أرباح قياسية للبنوك المدرجة في «وول ستريت» خلال 2021
الاقتصاد اليوم– تشير التوقعات إلى أن أكبر البنوك المدرجة في بورصة وول ستريت ستسجل أرباحاً قياسية لعام 2021 بفضل الرسوم المصرفية الاستثمارية الوفيرة وخسائر أقل من المتوقع على القروض خلال الوباء.
وحسب تقرير صحيفة فايننشال تايمز، ذكر المحللون أن تكرار هذه الأرباح الجيدة قد يستغرق سنوات.
وتترقب البورصة الأمريكية في 14 يناير الحالي، إعلان كل من سيتي غروب وجي بي مورغان عن النتائج، وهما أول بنكين كبيرين يعلنان عن نتائج الربع الرابع.
فيما يعلن بنك غولدمان ساكس نتائجه في 18 يناير، ثم مورغان ستانلي وبنك أوف أمريكا في 19 يناير.
وأشارت تقديرات جمعتها بلومبرغ و«ستاندرد آند بورز كابيتال أي كيو»، إلى أن مجموعة سيتي غروب تستعد للإعلان عن أعلى أرباح على الإطلاق للعام بأكمله.
من جانبه، قال رئيس أبحاث البنوك ذات رؤوس الأموال الكبيرة في «دويتشه بنك» مات أوكونور: «قد تضطر إلى المضي قدماً حتى عام 2024 قبل أن تكون الأرباح أعلى مما كانت عليه في عام 2021».
وتابع أوكونور: «إن احتمالية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في عام 2022 تغذي التفاؤل بأن البنوك قد تكون مهيأة لعام آخر قوي».
وفي هذا الصدد، ذكر المحلل في باركليز، جيسون جولدبيرغ، في مذكرة للعملاء هذا الأسبوع: «نتوقع أن تستمر أسهم البنوك في التفوق على السوق في عام 2022».
وحسب تقرير فايننشال تايمز، ستتراجع أرباح بعض البنوك في عام 2021 بسبب الإفراج عن الاحتياطيات التي وضعتها البنوك جانباً لتغطية الخسائر المحتملة من القروض التي تخشى أن تتعثر بسبب الوباء.
وقال المحلل لدى جي إم بي للأوراق المالية ديفين رايان: «لا يعتقد المستثمرون أن هذه الأنواع من المستويات التي تمت تجربتها في عام 2021، لا سيما أعمال أسواق رأس المال القائمة على الرسوم، هي بالضرورة طبيعية».
ورصد التقرير أن البنوك حتى الآن تستخدم الأرباح للاستثمار في التكنولوجيا ودفع المكافآت وإعادة شراء أسهمها.
ذروة الأرباح
فيما يتساءل المستثمرون عما إذا كان عام 2021 يمثل «ذروة الأرباح» للبنوك الكبرى، قال ريتشارد رامسدن، المحلل المصرفي في بنك غولدمان ساكس: «ما يحاول المستثمرون اكتشافه هو هل قام السوق بالمبالغة في تسعير أو بأقل من سعر خيار السعر الذي تم تضمينه في أسهم البنوك؟ وسيقوم السوق بالتسعير في عام جيد آخر للبنوك».
ووفقاً لمحللي دويتشه بنك، ارتفعت أسهم البنوك الأمريكية بنسبة 35% في عام 2021، متفوقةً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وصعدت مرة أخرى في الأيام القليلة الأولى من عام 2022.
ويراهن المستثمرون على أن ارتفاع أسعار الفائدة سيعيد إحياء أرباح البنوك من القروض.
وأظهرت بيانات بنك “الاحتياطي الفيدرالي” الأخيرة أن الطلب على القروض، الذي كان بطيئاً في عام 2021 وسط كميات قياسية من التحفيز الحكومي، أظهر أيضاً علامات على التحسن.
ويتوقع المحللون أن نسبة أكبر من الأرباح من القروض بدلاً من الإفراج عن احتياطيات خسائر القروض ستحقق تقييماً أفضل لأسهم البنوك من السوق، حتى لو انخفض إجمالي الأرباح لهذا العام.
