فجوة توقعات الموازنة.. لماذا تختلف تقديرات الحكومة عن البنك الدولي؟

الاقتصاد اليوم– – اعتبر خبراء اقتصاديون أن توقعات البنك الدولي لنسبة الدين العام في المملكة من الناتج المحلي الإجمالي، أكثر منطقية وأقرب للواقع من توقعات الحكومة “المتفائلة” التي تحاول تجميل الأرقام من خلالها.

وبين الخبراء، في حديث لـ”الغد”، أن الحكومة تحاول دائما تبرير نفقاتها المتزايدة بتوقعات مرتفعة للإيرادات ولنسبة النمو الاقتصادي، أما البنك الدولي فإن نظرته شمولية للاقتصاد المحلي والظروف الإقليمية المحيطة، ويكون بالتالي أكثر تحفظا من الحكومة.

وبينوا أن منهجية احتساب الدين العام أيضا مختلفة، كون البنك الدولي يحتسب إجمالي الدين أما الحكومة فتحتسب الدين باستثناء أموال صندوق الضمان، موضحين أنه رغم ذلك وحتى لو لم تستثن ديون الضمان فإن النسبة ستكون أقل مما يتوقعه البنك الدولي.

ورأوا أن غياب المحاسبة حول ما تحقق من توقعات للحكومة يجعلها غير حريصة بأن تكون أكثر واقعية في فرضياتها التي تبني عليها موازنتها.

ويتوقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة الدين العام في الأردن من النائج المحلي الإجمالي للعام 2021 نحو 112.8 %، إضافة إلى أن تبلغ نسبة الدين في الأردن في كل من العامين الحالي والمقبل، 114.6 % و115.2 % على التوالي، مفترضا أن إجمالي الدين سيكون 36 مليار دينار للعام الماضي، و37 مليارا للعام الحالي، و38 مليارا للعام المقبل.

كما توقع البنك الدولي أن يناهز النمو الاقتصادي للعامين الحالي والمقبل في الأردن ما نسبته 2.3 %، بحسب تقرير أصدره مؤخرا، أي ما يقارب 33 مليار دينار (الناتج المحلي الإجمالي).

في حين تتوقع الحكومة أن يشكل الدين العام (باستثناء أموال الضمان الاجتماعي) نسبة 91.6 % من الناتج المحلي للعام الماضي، ونسبة 90.9 % من الناتج المحلي للعام الحالي، ونسبة 88.6 % من الناتج للعام المقبل.

ويقارب دين الحكومة لصندوق أموال الضمان نحو 6.6 مليار دينار، في حين تتوقع الحكومة أن تكون نسب النمو للأعوام الثلاثة 2021-2023، بنحو 3.4 %، 2.9 %، 3 %.

وزير الاقتصاد الأسبق سامر الطويل، قال إن توقعات البنك الدولي سواء لنسبة النمو الاقتصادي أو لتقديرات الدين العام هي الأصح والأقرب للواقع كون لديهم مؤشرات ودراسات وخبرة، إضافة إلى منهجية دولية.

وبين الطويل أن البنك الدولي أقرب للواقع كونه يدرس الاقتصاد بشكل عام والتأثيرات عليه على مستوى الإقليم.

في حين اعتبر أن الحكومة تعمل على تجميل صورة أدائها وتعد بأرقام لا تستطيع تحقيقها وسط غياب المحاسبة كما تعمل الدول الأخرى.

ورأى الطويل أن الحكومة، كي تبرر ارتفاع نفقاتها وإيراداتها وحجم المنح المتوقعة، تقوم بوضع فرضية نسبة نمو اقتصادي مرتفعة وتراجع في الدين.

وبدوره، قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة “إن سبب اختلاف التوقعات بين الحكومة والبنك الدولي هو أولا اختلاف آلية الاحتساب والمنهجية، وثانيا اختلاف توقعات نسبة النمو الاقتصادي”.

وبين أن توقعات البنك الدولي أكثر تحفظا وينظر للاقتصاد الكلي وتأثيرات الإقليم كونه يعتمد على مؤشرات أكثر واقعية وتشمل جميع محاور الاقتصاد.

في حين أن الحكومة، برأي مدادحة، تفترض نسبة نمو مرتفعة للخروج بعجز مالي مبرمج وغير مرتفع لمعالجة تجميلية في الموازنة.

وبدوره، اتفق الخبير الاقتصادي مفلح عقل مع سابقيه حول أن البنك الدولي أقرب للواقع من الحكومة في نظرته للاقتصاد وتوقعاته.

ورأى عقل أن لدى البنك الدولي مؤشرات ومعايير ومعلومات، إضافة إلى خبرة في حساب الأرقام وليس لديهم مصلحة في تجميلها على عكس الحكومة.

وبين أنه كلما زادت نسبة المديونية من الناتج المحلي، فإن ذلك يفسر عدم تحقيق الاقتصاد نسبة نمو مرتفعة مع استمرار ارتفاع الدين.

• الغد- هبة العيساوي