حمادة: المواطن سيلمس أثر تخفيض التعرفة الجمركية على الغذاء
الاقتصاد اليوم- قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، رائد حماده، إن المواطن هو من سيستفيد من قرار تخفيض التعرفة الجمركية بالدرجة الأولى، وخصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.
وبين حمادة، خلال لقاء صحفي اليوم الأربعاء، أن المواطن سيلمس أثر تخفيض التعرفة الجمركية، لا سيما التي ستطال المواد الغذائية، خلال الفترة القليلة المقبلة وبشكل تدريجي، مشددا على ضرورة أن يتم توسيع الإعفاءات الجمركية التي تدفعها المواد الغذائية.
ووصف القرار بالخطوة المهمة التي جاءت في توقيت مهم وستسهم في تنشيط عجلة النشاط التجاري التي تأثرت بفعل أزمة جائحة فيروس كورونا.
وأشار حمادة إلى وجود كميات كبيرة من المواد الغذائية في طريقها للسوق المحلية وستصل في وقت قريب وستستفيد من قرار إعادة التعرفة الجمركية وستنعكس سريعا على الأسعار.
وبين أن القطاع التجاري بدأ يشهد وجود شراكة حقيقية مع القطاع العام، استجابة للتوجهات الملكية السامية، معبرا عن أمله أن تتوسع في المرحلة المقبلة بما ينعكس على مصلحة الاقتصادي الوطني.
وأشار حمادة إلى أن القرار سيخفف من حدة الارتفاعات التي طالت الكثير من المواد الغذائية في بلد المنشأ وانعكست على الأسعار بالسوق المحلية إلى جانب الزيادة العالية التي طرأت على أجور الشحن البحري العالمي.
وأكد أن القرار سيخدم كذلك المستوردين والتجار لجهة توفير السيولة وزيادة كميات الاستيراد، ما يعني تعزيز مخزون الأردن من السلع الغذائية لفترات طويلة، إلى جانب تجويد بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات التي تسهم بتوليد المزيد من فرص العمل.
وأشار حمادة إلى أن قطاع المواد الغذائية حريص على عكس التخفيضات المتعلقة بالتعرفة الجمركية على أسعار السلع لزيادة القدرة الشرائية للمواطنين وتنشيط الأسواق وزيادة المبيعات.
وقال: “نتطلع أن يكون هنالك قرارات مماثلة تتعلق بتخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير المصنفة سياحيا أسوة بالسياحية كون أغلب مرتادي المطاعم غير المصنفة سياحيا من أصحاب الدخول المحدودة والمتدنية”.
وأضاف حمادة أن مخزون المملكة من السلع الغذائية مريح بالرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية وما تبعها من ارتفاع أجور الشحن وأسعار المواد الأولية وأصناف مختلفة من السلعة الواحدة ومصادر متعددة.
ولفت إلى الدور الذي لعبه عموم القطاع التجاري خلال جائحة فيروس كورونا من خلال إدامة توريد البضائع والسلع الغذائية والأساسية بالسوق المحلية بكميات كبيرة، بالرغم من التحديات والصعوبات التي أثرت على سلاسل التزويد العالمية.
وتطرق حمادة للعديد من القضايا والتحديات التي تواجه قطاع المواد الغذائية، وفي مقدمتها تعدد الجهات الرقابة وارتفاع نسبة ضريبة المبيعات، مشددا على ضرورة الاهتمام بالمستثمر المحلي ومنحه الحوافز والمزايا المقدمة للمستثمر الأجنبي.
ودعا إلى ضخ سيولة نقدية في الأسواق وتقديم قروض بشروط ميسرة لأصحاب الأعمال لتمكينهم من تجاوز تبعات وآثار جائحة كورونا.
وأوضح حمادة أن غرفة تجارة الأردن على تواصل مباشر مع التجار والمستوردين وتسعى باستمرار إلى حل المعيقات والتحديات التي تواجههم بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
ولفت إلى أن صناعة الغذاء الأردنية ذات جودة وتنافسية عالية وتسهم في توفير جزء من احتياجات السوق المحلية ووصلت إلى أسواق عالمية.
يشار إلى أن مستوردات المملكة من الغذاء تصل إلى ما يقارب 4 مليارات دولار سنويا، ويشكل قطاع المواد الغذائية نحو 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري بعدد يتجاوز 70 ألف منشأة في مختلف أنحاء المملكة يعمل فيها 250 ألف عامل.
