الاقتصاد اليوم– أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدينة، اليوم الأربعاء، عن إطلاق الموقع الإلكتروني للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة في القطاع المنزلي، والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من نيسان 2022.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن الموقع أعدته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وأوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، حسين اللبون، عن تفاصيل وآليات الاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة.

وأشار إلى أنه سيتمّ بموجب التعرفة الكهربائية، تخفيض التعرفة على القطاعات الاقتصادية الرئيسية (التجارية والصناعية والفندقية والزراعية والصحية)، مما سيكون له أثر اقتصادي تحفيزي كبير على أنشطة هذه القطاعات التي تشكّل فاتورة الطاقة أحد أهم التحديات لأعمالها.

وأوضح الخرابشة أن غالبية المشتركين الأردنيين في القطاع المنزلي لن يلمسوا أي تغيير على قيمة فواتيرهم، ومن كانت فاتورته الشهرية أقل من 50 ديناراً (استهلاكه أقل من 600 ك. و. س) لن يتأثر، بل قد تنخفض قيمة فاتورته قليلاً.

وقدر قيمة الوفر المتحقق من إزالة تشوهات التعرفة الكهربائية بحوالي 50 مليون دينار لن يدخل أي فلس منها في خزينة الدولة، بل ستوجه لدعم القطاعات الاقتصادية، معربا عن أمله أن تنعكس آثار تخفيض التعرفة على منتجات وخدمات هذه القطاعات.

وأكد الخرابشة على التشاركية بين الحكومة ومجلس النواب مبديا استعداد الوزارة لمناقشة أي مقترحات تحقق المصلحة الوطنية.

بدوره، أكدّ الهناندة جاهزية الموقع الإلكتروني المخصص للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة في القطاع المنزلي، بصفته القناة الوحيدة للحصول على الدعم، مشيرا إلى أن عملية التقدم للحصول على الدعم مستمرة وغير محددة بوقت.

وبين الهناندة أن الموقع الذي تم إنشاؤه من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة قد اجتاز بنجاح فترة الاختبار التجريبي، لافتا إلى سهولة التسجيل على الموقع الإلكتروني من قبل جميع الفئات المستهدفة بالإضافة لإتاحة المجال لاستقبال أي شكوى أو استفسار عبر الموقع الإلكتروني.

من جانبه، أعلن اللبون البدء رسميا باستقبال طلبات الاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة لمشتركي القطاع المنزلي من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك kahraba.gov.jo

وبيّن اللبون أنه يتعين على المشتركين المنزليين الراغبين بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة وتنطبق عليهم شروط الدعم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المعلن مباشرة دون الحاجة لإرفاق سند ملكية أو عقد إيجار.

وأوضح أنه لإتمام عملية التسجيل يتطلب فقط فاتورة الكهرباء الخاصة بالعداد الذي يرغب المستفيد شموله بالدعم لتدوين رقم العداد ورقم الاشتراك أو المرجع الوارد في الفاتورة، ودفتر العائلة للمستفيد الأردني لتدوين البيانات الشخصية مثل الرقم الوطني وتاريخ الميلاد ورقم دفتر العائلة، أو الوثيقة/ جواز السفر لحملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن لتدوين الرقم الشخصي وتاريخ الميلاد، بالإضافة إلى رقم الهاتف النقال للمستفيد.

ويتعين على المستفيد الموافقة على الإقرار الإلكتروني المتعلق بدقة البيانات والالتزامات التي ستترتب على استخدام العداد.

وأوضح اللبون أن المشترِك الذي لديه أكثر من عداد مسجّل باسمه يستفيد منها مستأجرون أو أبناء أو غيرهم، بإمكان كلّ منهم الحصول على الدعم إذا كانوا أرباب أسر وتنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم.

ولفت إلى عدم اشتراط أن يكون العداد باسم المستفيد للحصول على التعرفة الكهربائية المدعومة، إذ بإمكان أي مستفيد نقل ملكية العداد إذا رغب بذلك، مشيرا إلى أنه تمّ توجيه شركات توزيع الكهرباء لتسهيل نقل ملكية عدادات الكهرباء للراغبين بذلك ومجاناً لنهاية شهر حزيران/ يونيو 2022.

وأضاف اللبون أنه سيتم تطبيق التعرفة الكهربائية المدعومة في القطاع المنزلي على مستحقي الدعم المسجلين على الموقع الإلكتروني اعتبارا من بدء تطبيق التعرفة الكهربائية.

وحول إعادة تنظيم التعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي، قال إنها تضمنت تعرفتين منزليتين (تعرفة مدعومة وأخرى غير مدعومة).

وحول تفاصيل التعرفة المدعومة، بين اللبون أنه يستفيد منها كل عائلة أردنية ولاشتراك واحد من اختيارها بما في ذلك الأردنية التي لديها دفتر عائلة باسمها ومنتفعو صندوق المعونة الوطنية والمكرمة الملكية السامية وبرنامج الدعم التكميلي وبرنامج تكافل (1و٣)، بالإضافة إلى العائلات التي تحمل جوازات سفر أردنية مؤقتة وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، كما تطبق بشكل تلقائي على اشتراكات عدّادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي (العمارات السكنية) بغض النظر عن جنسية مالك العقار أو السكان المستفيدين منه.

وأضاف أن التعرفة المدعومة تشمل نوعين من الدعم، الأول مباشر يحصل عليه المشترك تلقائيا إذا كان مستحق للدعم ويخصم مباشرة من فاتورته الشهرية بمقدار (2.5) دينار للمشتركين الذين تتراوح اجمالي استهلاكاتهم ما بين (51-200) ك.و.س شهرياً، أو (2) دينار لمن تتراوح إجمالي استهلاكاتهم ما بين (201-600) ك.و.س شهرياً، وذلك لضمان تحييد أثر التعرفة على الفواتير الشهرية ويستثنى من هذا الدعم اشتراكات عدادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي (العمارات السكنية).

وتابع اللبون: النوع الثاني من الدعم سيكون حسب الاستهلاك وذلك بالتدرج بشرائح التعرفة التي تم تخفيضها من سبع إلى ثلاث شرائح لتشمل من (1-300) كيلو واط ساعة (50) فلسا لكل كيلو واط ساعة شهريا، ومن (301-600) كيلو واط ساعة (100) فلسا لكل كيلو واط ساعة شهريا، وأكثر من (600) كيلو واط ساعة (200) فلسا لكل كيلو واط ساعة شهريا.

وشدّد على أن استحقاق الدعم غير مرتبط بكمية الاستهلاك، وفي حال زيادة كمية الاستهلاك الشهري لمستحقي الدعم عن (600) كيلو واط ساعة، فإنه سيستمر بالاستفادة من الدعم المطبق على الشرائح الأولى المدعومة، وقد ترتفع فاتورته قليلا وبحد أقصى (10) دنانير وربما تنخفض بنسب قليلة اعتماداً على كمية الاستهلاك.

وبالنسبة للتعرفة المنزلية غير المدعومة، أوضح اللبون أنها تشمل شريحتين فقط، الأولى من (1-1000) كيلو واط ساعة وسعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الشريحة (120) فلسا لكل كيلو واط ساعة، والشريحة الثانية أكثر من (1000) كيلو واط ساعة بمقدار (150) فلسا لكل كيلو واط ساعة شهريا.

وعن الفئات التي ستطبّق عليها التعرفة غير المدعومة، قال إنها تستهدف المشتركين غير الأردنيين، ومالكي أكثر من عداد واحد (عداد واحد مدعوم من اختيار المشترك)، والمنازل غير المأهولة بالسكان التي يقل استهلاكها عن (50) كيلو واسط ساعة لثلاثة أشهر متتالية، بالإضافة إلى مالكي أنظمة الطاقة المتجددة باستثناء المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية والمكرمة الملكية السامية.

وبيّن اللبون أنه يتم عادةً تغطية استهلاك الكهرباء لمستخدمي أنظمة الطاقة المتجددة من خلال النظام، وفي حال كانت كمية الطاقة المستجرة من الشبكة الكهربائية أعلى من الكمية المصدرة من النظام فيتم تطبيق التعرفة غير المدعومة فقط على الفرق (المفوتر).

وجدد التذكير بأن إعادة تنظيم التعرفة الكهربائية المعلَن عنها منذ صيف العام الماضي لم ترفع سعر الكهرباء على أي من القطاعات الحيوية، بل خفضّت كلف الطاقة الكهربائية على العديد من القطاعات الاقتصادية بنسب متفاوتة مثل: التجاري والصناعي والفندقي والزراعي والمستشفيات، وألغت تعرفة الحمل الأقصى لكل القطاعات، بهدف تمكين هذه القطاعات من تخفيض كلفها التشغيلية وتعزيز تنافسيتها وبالتالي إمكانية تحسين الخدمة وتخفيض الأسعار واستقطاب المزيد من الاستثمارات وفرص العمل.

وبحسب التعرفة الكهربائية للقطاعات الاقتصادية، لفت اللبون إلى أنه تم التخفيض على القطاع التجاري لمن يستهلك أكثر من 2000 كيلو واط شهرياً من 175 فلسا ك. و. س إلى 152 فلساً، والإبقاء على التعرفة للاستهلاك من 1 الى 2000 كيلو واط ساعة والبالغة 120 فلساً.

وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أشار إلى أنه تم تخفيض التعرفة بنسب متفاوتة حسب نوع الاشتراك (صناعي صغير، متوسط، كبير، استخراجي)، إذ تم تخفيض التعرفة النهارية للصناعي المتوسط من 79 فلسا لكل كيلوواط ساعة شهريا 68 فلساً، والإبقاء على التعرفة الليلة كما هي 65 فلساً وإلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة (2) دينار لكل كيلوواط/شهر.

وبالنسبة للصناعي الصغير، أشوح اللبون أن الاستهلاك من 1 إلى 10 آلاف كيلو واط ساعة ستنخفض تعرفته من 61 فلساً لتصبح 60 فلساً، كما ستنخفض للاستهلاك أكثر من 10 آلاف كيلو واط ساعة شهرياً من 71 فلسا لتصبح 68 فلساً.

وفيما يتعلق بتعرفة القطاع الصناعي الكبير والصناعات الاستخراجية، أكد أنه تم إلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة (2.98) دينار لكل كيلوواط/شهر، والإبقاء على التعرفة النهارية والليلية.

وحول القطاع الزراعي، قال اللبون إنه تم إلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة (2) دينار لكل كيلوواط/شهر، وتخفيض تعرفة (زراعي مستوية) من 60 فلساً إلى 55 فلساً والزراعي الثلاثي (نهارية تنخفض من 59 فلساً الى 55 فلساً)، أما الليلية (زراعي ثلاثي) فتبقى عند 49 فلساً للكيلو واط ساعة.

وبالنسبة للقطاع الفندقي، أشار إلى أنه تم إلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة (3.79) دينار لكل كيلوواط/شهر، وتوحيد التعرفات (المستوية والثلاثي – النهاريّة والليلة) بمبلغ 82 فلساً، بالإضافة إلى تخفيض تعرفة المستشفيات الخاصة من 160 فلساً إلى 140 فلساً وتخفيض تعرفة الإذاعة والتلفزيون من 173 إلى 152 فلساً.

وأكد اللبون أنه سيتم النظر في الحالات الخاصة أو الملاحظات التي قد تظهر عند التطبيق، وذلك حماية للمشتركين المستحقين للدعم.

وتتولى الهيئة بموجب قانون الكهرباء العام النافذ تنظيم قطاع الكهرباء على أساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة.

كما أناط القانون بالهيئة مسؤولية تحديد التعرفة الكهربائية وتجنب التمييز غير المبرّر بين المستهلكين والتخلص التدريجي من الدعم البيني بين فئات المستهلكين المختلفة أو تخفيضه.