأتي عمل الهيئة لأتمتة ورقمنة خدماتها الداخلية (ضمن البيئة الداخلية في الهيئة والتواصل والتعاملات بين موظفيها) والخارجية (في الخدمات التي تقدمها الهيئة للجمهور الخارجي من مواطنين ومستثمرين وشركات القطاع الخاص) للتسريع من آليات العمل وتقليل الكلف ورفع الكفاءة والتسهيل على المتعاملين والمستفيدين من خدمات الهيئة.
وفي التفاصيل قالت هيئة الاتصالات بان إجمالي خدمات الهيئة الإلكترونية المؤتمتة يبلغ حاليا (15) خدمة رئيسية منبثق عنها ما يزيد على 35 خدمة فرعية، تشمل خدمات منح رخص استخدام ترددات لخدمات الاتصالات الراديوية في الملاحة الجوية والبحرية والمحطات الأرضية المتنقلة الخاصة ووصلات راديوية والاستدلال الراديوي ومحطات تستخدم لغايات البث الإذاعي واجراء التجارب الإلكترونية والبث الإذاعي والتلفزيونية.
وقالت الهيئة بان هذه الخدمات المؤتمتة تشمل كذلك خدمات استلام ومتابعة شكاوى المستفيدين وخدمات موافقات ادخال أجهزة اتصالات حاصلة على موافقة نوعية مسبقة.
وأكدت انها في العام الحالي 2022، تخطط لاتمتة (3) خدمات رئيسية ينبثق عنها عدد من الخدمات الفرعية.
وبحسب التقرير السنوي المتعلق بتنفيذ الهيئة لبنود وثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد أجرت هيئة الاتصالات تعديل مسمى قسم إدارة أنظممة المعلومات، إلى قسم إدارة أنظمة المعلومات والتحول الرقمي، بهدف وضع الخطط لتسهيل تحويل اجراءات العمل اليدوية، وترجمتهما مع المديريات المعنية، إلى أنظمة تقنية متضمنة خدمات إلكترونية، حيث تم إطلاق العديد من الخدمات في هذا المجال.
وأنشئت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بموجب قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995، كمؤسسة حكومية مستقلة معنية بتنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقا لقانون الاتصالات تقع على الهيئة مسؤولية ” تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستفيدين بسوية عالية وأسعار معقولة، وبما يحقق الأداء الأمثل لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.”
وتتولى الهيئة مهام تنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات وفقا لقانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 وتعديلاته. كما تتولى مهام تنظيم قطاع البريد في المملكة ومراقبة جميع مقدمي الخدمات البريدية ومراقبة التزامهم بنصوص القانون تنفيذا لأحكام قانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007.

• الغد