«النقد الدولي»: الإلكترونيات من القطاعات الأكثر تأثراً بارتفاع أسعار الشحن

الاقتصاد اليوم– توقع صندوق النقد الدولي، أن يؤدي ارتفاع تكاليف الشحن ونقص السلع إلى زيادة أسعار البضائع خلال العام الحالي.

وأفاد الصندوق في تقرير حديث، بأن تكاليف الشحن ارتفعت خلال العام الماضي حيث أطلق المستهلكون العنان لمدخراتهم المكبوتة لشراء سلع جديدة بينما استمر الوباء في إزعاج سلاسل التوريد العالمية

وحسب التقرير، تضاعفت معدلات الحاويات أكثر من 4 مرات منذ بداية الوباء، مع تركيز بعض أكبر المكاسب في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي.

فيما أدت عمليات الإغلاق ونقص العمالة والضغط على الشبكات اللوجيستية إلى زيادة تكلفة الشحن وإطالة أوقات التسليم بشكل كبير، على الرغم من تخفيف هذه الضغوط.

وبدأت أسعار الحاويات العالمية في التراجع عن ذروتها في سبتمبر الماضي وتراجعت منذ ذلك الحين بنسبة 16%.

تضاؤل الطلب

ويشير الانخفاض إلى أن الطلب القوي على السلع يتضاءل بعد موسم الذروة التقليدي للشحن، والذي عادة ما يكون من أغسطس إلى أكتوبر.

ووفق التقرير، أمرت الولايات المتحدة مؤخراً بعض الموانئ بتوسيع ساعات التشغيل وتعزيز الكفاءة لتقليل الازدحام وتخفيف اختناقات الإمداد.

وتابع تقرير النقد الدولي: «على الرغم من انخفاض الأسعار، إلا أنها قد تظل مرتفعة حتى نهاية العام»، موضحاً أن بعض قيود التوريد الأساسية تحتاج إلى إصلاحات فورية بالإضافة إلى استمرار تراكم السلع وتأخر الموانئ، فضلاً عن نقص العمالة في المهن ذات الصلة، واضطرابات سلسلة التوريد التي تنتقل إلى الداخل.

تحديات الصناعة

ورصد الصندوق، أن تحديات صناعة الشحن مستمرة مثل النمو البطيء، كما أنه إذا تم السيطرة على الوباء في المستقبل فقد ينخفض ​​الطلب على السلع القابلة للتداول تدريجياً مع تعافي بعض قطاعات تقديم الخدمات مثل السفر والضيافة.

وتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أنه إذا ظلت أسعار الشحن مرتفعة حتى عام 2023، فقد ترتفع مستويات أسعار الواردات العالمية ومستويات أسعار المستهلك سنوياً بنسبة 10.6% و1.5% على التوالي.

وسيكون تأثير الأسعار كبيراً على البلدان النامية التي تعتمد بشكل كبير على الواردات التي تصل عن طريق البحر.

ولفت التقرير، إلى أن ارتفاع معدلات الشحن سيؤدي أيضاً إلى زيادات أكبر في السعر النهائي للمنتجات ذات القيمة المضافة المنخفضة.

الاقتصادات النامية

وقال الصندوق، إن الاقتصادات النامية الأصغر التي تصدر العديد من هذه السلع قد تصبح أقل قدرة على المنافسة وتواجه صعوبات في انتعاشها الاقتصادي.

وبين أن الأسعار النهائية للمنتجات التي يتم دمجها بشكل كبير في سلاسل القيمة العالمية مثل الإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر ستتأثر أيضاً بشكل أكبر بارتفاع أسعار الشحن.

ويرى الصندوق، أن العودة إلى معدلات الشحن في فترة ما قبل الجائحة ستتطلب استثمارات أكبر في البنية التحتية والرقمنة في صناعة الشحن وتنفيذ تدابير تيسير التجارة.