كيف يؤثر رفع أسعار الفائدة المتوقع على حياتنا في 2022؟
الاقتصاد اليوم– حرصت البنوك المركزية حول العالم على دعم عمليات التعافي الاقتصادي ضد تداعيات كورونا عبر خفض أسعار الفائدة وتقديم قروض صفرية، ولكن ارتفاعات التضخم الأخيرة دفعت إلى تغيير السياسات التوسعية للبنوك والاتجاه إلى التشديد النقدي.
أفادت توقعات المحللين بأن البنوك المركزية حول العالم تتجه إلى رفع أسعار الفائدة في 2022، ما يطوي عصر الأموال الرخيصة للغاية والذي استمر منذ الأزمة المالية العالمية.
ويشير تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، إلى أن عصر “الأموال الرخيصة للغاية” يقترب من نهايته، والتحول المفاجئ إلى حد ما نحو السياسات النقدية الأكثر تقييدا من قبل بعض البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم يأتي في مواجهة ارتفاع معدل التضخم لفترة أطول مما كان يعتقد في البداية.
وغيرت البنوك المركزية حول العالم في الولايات المتحدة وبريطانيا والصين والنرويج موقفها ليصبح أكثر تشديدا. وكانت النرويج أول دولة في العالم المتقدم ترفع أسعار الفائدة.
أسعار الفائدة
يبدو أن العديد من البنوك المركزية عالمياً تتجه نحو بيئة من أسعار الفائدة المرتفعة لمواجهة موجة التضخم التي تضرب الاقتصاد، يأتي ذلك بعد أن نشر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، استطلاع أعضائه حول مستقبل أسعار الفائدة فيما يعرف باسم “Dot Plot”، والذي بين أن هناك توجها لرفع أسعار الفائدة 3 مرات لعام 2022 كل منها سيكون بمقدار 25 نقطة أساس، و3 مرات أخرى في 2023 بنفس النسبة، ومرتين في عام 2024، ليصل إجمالي زيادات أسعار الفائدة المرتقبة إلى 200 نقطة أساس.
ولعل الأمر البارز هو أنه خلال 3 أعوام ستزيد أسعار الفائدة من مستوياتها الحالية بالقرب من الصفر بنحو 200 نقطة أساس، وهو الأمر الذي لا يتماشى مع معدلات التضخم الحالية والتي تجاوزت 5%، ما يعني أن العوائد الحقيقية على السندات لن تكون مغرية.
وبحسب توقعات المحللين، سيؤدي سحب التحفيز ببطء شديد إلى المخاطرة بتضخيم أسعار العقارات، وتفاقم مخاوف الاستقرار المالي على المدى الطويل، كما يعني سحب برامج التحفيز دفعة واحدة زعزعة الأسواق ودفع أسعار العقارات إلى الانخفاض، مما يهدد الانتعاش الاقتصادي من جائحة كوفيد-19.
وقال رئيس الفيدرالي جيروم باول: “التطورات والتغيرات الاقتصادية في التوقعات تبرر هذا التطور في السياسة النقدية، والتي ستستمر في تقديم الدعم المناسب للاقتصاد”.
وتمثل تحركات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي تمت الموافقة عليها بالإجماع، تعديلاً جوهرياً للسياسة التي كانت الأقل مرونة في تاريخها البالغ 108 أعوام.
ما أهمية معدل الفائدة؟
معدل الفائدة هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية، سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر.
وتتابع اقتصادات العالم بحذر، خصوصاً تلك التي تربط عملتها بالدولار، الاتجاه التصاعدي الحادّ لمعدّلات الفائدة في الولايات المتحدة.
وسيكون لارتفاع أسعار الفائدة تأثير سلبي مباشر على ميزانيات الدول الناشئة إذ ستضطر إلى مواكبة تحركات المركزي الأميركي للحفاظ على عملتها والسيطرة على السيولة الأجنبية التي قد تجد في الاستثمار بأدوات الدين الأميركية فرصة أفضل، وبالتالي سترتفع تكلفة خدمة الدين، من ناحية أخرى سيؤدي ارتفاع مستويات الفائدة إلى إعاقة تمويل الأنشطة الاستثمارية ويحد من قدرتها على التوسع.
5 دول ترفع الفائدة في 2021
في ظل التحديات المالية والنقدية، اضطرت عدة بنوك مركزية حول العالم إلى زيادة أسعار الفائدة خلال عام 2021، والذي شهد ارتفاعات قياسية لمستويات التضخم.
ورفع البنك المركزي البرازيلي أسعار الفائدة 7 مرات خلال العام الجاري، المرة الأولى في مارس بنسبة 2.75%، ثم مايو 3.50%، ويونيو 4.25%، وأغسطس 5.25%، وسبتمبر 6.25%، وأكتوبر 7.75%.
وزاد المركزي البرازيلي أسعار الفائدة إلى 9.25% في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2017.
كما رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة لأول مرة في 2021 في شهر ديسمبر إلى 0.25%.
وقام البنك المركزي الكوري برفع الفائدة إلى 1% خلال نوفمبر الماضي.
ورفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة 6 مرات بدأت في مارس 2021 إلى 4.5%، ثم 5% في أبريل، و5.5% في يونيو، و6.5% في يوليو، و6.75% في سبتمبر، و7.5% في أكتوبر.
فيما زاد البنك المركزي النرويجي، أسعار الفائدة مرتين الأولى في سبتمبر إلى 0.25%، والثانية في ديسمبر إلى 0.50%.
- العربية نت
