لأول مرة.. تمويل الخزينة في “خطة الاستجابة” يتراجع لصفر
الاقتصاد اليوم– لأوّل مرة منذ سبع سنوات امتنع المجتمع الدولي عن تمويل الخزينة الأردنية ضمن خطة الاستجابة الأردنيّة للأزمة السوريّة، لتبلغ المخصصات، بحسب منصّة خطة الاستجابة، “صفرا” خلال العام الماضي.
وفي الوقت الذي بلغ فيه تمويل خطّة الاستجابة العام الماضي 744.4 مليون دولار وبنسبة 30.6 % من متطلبات التمويل الكليّة والبالغة 2.4 مليار دولار، كشفت الخطّة بأنّه لم يوجّه أي مبلغ للخزينة خلال هذا العام، فيما كانت متطلبات التمويل لهذا البند “المكوّن” وحده تقدّر بـ948 مليون دولار.
وخلال العام 2020 بلغ حجم تمويل الخزينة في الخطة 353.5 مليون دولار، فيما بلغت العام 2019 حوالي 393.4 مليون دولار، وفي العام 2018 بلغت حوالي 507 ملايين دولار، وفي 2017 حوالي 307 ملايين دولار، وفي 2016 بلغت 386 مليون دولار، وفي 2015 حوالي 300 مليون دولار.
سبب توقّف التمويل فسّره خبراء بتراجع اهتمام العالم بقضيّة اللاجئين السوريين، وعدم فهم المجتمع الدولي لأولويات الدولة الأردنيّة اليوم وحجم الأعباء التي تتحمّلها جراء استضافتهم منذ ما يزيد على عشرة أعوام.
ويرى الخبراء أنّ هذا يحتّم على الحكومات اتباع نهج “الالحاح” والاستمرار في طرح قضية عبء اللجوء السوري على الاقتصاد أمام المحافل الدولية، مع استثمار القضايا المحلية في إعادة إنتاج وقولبة أعباء اللجوء لتسليط الضوء والضغط للحصول على التمويل اللازم.
وزير تطوير القطاع العام الأسبق د.ماهر المدادحة أكد أنّ عدم توجيه المساعدات للخزينة سيزيد من أعباء الدولة الأردنيّة، وخصوصا في مجال تمويل بناء البنية التحتية وتقديم الخدمات للاجئين في مختلف القطاعات.
وأضاف أنّ توقف التمويل أو تواضعه في جوانب اخرى من الخطّة سببه ” تراجع اهتمام العالم بالقضية السورية التي لم تعد من أولوياته”.
وأشار إلى أن هذا يتطلب جهدا أكبر من قبل الحكومات لإظهار حجم الأعباء والخسائر التي يتحملها الاقتصاد الوطني، مؤكدا ضرورة طرح هذه القضيّة على مستوى الجامعة العربيّة لتبني طرح مشروع حل القضيّة السوريّة.
الخبير الاقتصادي زياد زوانة اعتبر عدم توجيه المساعدات للخزينة “عبئا” على الحكومة الأردنيّة، خصوصا أنّه يقلّل من حريّتها في اختيار الطرق الافضل لتقديم المساعدة للاجئين، ولا يساعدها في تقديم الخدمات بشكل أفضل للاجئين.
وأضاف أنّ هذا يتطلب من الحكومة أن تنظر لهذا الجانب “بجديّة” وتوليه الاهتمام الكبير لمعرفة الأسباب الحقيقيّة لعدم توجيه التمويل إلى بند الخزينة، وكيف من الممكن مواجهة والتعامل مع هذه القضيّة خلال السنوات المقبلة.
وأكد أنّ خطاب الأردن في هذا المجال يجب أن يتغير، بحيث يستغل ما يحدث من مشاكل داخلية ويوظّفها في سياق مطالبات بزيادة التمويل الدولي لخطة اللجوء.
وعلى سبيل المثال، يشير زوانة الى أن “قضية اتفاقية المياه مقابل الكهرباء” وبغض النظر عن حيثياتها، لا بد من أن تستخدم في سياق تسليط الضوء للعالم على أن الأردن يواجه مشكلة مياه، وذلك في ظل مشاكل وضغوطات في مجالات أخرى كالتعليم والصحة والنقل وغيرها، والتي زاد ضغطها مع “كورونا” وهناك أمثلة أخرى؛ كإغلاق الحدود مع سورية، التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الأردني.
ويوضح زوانة أن هناك ضرروة “لإعادة قولبة المشاكل التي نعانيها” وتوظيفها في توفير التمويل اللازم للخطة.
استاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د.قاسم الحموري أشار الى أن المجتمع الدولي لم يعد يميّز بين المساعدات التي تذهب للاجئين مباشرة وبين المساعدات التي توجه للدولة لمساعدتها على تحمّل أعباء اللجوء وخصوصا في تقديم الخدمات في القطاعات المختلفة.
وأشار الى أنّه من الضروري اتباع سياسة “الإلحاح” على المجتمع الدولي في توجيه الدعم للأردن وعرض قضية اللاجئين بأسلوب وطرق مختلفة.
يشار هنا الى أنّ مفوضيّة الأمم المتحدة كانت قد اعتبرت في استراتيجيتها الإقليمية لاستضافة اللاجئين 2021-2022 الأزمة السورية أكبر أزمة لاجئين في العالم وانّ الاردن من بين 5 دول أخرى – تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر- يتعامل مع “الاحتياجات المتزايدة بين المجتمعات المضيفة وقطاعات أكبر من سكانها بسبب الأزمات المتعددة المتداخلة”.
وقالت “رغم أن الأردن ليس من الدول الموقعة على اتفاقية 1951، إلا أنه يضمن بيئة حماية مواتية للاجئين السوريين لحماية حقوق الإنسان الأساسية من خلال الأطر الوطنية”.
وأشارت الاستراتيجية إلى أن الأردن يستضيف 1.3 مليون سوري منهم 662.16 ألف مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ما يجعله ثاني أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم، فيما أن هناك 520 ألفا من الأردنيين (المجتمعات المستضيفة) متأثرين من جراء الأزمة السورية.
- الغد
