سيناريوهان أمام “أوبك+” على وقع توترات شرق أوروبا

الاقتصاد اليوم– يبلغ حجم خفض إنتاج النفط حاليا، أقل بقليل من 3.6 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 9.7 مليون برميل يوميا في مايو/أيار 2020.

يلتئم تحالف “أوبك+” في اجتماع شهري معد توقيته مسبقا، على وقع توترات جيوسياسية قادمة من شرق أوروبا، أذكت المخاوف من تذبذب الطلب على النفط الخام.

ولا تزال التوترات قائمة بين روسيا من جهة، وأوكرانيا ومن خلفها الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة، من جهة أخرى، وسط تحذيرات أمريكية باحتمالية دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا.

ونتيجة هذه المخاوف، صعدت أسعار النفط الخام منذ الأسبوع الماضي، إلى ذروة سبع سنوات ونصف السنة، إلى 90 دولارا للبرميل، وهي أسعار تعتبرها عديد الدول النفطية أنها مناسبة لكل من المنتجين والمستهلكين معا.

والاجتماع المرتقب، سيعقد عن بعد عبر الفيديو بين الأعضاء الـ 13 في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، والدول العشر المتحالفة معهم، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها المجموعة منذ هزّ وباء كوفيد الأسواق.

ونقلت رويترز عن محللين قولهم، الإثنين، بأن المجموعة، التي تضم السعودية وروسيا، ستقرر مواصلة زيادة الإنتاج بـ400 ألف برميل يوميا في مارس/آذار القادم.

وقال محللون في “كابيتال إيكونومكس”: “مع ذلك، لن نستبعد تماما زيادة أكبر، نظرا لأسعار النفط المرتفعة والإنتاج المنخفض لـ(أوبك+) مؤخرا”.

ويبلغ حجم خفض إنتاج النفط حاليا، أقل بقليل من 3.6 ملايين برميل يوميا، مقارنة مع 9.7 ملايين برميل يوميا في مايو/أيار 2020، عندما انطلق قطار الاتفاق الجديد، على أن ينتهي في ديسمبر/كانون الأول القادم.

سيناريوهان

وأمام تحالف “أوبك+” سيناريوهان اثنان، الأول يتضمن تخفيف قيود خفض الإنتاج ضمن السياسة المتبعة منذ سبتمبر/أيلول الماضي، القاضي بضخ 400 ألف برميل يوميا إضافية في مارس/آذار المقبل.

بينما السيناريو الثاني، يتمثل في ضخ أكبر من 400 ألف برميل يوميا، للوصول إلى سعر يقل عن 90 دولارا للبرميل، ويدور في فلك 80 دولارا مع نهاية الربع الأول الجاري.

لكن متحور أوميكرون، وعلى الرغم من تراجع حدة المخاوف بشأنه، إلا أنه لا يزال يشكل مصدر قلق لمنتجي الخام في عديد الأسواق الرئيسة في الولايات المتحدة وأوروبا.

ومنبع هذا القلق، هو تحذير مؤسسات طبية عالمية، أن ذروة تفشي المتحور ستكون خلال وقت لاحق من فبراير/شباط المقبل، ما يعني أن الضبابية ستحيط بسياسة خفض الإنتاج التي ستقر الأربعاء، والتي تشمل شهر مارس/آذار القادم.

يذكر أن سياسة خفض الإنتاج لشهر فبراير/شباط المقبل، أقرت في الاجتماع السابق المنعقد مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، وتم الحفاظ فيه على السياسة المتبعة بخفض الإنتاج البالغة 400 ألف برميل.

وأمام تباين أسباب الإبقاء على سياسة الإنتاج الحالية، أو تغييرها، فإن التحالف نجح حتى اليوم في إعادة الاستقرار لسوق الطاقة العالمي، فيما تعتبر التوترات الجيوسياسية أسباب مؤقتة وليست دائمة أو طويلة الأجل، كما هي جائحة كورونا.

والأسبوع قبل الماضي، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها “فعلوا الكثير” لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.