ما هي متطلبات صناعة السيارات فى الاستراتيجية الجديدة؟

الاقتصاد اليوم- يرى عدد من خبراء السيارات، أن الاستراتيجية الجديدة لتصنيع السيارات، لابد أن تكون قابلة للتنفيذ من قبل غالبية المصنعين، ولا تعتمد على إعطاء حوافز مقابل زيادة الإنتاج، مطالبين بأن تتضمن استراتيجية للتسويق واللوجيستيات المطلوبة لتعميق الصناعة.

وتستعد الحكومة، بعد سنوات من التعديل والتأجيل، لإطلاق استراتيجية صناعة السيارات والتى كان من المفترض أن يعلن عنها قبل نهاية عام 2021، وذلك وفقا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الشهر الماضى.

قال خالد سعد، أمين رابطة مصنعين السيارات: إن استراتيجية صناعة السيارات المنتظر الإعلان عنها، لابد أن تعطى المساحة المطلوبة لاستيعاب كل المصنعين، ومراعاة الاشتراطات الخاصة بنسب المكون المحلى والطاقة الإنتاجية للمصانع حتى لا تتكرر أخطاء الاستراتيجيات السابقة.

وتابع أن الاستراتيجيات الماضية كانت تلزم اشتراط إنتاج 60 ألف سيارة فى العام، وزيادة المكون المحلى من 25% إلى 60% خلال 8 سنوات وتصدير 25% من إنتاج المصنع، ورفعه إلى 125% خلال 8 سنوات، والتى كان يصعب على غالبية المصنعين تنفيذها.

وشدد على ضرورة إعطاء المزايا والحوافز للمصانع وفقا لحجم إنتاج كل مصنع، كما أن دور الاستراتيجية المنتظرة هو دعم تصدير السيارات للخارج، لتكون مصدرا من مصادر العملة الصعبة للبلاد.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه فى مارس 2020 بالشروع فى إطلاق الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها فى مصر، بمنح مجموعة من الحوافز الاستثمارية، للشركات المحلية والعالمية العاملة فى القطاع.

من جانبه أكد رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، ضرورة تهيئة السوق المصرية لتنفيذ استراتيجية صناعة السيارات الجديد، مضيفا أن بعض السيارات تدخل السوق بدون جمارك والبعض الآخر يطبق عليه جمارك 50% إلى 60% مما يخلق حالة من الاضطراب فى الأسعار.

ولفت إلى ضرورة العمل على رفع معدل الاستهلاك بسوق السيارات المصرية، لكى تكون جاذبة للشركات العالمية للتصنيع، موضحا أن معدل الاستهلاك المحلى للسيارات يبلغ 100 عربية لكل ألف مواطن.

وشدد على ضرورة أن تكون الاستراتيجية المنتظر الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، قابلة للتنفيذ، وليست مجرد حوافز معتمدة على زيادة الإنتاج، كما كانت فى الاستراتيجيات التى طرحت ولم تنفذ؛ حيث لابد أن تهتم أن تهتم بالجانب التسويقى للصناعة واللوجيستيات اللازمة لها وللصناعات المغذية، والاهتمام بتنفيذ ما هو أنسب للمصنعين، سواء إعطاء الحوافز المطلوبة لعملية الإنتاج أو الإعفاء من دفع الضرائب والرسوم والالتزامات.

فيما قال حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات: إن الشروط التى كانت بالاستراتيجيات السابقة لصناعة السيارات غير قابلة للتنفيذ، وهو ما ظهر فى فشلها، مشددا على ضرورة أن تهتم الاستراتيجية الجديدة فى المقام الأول، بتوفير سيارة بجودة عالية وبسعر مناسب للمستهلك.

وأضاف أن الاستراتيجية يجب أن تشجع الصناعات المغذية ونمو سوق السيارات وتوفر فرص للعمالة الكثيفة، والأهم من كل ذلك أن تتلافى أخطاء الاستراتيجيات السابقة التى وضعت شروط صعبة لتنفيذها والتى كانت تنطبق على عدد محدود من المصانع.

وأشار مصطفى إلى أن الاستراتيجية المتوقع صدورها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لابد أن يتم مناقشة بنودها مع المتخصصين فى القطاع من مصنعين ووكلاء وتجار قبل طرحها.

وفى عام 2016 تم الإعلان عن استراتيجية لصناعة السيارات، ترتكز على عدة نقاط، بينها زيادة التصنيع المحلى للسيارات ومكوناتها، وزيادة الإنتاج لمصانع السيارات المصرية بحيث لا يقل عن 40 ألف سيارة سنويًا للمصنع الواحد، وزيادة نسبة الصادرات من السيارات ومكوناتها، ولكن تلك الاستراتيجية لم تكتمل وتوقف تنفيذها.