الديون والبطالة والخوف من التشرد تزيد المشهد تعقيدا
الاقتصاد اليوم– أبدت منظمة كير العالمية في الأردن، في تقريرها السنوي حول تقييم احتياجات اللاجئين والفئات المستضعفة، أنه مع دخول جائحة كورونا عامها الثالث، أدت الديون والبطالة والخوف من التشرد إلى تفاقم العنف الأسري والتوتر داخل الأسر وبين اللاجئين والعائلات الأردنية المستضيفة.
ويشير التقرير الذي ينشر اليوم في عمان، إلى وجود ضائقة شديدة بين آلاف اللاجئين والأسر الأردنية المستضعفة الذين تمت مقابلتهم في جميع أنحاء المملكة.
وكشفت الدراسة عن ارتفاع العنف اللفظي والعاطفي المنزلي بنسبة 30 % مقارنة بالعام الماضي، ويعود ذلك للضائقة الاقتصادية التي أدت أيضا إلى زيادة العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وقال رئيس منظمة كير في الأردن عمار أبو زياد، خلال حفل الإطلاق الافتراضي للتقرير الذي أقيم تحت رعاية سفير أستراليا لدى الأردن برنارد لينش “لقد رأينا خلال العامين الماضيين أن الضغوطات الاقتصادية وتأثيرات الوباء تؤديان إلى زيادة العنف ضد النساء والأطفال”.
وكشفت الدراسة أنه حتى مع تولي المزيد من النساء دور إعالة أسرهن، فإن القليل من هؤلاء النساء لديهن أي سيطرة على كيفية إنفاق أرباحهن.
كما يتفاقم القلق بين العائلات بسبب التهديد المستمر بالتشرد، بحسب أبو زياد.
وأضاف “أكثر من نصف الأسر التي شملها الاستطلاع تشعر بعدم الأمان بسبب الخوف من إخلاء منازلهم في أي وقت”.
وبالنسبة للعديد من العائلات السورية التي تعيش خارج المخيمات، يشكل الإيجار أكثر من نصف دخلها الشهري، ما يترك لهم القليل من المال للطعام والضروريات الأخرى.
وقالت مديرة النوع الاجتماعي وتصميم البرامج في منظمة كير في الأردن جوليا ماريا أنجيلي “من دون الوظائف أو المدخرات التي يمكنهم الاعتماد عليها، تعيش العائلات في خوف دائم من قيام ملاكي البيوت بإخراجهم من منازلهم أو قطع المياه أو الكهرباء عنهم”.
وانخفض التوظيف بين الجنسين (ذكورا وإناثا) والجنسيات المختلفة في العام الماضي حتى مع إعادة فتح الاقتصاد الأردني وارتفاع معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا، فنسبة العاملين لا تتعدى 41 %.
وتفيد الدراسة بأن اللاجئين العراقيين هم أكثر من يقعون تحت وطأة البطالة، أما بالنسبة للاجئين السوريين، فإن 22 % منهم يمتلكون تصاريح عمل -وهو أدنى معدل مسجل منذ عامين.
وعلى الرغم من أن الشعور بالأمان داخل المجتمع ظل ثابتًا في السنوات الماضية، إلا أن هناك دلائل على أن التضامن والتماسك الاجتماعي يتعرضان للضغط بالرغم من الجهود الإيجابية للحكومة الأردنية، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض التمويل لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية ومجمل الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالجائحة.
وأكد عمار أبو زياد “استجابة الحكومة الأردنية الشاملة للتصدي لوباء كورونا والآليات التي وضعتها لتعزيز الاقتصاد قد سمحت للعديد من الأردنيين واللاجئين بالاحتفاظ بحياة كريمة في هذه الظروف الصعبة”.
وأضاف “ومع ذلك، فإن المملكة بحاجة ماسة للدعم المالي المتجدد وطويل المدى من المجتمع الدولي للتخفيف من الآثار الهائلة لهذه الأزمات والحفاظ على التناغم الاجتماعي والرفاهية للفئات الأكثر استضعافا”.
