قروض البنوك تتجاوز 30 مليار دينار وانخفاض قيمة الشيكات المرتجعة 29%

الاقتصاد اليوم– كشفت أحدث أرقام البنك المركزي أن البنوك المحلية أقرضت أموالا بلغت قيمتها 1.41 مليار دينار خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية للبنوك وفقا للنوع.

وبذلك، يكون متوسط قيمة الأموال التي تقرضها البنوك المحلية قد بلغ نحو 128.7 مليون دينار شهريا.

وبلغت القيمة الإجمالية للقروض في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 30.05 مليار دينار مقارنة مع 28.6 مليار مستواها في نهاية العام الماضي.

وبذلك، فقد ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية في الأحد عشر شهرا بنسبة 5 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي.

وتعرف التسهيلات الائتمانية بأنها الخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط، ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد دون أي خسائر.

كما بلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص 27.34 مليار دينار في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مرتفعة بنسبة 4.6 % عن نهاية العام الماضي أو ما مقداره 1.2 مليار دينار.

وشكلت القروض الممنوحة للقطاع الخاص ما نسبته 90.9 % من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك.

وبلغت قيمة التسهيلات ضمن نوع جاري مدين في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 2.78 مليار دينار مقارنة مع 2.71 مليار دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت 2.7 %.

وبلغت نسبة تلك التسهيلات من القيمة الإجمالية للتسهيلات الممنوحة في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي نحو 9.2 %.

في حين بلغت قيمة التسهيلات من نوع قروض وسلف في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 18.89 مليار دينار مقارنة مع 18.46 مليار دينار في نهاية العام 2020؛ أي بنسبة ارتفاع بلغت 2.3 %.

وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي 62.8 %، وبلغت التسهيلات تحت بند ذمم بنوك إسلامية 7.93 مليار دينار في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي مقارنة مع 7.04 مليار دينار في نهاية العام 2020 بارتفاع نسبته 12.6 %.

في حين بلغت التسهيلات الائتمانية تحت بند قيمة البطاقات الائتمانية في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 217.2 مليون دينار مقارنة مع 194.6 مليون دينار في نهاية العام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 11.6 %.

في حين بلغت قيمة التسهيلات بنوع كمبيالات إسناد مخصومة 218.6 مليون دينار مقارنة مع 214.1 مليون دينار بنمو نسبته 2 %.

فيما انخفضت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة العام الماضي بنحو 494 مليون دينار أو ما نسبته 29 % مقارنة مع العام 2020 بحسب بيانات البنك المركزي.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة نحو 1.236 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.73 مليار دينار في العام 2020.

وبلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة 5 % مقارنة مع 3.9 % في العام الذي سبقه.

وزادت القيمة الإجمالية للشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في العام الماضي بنسبة 10.5 % لتبلغ 37.9 مليار دينار مقارنة مع نحو 34.3 مليار دينار في العام الذي سبقه.

وبلغ عدد الشيكات المتداولة خلال العام الماضي 6.8 مليون شيك مقارنة مع العام الذي سبقه بنحو 6.9 مليون شيك.
وبالعودة للشيكات المرتجعة، فقد تراجعت قيمتها المطلقة بالتزامن مع انخفاض في عددها خلال العام الماضي بنسبة 43.3 % لتصل إلى نحو ألف 265 شيكا مقارنة مع 468.2 ألف شيك.

وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قرارا بتمديد وقف تنفيذ إجراءات الحبس بحق المدين، حتى نهاية حزيران (يونيو) العام الحالي.

وقالت الحكومة آنذاك إن القرار الذي أصدره الخصاونة استنادا إلى قانون الدفاع، “يتيح استمرار إجراءات التقاضي، وطلب تثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحق المدين، حتى تاريخ12/31/ 2021، مع تأكيد منع المدين من السفر لحين قضاء الدين”.

وأشارت إلى أن أمر الدفاع رقم 28 يأتي نظراً إلى الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تسببت بها جائحة “كورونا”، ولتعزيز قيم التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع الأردني الواحد، وبما يتيح إيجاد حلول توافقية، تضمن حق الطرفين، مع تأكيد عدم التأثير على المراكز القانونيّة.

وأكد أن الحكومة تجري دراسات شاملة بواسطة مختصين، لإيجاد مقاربات قانونية منصفة وعادلة توازن وتضمن حق الدائن والمدين.

وفي الوقت نفسه، أكدت أرقام رسمية صادرة عن البنك المركزي أن المتعثرين في الأردن مطالبون بسداد نحو مليارين ونصف المليار دولار (1.77 مليار دينار) على شكل ديون وشيكات بنكية مرتجعة، وسط تحذير من ارتفاع قيمتها خلال العام الحالي في حال استمرت تداعيات جائحة “كورونا”.

إلى ذلك ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة (المعادة) خلال العام 2020 بنحو 160 مليون دينار أو ما نسبته 10.1 % مقارنة مع العام 2019، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة في العام الماضي نحو 1.73 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.57 مليار دينار في العام الذي سبقه. الغد